سوق الأغنام... ساحة الأضاحي والضحايا!

على بعد أيام من عيد الأضحى، تقاذف مربو الأغنام والزبائن الاتهامات حول من يقف وراء موجة غلاء الأضاحي التي وصل سعرها إلى 150 ديناراً، مدعيا كل منهم انه الضحية، ففي حين يؤكد المربون أنهم ضحية قرارات الحكومة التي خفضت العلف المدعوم وتسببت في مضاعفة معاناتهم، يرى الزبائن أنهم ضحية رغبة مربي الاغنام في المكسب الكبير حتى ولو ادى ذلك إلى إفراغ جيوبهم. وبين أولئك وهؤلاء أصبحت سوق الأغنام ساحة للأضاحي والضحايا على حد سواء.

«الراي» زارت مزاد صفاة الجهراء فجرا ورصدت أسعار الأضاحي التي بدأت من 100 دينار مع ملاحظة وفرة العرض وقلة الطلب، فسمعت من أحد المربين توصيفه لحال السوق والمسؤول عن السعر بالقول «بين حانا ومانا ضاعت لحانا» مؤكدا وجود «مشاكل كثيرة تدفع نحو تلك الحال منها انتشار المزادات بشكل كبير وتقليص كميات الشعير التي تمنح للمربين إذ أصبحت 35 كيسا لكل مئة رأس بعد أن كانت 48، إضافة إلى توافر الاضاحي الإيرانية والتركية والاسترالية».

وبين المربون أن «أول من يصاب بسهام الضرر في حال ارتفاع الأسعار هو أصحاب الحلال رغم ان الجميع يظن أنهم وراء ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا يدركون حجم الخسائر والتعب الذي يتكبده»، مشيرين إلى أن «تربية الحلال أصبحت مهنة طاردة نتيجة عدم وجود عائد مادي».

وارتسمت ملامح الحزن على وجوه أصحاب الحلال الذين يعانون من قلة الاقبال وتراجع الزبائن نتيجة كثرة المزادات المنتشرة في البر ما تسبب في غياب الزبائن عن السوق الرئيسي. ولفت بعضهم إلى ان «أسعار الأعلاف مرتفعة جدا لذلك نسعى لسد العجز من خلال بيع الأضاحي بسعر مناسب لتعويض الخسائر إلى جانب عدم تمتع أصحاب الحلال بالرعي خارج النطاق العمراني للحفاظ على الغطاء النباتي رغم الأجواء الربيعية والمناطق العشبية، إضافة إلى أن السوق غارق بالأغنام المستوردة».

وعلى صعيد الزبائن، بين عدد ممن التقتهم «الراي» أن «المطلوب من العاملين في حماية المستهلك اتخاذ المزيد من الرقابة والمتابعة والإجراءات لضبط أسعار السوق، وتشديد الرقابة على جميع أسواق الاغنام لمنع العابثين من فرض الأسعار بحجة اقتراب العيد»،مؤكدين أن «الحكومة غائبة عن السيطرة على سوق الاغنام ولا توجد تقارير متداولة مثل ما يحدث في سوق الخضار والفواكة للحفاظ على السوق وحماية الزبائن فلا جولات ميدانية، ولا متابعة».

وفي هذا السياق، قال المواطن خالد الشمري المتواجد في السوق «لاحظت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، فكل بائع يضع السعر بمزاجية دون ضوابط»، مشيرا إلى أن «الاسعار تختلف من صنف إلى آخر، بحسب نوع الاضحية لذلك تجد أن البعض يتلاعب بالانواع ويغش الزبون في الصنف بهدف الربح الوفير»، مطالبا بـ«تشديد الرقابة وحماية المواطنين من جشع التجار».

من جانبه قال تركي الحصم إنه لمس ارتفاعا في أسعار الاضاحي رغم التطمينات الحكومية من خلال توفير جميع الانواع رغم أن الغالبية يبحثون عن الاضحية العربية لأنها تتمتع بمواصفات الجودة والمطلوب السيطرة على أسعار الاضاحي.

من جانبه، قال البائع إسماعيل «إن التجار الموردين هم من يرفعون أسعار الاغنام ويستغلون تزايد الاقبال قبل يومي العيد»، مشيرا إلى أن «السوق في هذه الايام يعاني من الركود وقلة العرض ومن المتوقع أن يزادد الاقبال مع دخول عيد الاضحى وقد يصاحب هذا الاقبال ارتفاع اكثر».

ويشير إسماعيل إلى «وجود ارتفاع نسبي في اسعار الاضاحي وهذا أمر طبيعي»، مؤكدا أن «إدخال كميات كبيرة من الاضاحي الى السوق الاسبوع الماضي لن يؤثر على الأسعار كون الزبون يبحث عن الخروف المحلي». وتوقع إسماعيل ان «تزداد الاسعار خاصة قبل العيد بيوم او يومين لاسيما على انواع النعيمي فيما يقل الاقبال على الاسترالي»، مشيرا الى ان «الاسعار تتراوح بين 120 و150 دينارا خلال هذه الايام».

وبين ان «الاقبال يتزايد على انواع النعيمي والمحلي ثم يأتي الشفالي ثم الاسترالي ومن المتوقع ان تشهد الاسابيع المقبلة ارتفاعا اكثر في الاسعار».

وقال محمد الشويعر الذي يملك مجموعة من الاغنام في بر السالمي «هناك حملة تستهدف أصحاب الحلال وجعل المهنة طاردة ليتسنى للبعض التحكم بأسعار السوق وبالتالي يخلو السوق للتجار ليرفعوا وينزلوا الاسعار دون رادع».

وأشار إلى أن «أسعار الاضاحي حتى اليوم مناسبة وفي متناول اليد وتبدأ الاسعار بـ120 وتصل إلى 150 دينارا حسب الحجم والجودة»، لافتا إلى أن «الاسعار مناسبة والحلال متوافر بكثرة لذلك أتوقع ان يكون هذا الموسم جيدا».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي «ان ارتفاع اسعار الاضاحي لهذا العام حول المعدل الطبيعي مقارنة بالسنوات الماضية حيث تتراوح الاسعار من 80 الى 130 ديناراً للاضحية من الاغنام».

واعتبر البغيلي ارتفاع الاسعار «أمرا طبيعيا» في ظل انخفاض اعداد المنتج الوطني مقارنة بالمستورد لا سيما ان المواطنين يفضلون الاغنام العربية خصوصا المحلية على المستوردة.

وافاد بأن ارتفاع أسعار اللحوم «لا يقتصر على الكويت فحسب انما هي ظاهرة عالمية طالت مختلف الدول» مرجعا التفاوت في الاسعار الى نوع وحجم الأضحية ووزنها وقيمتها.

على الهامش

غياب حكومي

ذكر الكثيرون ممن قابلتهم «الراي» أن الدور الحكومي غائب في تنظيم أسعار الأغنام ومن ضمنها الاضاحي في الأسواق لردع من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار، مطالبين بوضع قائمة تحمي المواطنين من الغش والغلاء.

ودعا البعض الجهات المختصة إلى تحديد أسعار المواشي والأغنام أسوة بالمملكة العربية السعودية التي عملت بها وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بتحديد الأسعار، وساهمت في حل لمشكلة ارتفاع أسعار الاغنام.

فريسة العيد

يلجأ البعض إلى شراء الأضحية قبل أشهر من حلول عيد الاضحى ويضعها في أحد الجواخير حتى يوم الذبح،على أمل أن ينجو بنفسه من غلاء الاسعار وألا يقع «فريسة العيد».

حاكم السوق بنغالي!

اشتهر احد تجار الاغنام من الجنسية البنغالية ويعمل في صفاة الاغنام في الجهراء بسيطرته الكاملة على مفاصل السوق حيث يروي البعض قصصا ومواقف تؤكد أنه صاحب الكلمة الاولى في السوق.