«البطاقة المدنية» مستعدة تقنياً لـ «تعويضات» رفع الدعوم

أبدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية استعدادها لتنفيذ ما يتم تداوله عن إمكانية تعويض المواطنين عن رفع سعر البنزين أو رفع الدعوم عبر البطاقة المدنية للمواطنين.

وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي لـ «الراي» إن «لدى الهيئة الاستعداد التقني والفني لتنفيذ أي مقترح يتم بموجبه تعويض المواطن عن رفع الدعوم أو لزيادة الاسعار متى ما طلب منها ذلك».

وأشارالعسعوسي الى أن الهيئة «قادرة على التعامل والتعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة، وبعد التنسيق واخذ الاجراءات المالية والقانونية لحفظ حقوق الجهة المستفيدة والمواطن والهيئة»، مبيناً أن تصميم البطاقة المدنية «يستوعب أي تطور تقني أو فني».

وكان نواب طالبوا بضرورة تعويض المواطن بمبلغ مالي مقابل رفع الدعوم أو زيادة أسعار بعض السلع كالبنزين، على أن يتم دفع المبلغ المقترح في حدود 500 دينار مقابل رفع كل الدعوم، بالبطاقة المدنية للمستحق من المواطنين.