الحكومة برّدت التصعيد على «العلاج بالخارج»... المبارك: لن نُعيد أي مريض لم يستكمل علاجه

برّدت الحكومة «محركات» التصعيد في ملف العلاج بالخارج، بتأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفق ما نقل عن سموه، رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، من أن الحكومة لن تقبل أن يعود أي مريض إلا بعد استكمال العلاج بالكامل. فيما كان لافتاً إعلان الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أمر بايقاف صرف كوبونات البنزين للنواب ابتداء من الشهر الجاري.

وقال الخرينج ان «الكويت ممثلة بالحكومة الرشيدة لن تتخلى عن ابنائها المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج، والذين صدرت لهم قرارات بالابتعاث للعلاج في الخارج»، مؤكداً ان «كل مريض يتلقى العلاج في الخارج لن تقبل الحكومة بارجاعه الا بعد استكمال اجراءات العلاج وموافقة الطبيب المعالج له، وكذلك العمل على تحديد المواعيد الخاصة بالاطباء للمرضى».

واكد الخرينج ان الحكومة لن تقبل أن يتحمل المريض أي تكاليف مالية مرتبطة بعلاجه في ظل تلقيه العلاج في المستشفى، ولن يلتفت الى أي تعليمات شفوية أو كتابية من المكتب الصحي بانهاء العلاج، الا بموافقة الطبيب المعالج للمريض الذي يحدد وحده انتهاء العلاج.

وعبّر الخرينج عن شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر المبارك على رعايته الكاملة للمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في الخارج، معلناً تأكيد سموه ان الحكومة لن تقبل ان يعود أي مريض الا بعد استكمال العلاج
بالكامل.

على صعيد آخر، أمر الرئيس الغانم بإيقاف صرف كوبونات البنزين للنواب ابتداء من الشهر الجاري «تماشياً مع توجهات ترشيد النفقات وخفض العجز في الميزانية».

وقال الكندري «على الرغم من أن حصول الاعضاء على كوبونات بنزين معمول به منذ مجلس 1992 وتمت زيادتها في مجلس 1996 توزع كل اربعة شهور، وعلى الرغم من تعاقب كل مجالس الأمة المختلفة على هذا الأمر منذ 25 عاما الا ان الرئيس الغانم أمر بإيقاف صرف هذه الكوبونات من منتصف الشهر الماضي وجرى العمل به مع بداية الشهر الجاري».‏?

إلى ذلك، حذّر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الجهات الحكومية كافة من مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في الـ 28 من ديسمبر الماضي في شأن إلغاء قسائم شراء البنزين لشاغلي الوظائف القيادية لديها.

وقال الزبن في تصريح لـ (كونا) أمس إنه «في ضوء القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في تلك الجهات قسائم لشراء البنزين»،

وأضاف أن «العمل بغير ذلك يُعد مخالفاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن، إضافة لكونه صرفاً خاطئاً يترتب عليه استرداد ما تمَّ صرفه دون وجه حق».

وأشار الزبن إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً في اجتماعه رقم 28 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 بإلغاء تخصيص السيارات وقسائم شراء البنزين لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المعينين بالدرجات الممتازة ووكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد والمعينين بدرجات مقابلة للوظائف القيادية.

وأفاد أن القرار تضمن إلغاء تخصيص السيارات اعتباراً من تاريخ انتهاء العقود المبرمة مع شركات استئجار السيارات مع عدم التجديد مرة أخرى.

وأكد الزبن أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة، في ظل توصية وزارة المالية باقتراح تقليص الإنفاق الحكومي في ما يخص استئجار السيارات لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية.