75 ألف مواطن في «الخاص» مقابل 1.4 مليون وافد

أظهرت أحدث البيانات الخاصة بنظام سوق العمل المتعلق بالعاملين في القطاع الخاص أن السياسة الحكومية في تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص ينطبق عليها المثل القائل «لا طبنا ولا غدا شرنا»، حيث يبدو ان مساعي الدولة في رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، باعتباره هدفا رئيسيا يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، ويؤدي من جهة اخرى الى تعديل التركيبة السكانية تدريجيا من خلال الاستغناء عن العمالة الوافدة غير الضرورية، لا يزال هدفا بعيد المنال.

«الراي» استخلصت من احصائية الربع الثاني للعام الحالي، التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء، ان القطاع الخاص يعاني من السلبيات نفسها التي يعاني منها القطاع الحكومي، خصوصا في ما يتعلق بسيطرة اصحاب الشهادات «الابتدائية والمتوسطة» على نصيب الاسد من اجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص والذي يقابله ايضا ارتفاع كبير ومستمر في حجم اعداد هذه العمالة بشكل سنوي مقابل العمالة الوطنية.

واظهرت الاحصائية ان العمالة الوطنية ـ وبالرغم من زيادة عددها في القطاع الخاص بنحو 17.788 عاملا، وبنسبة 30.9 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية ـ تمثل ما نسبته 5.2 في المئة فقط من اجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص البالغ 1.442.491 عاملا، حيث سجل العمالة الوطنية مع بداية الحالي 75.308 عمال، بين رجل وامرأة.

وتبين الإحصائية ان حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ 57.520 عاملا في عام 2010، وارتفع خلال خمس سنوات إلى 75.308 عمال مع بداية السنة الجارية، حيث تمثل النساء العدد الاكبر من حجم العمالة الوطنية بـ39.223 مقابل 36.085 رجلا.

اما بخصوص حجم العاملة الوافدة، فقد بلغت 1.045.263 في عام 2010، وارتفعت الى 1.367.183 العام الماضي، بزيادة مقدارها 321.920 عاملا وبنسبة 30.8 في المئة خلال خمس سنوات، ويمثل الذكور منهم النسبة الكبرى بعدد تجاوز مليونا ووصل الى 1.254.153 مقابل 113.030 انثى.

واشارت الدراسة ان 63.3 في المئة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص ينتمون الى جنسيات غير عربية مقابل 36.7 في المئة للجنسيات العربية، حيث تحتل العمالة الاسيوية غير العربية المرتبة من بين الجنسيات بـ840.820 عاملا بنسبة 61.5 في المئة، بينما لا يتجاوز عدد العاملين الذين يحملون جنسيات دول اميركا الجنوبية 329 عاملا ونسبة لا تتعدى 0.01 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وارجعت الدراسة ان اسباب هذا النمط بشكل اساسي الى ان اسواق العمالة الآسيوية غير العربية تسمح بتصدير المزيد من العمالة ذات الاجور المنخفضة ما يشجع القطاع الخاص على استعياب المزيد منهم.

اما بالنسبة للخصائص الديموغرافية الاساسية للعمالة في القطاع الخاص، فقد تبين ان الاناث الكويتيات يمثلن نسبة 25.8 في المئة من اجمالي الاناث العاملات في القطاع الخاص، في حين يمثل الذكور الكويتيون ما نسبته 2.8 في المئة من اجمالي الذكور في القطاع الخاص.

كما تبين ان الغالبية العظمى من العمالة الوطنية من العناصر الشابة، حيث ان نحو 88.6 في المئة من العاملين تقل اعمارهم عن 50 عاما، حيث ان 35.5 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص تقل اعمارهم عن 30 عاما، وان نسبة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 30 و49 عاما هم اكثر من نصف العمالة الوطنية ويمثلون ما نسبته 53 في المئة، وان من تبلغ اعمارهم 60 عاما واكثر لا تتجاوز نسبتهم 2.9 في المئة، في حين لا تتجاوز من تقل اعمارهم عن 19 عاما نسبة 0.3 في المئة من اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

ويلاحظ من خلال مقارنة التركيب العمري للعمالة الوطنية ارتفاع نسبة الاناث ممن تتراوح اعمارهن بين 30 و39 عاما عن مثيلتها بين الذكور، حيث تبلغ 35 في المئة بين الاناث، مقابل 31 في المئة بين الذكور، كما ترتفع ايضا نسبة الاناث في الفئة العمرية ما بين 40 و49 عاما التي بلغت 26 في المئة مقابل 13.4 في المئة للذكور، الا ان الاناث تنخفض نسبتهن في الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاما مقارنة مع الذكور، حيث بلغت 26.9 في المئة مقابل 44.3 في المئة للذكور.

اما بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد تبين ان الغالبية العظمى منهم من العناصر الشابة الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما بنسبة 81.5 في المئة، حيث بلغت نسبة من تقل اعمارهم عن 30 عاما في القطاع الخاص 16.6 في المئة، وان من تتراوح اعمارهم ما بين 30 و49 عاما يمثلون العدد الاكبر بنسبة 64.9 في المئة، في المقابل لا يتجاوز عدد من تبلغ اعمارهم 60 عاما واكثر نسبة 4.8 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

اما بخصوص المستوى التعليمي للعمالة الوطنية، فقد كشفت الدراسة ان نسبة الامية بين الكويتيين بلغت صفرا، وان 23.8 في المئة منهم اصحاب المستوى التعليمي دون الثانوية، وان نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية ودون الجامعة بلغت 6.8 في المئة، مقابل 22.7 في المئة لاصحاب المؤهلات الجامعية ومافوقها.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة ان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة أصحاب المستويات التعليمية الابتدائية والمتوسطة، حيث بلغت نسبتهم 65 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، في حين بلغت نسبة الحاصلين عن الشهادة الثانوية وما يعادلها 18.1 في المئة، ونسبة اصحاب المؤهلات فوق الثانوية ودون الجامعة 0.8 في المئة.

واشارت بيانات توزيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص حسب الحالة الزواجية إلى ان هناك ارتفاعا بنسبة العاملين المتزوجين، حيث بلغت نسبتهم 50.6 في المئة، كما ان نسبة المطلقين والارامل لا تتجاوز 4.7 في المئة. وفي المقابل، بلغت نسبة المتزوجين من العمالة الوافدة 81.6 في المئة، في حين لا تتجاوز نسبة المطلقين والارامل منهم 0.1 في المئة.

وتبين ايضا انخفاض نسبة العمالة الوافدة من غير المتزوجين، مقارنة بمثيلتها بين الاناث، حيث بلغت 17.8 في المئة مقابل 24 في المئة بين الاناث، وفي المقابل يلاحظ ارتفاع نسبة العاملات «الاناث» المطلقات والارامل، مقارنة بالذكور، حيث بلغت نسبتهن 0.6 في المئة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 0.1 في المئة بين الذكور.

أما بشأن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ اجمالي متوسط الاجر للعمالة الوطنية 994 دينارا، توزع ما بين 1278 دينارا عند الذكور مقابل 733 دينارا للاناث. اما بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد بلغ اجمالي متوسطها 251 دينارا، كان نصيب الذكور منها 244 دينارا، والإناث 258 دينارا.