مديرو الاستثمار يخرجون عن صمتهم: خسرنا الرهان بالبقاء في البورصة

خرج مديرو الاستثمار عن صمتهم بعد أن سجلت محافظهم وصناديقهم خسائر تفوق ما حققه المؤشر «الوزني» لسوق الأوراق المالية (أكثر منطقية من السعري) من خسائر بلغت 9.09 في المئة منذ بداية العام.

وأعرب مديرو الاستثمار في مؤسسات مالية قيادية عن غضبهم في ظل ما شهدته السيولة المتداولة في البورصة في آخر جلسات الأسبوع الماضي من تراجع هو الأسوأ منذ يناير 2001، لتصل الى 2.8 مليون دينار تم تداولها خلال 3 ساعات ونصف الساعة.

ورأى هؤلاء أن الأشهر الثمانية الماضية هي أصعب فترة عاشها السوق، حيث سجلت السيولة المتداولة معدلات تداول هي الأسوأ منذ العام 2000 و2001، ما يعكس حالة العزوف التي تسيطر على مديري المحافظ والصناديق بل والأفراد، بسبب غياب عوامل الدعم والأدوات الاستثمارية الكفيلة بإحداث حالة من الاستقرار.

ويستغرب البعض من المساعي الحثيثة لهيئة أسواق المال نحو ترقية السوق الكويتي، وإدراجها ضمن الأسواق الناشئة في وقت لا تتوافر في السوق معطيات نجاح مثل هذا الحدث، ومنها معدلات سيولة مرتفعة، ومعدل دوران عال على الأسهم المُدرجة تتيح المجال للدخول والتخارج بسهولة ويسر، حيث بات السوق الكويتي طارداً لرؤوس الأموال، ولن يجذب السيولة الاجنبية ما لم تتوافر الأدوات الداعمة لذلك.

الشايع

يقول مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «كاب كورب» للاستثمار، فوزي الشايع، في تعبير يعكس الواقع الحقيقي لما وصل إليه السوق «الناس تعبت، وقراراتنا بالبقاء في البورصة الكويتية كانت خاطئة».

وأضاف الشايع أن غياب السيولة وعزوف المتعاملين وعدم وجود أدوات استثمارية داعمة بهذا الشكل سيؤدي بطبيعة الحال إلى فشل الترقية إلى «الناشئة»، لافتاً إلى أن خطأ ما يحدث يجب تداركه من قبل الجهات المسؤولة قبل فوات الآوان، وهو اتخاذ قرارات بإلغاء أدوات وقنوات استثمارية يعتمد عليها السوق دون وجود بديل له، وذلك كما حدث في شأن إلغاء البيوع المستقبلية والآجل والأوبشن!

وأشار إلى أن الغالبية خرجت من السوق الكويتي في ظل ما يتكبده من خسائر جسيمة بمناسبة ومن دون مناسبة، لقد انعكس الأمر على أداء المحافظ والصناديق، لتخسر ما خسره المؤشر أو أقل قليلاً، لافتاً إلى أن الخروج إلى أسواق مثل دبي وغيرها جاء لتوافر الفرص، علماً أن الأسعار أغلى من الكويت، لكن الأجواء المستقرة تتحكم في الأمر.

وقال الشايع «حصلنا على توزيعات مجدية عن العام 2015، ولكن خسرنا أكثر منها في ظل تراجع القيمة السوقية لمراكزنا، باستثناء جانب قليل مازال محافظاً على استقراره نسبياً، كنا نقارن بين الكويت والأسواق الاخرى في السابق، بل راهنا على عودة النشاط للبورصة الكويتية، لكننا خسرنا الرهان».

المكتوم

من ناحيته، وصف مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية، مثنى المكتوم، حال السوق بالقول «وقفنا شغل، شباب إدارات الاستثمار في الشركات المتخصصة (حايسين)، أي ترقية التي يتحدثون عنها في سوق محكوم عليه بالإعدام بسبب عدم توافر الأدوات الداعمة لخلق سوق منظم حتى الآن».

وأضاف أنه لا يوجد بصيص أمل، بل مؤشرات سلبية، على مستويات الوضع الاقتصادي الذي بات مخيفاً، والهزات التي تتعرض لها بعض قطاع السوق، العقار في تهاوي، ويبدو أن الوضع نحو مزيد من التأزيم فيه، النفط غير مستقر، ويقابل ذلك زيادة مضطردة في السلع الاستهلاكية.

ولم يستبعد المكتوم أن يكون لتراجع قيمة الأصول المتداولة وغياب السيولة وهروب رؤوس الأموال إلى أسواق خليجية وعالمية سبباً في انتكاسة جديدة لمحافظ الرهونات، وبالتالي سيؤثر ذلك في مسار المؤسسات المالية والبنكية، لافتاً الى أن التقشف وصل الى سوق الأسهم!

واوضح ان «العلة» اكبر من الترقية والدخول في الناشئة، متسائلاً «كيف تلغي (الهيئة) البيوع والأوبشن والآجل دون توافر البدائل؟ هناك عتب كبير على الجهات الرقابية بسبب هذا الإجراء غير الواضح، الهيئة مُطالبة بتقديم توضيح لما تقوم به من إجراءات وأهدافها والمغزى منها للسوق قبل ان يهرب ما تبقى من اموال تتداول في البورصة».

وكشف المكتوم عن غياب المستمثر الأجنبي عن السوق الكويتي، ومن دون هذا العنصر الفاعل لن تتأتي فرصة الترقية لجذب رؤوس الأموال، وإن حدث في سوق كهذا فلن يكون لها تأثير يُذكر بل تأثير آني سريع فقط على غرار ما حدث في أسواق خليجية أخرى.

بدوره، تحدث مدير المحافظ الاستثمارية في شركة قيادية عن وضع السوق، حيث أفاد أن «هيئة الأسواق» تركز على الدخول في الأسواق الناشئة، دون توفير الأرضية الملائمة لإنجاح الخطوة التي طال انتظارها، ولا يخفى أن مجلس المفوضين يولي الأمر أهمية كبيرة، لكن السوق بحاجة إلى أدوات ومعطيات ناجزة.

وبين أن النهوض بالسوق وطرح عوامل جذب للمسثتمر المحلي قبل الأجنني تمثل قاعدة صلبة للانطلاق والبحث عن الترقية، نحتاج إلى سنوات لمعاجلة ما يعانيه السوق، والتسرع في اتخاذ القرارات آفة كبيرة يجب التخلص منها.

ما بعد التداول

وعلى صعيد متصل، يبدو أن منظومة ما بعد التداول تحظى بأهمية قصوى في قضية الترقية، بما تحتويه من خطوات مهمة، إلا ان الواقع غير ذلك، فهي نواحي تنظيمية بحته، أما تشجيع رؤوس الأموال فيتطلب سيولة في الأسهم وقدرة على الدخول والخروج بسهولة ويسر، وليس التحرك على أسهم جامدة كما هو الحال في سوق الكويت حالياً.

ويؤكد مصدر رقابي رفض ذكر اسمه أن الجهات المعنية تعتمد على مشروع المقاصة بشأن التقاص والتسويات وإجراءات ما بعد التداول التي تعكف عليها، ما يعني أن أي فشل لهذه الإجراءات قد تتحمله المقاصة لوحدها!

وبين أن الاعتماد على المقاصة فقط دون توافر برامج مساعدة سيفقد السوق مغزاه على المدى المنظور، لافتاً إلى أن الأفراد ومديري المحافظ خسروا مدخراتهم ولن يفيدها تنظيم التعاملات وفقط، منوهاً إلى أن تسخير كل الإمكانيات للترقية فقط دون توفير البيئة الملائمة بحاجة إلى وقفه، الأمر بحاجة الى إصلاح البيت من الداخل قبل الترقية.

وكانت الهيئة طلبت من بورصة الأوراق المالية، ووكالة المقاصة التنسيق الكامل في ما بينهما، ومع هيئة أسواق المال لإعداد القواعد والنظم لتطبيق الممارسات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وفق الجداول الزمنية التي تحددها «الهيئة» وتزويدها بقواعد التداول وقواعد التسوية والتقاص في المواعيد التي تحددها، وذلك لاعتمادها من قبل الهيئة.

ويتضمن التوجه وفقاً لرؤية الهيئة تطبيق نظام «ما بعد التداول» ليكون متماشياً مع أفضل النظم والممارسات الدولية، وعليه، يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمشاركين في الجوانب المتعلقة بنظام ما بعد التداول العمل بالممارسات التالية عند دخولها حيز التنفيذ:

أ‌ - توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية لتصبح دورة التسوية «(يوم التداول+ ثلاثة أيام عمل) (T+3)»، وما يترتب عليها من تغيير للجداول الزمنية للحصول على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم (Corporate Actions).

ب‌ - العمل وفق منظومة “التسليم مقابل الدفع«(Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ج‌ - إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.