«هيئة الشراكة» توقع اتفاقية مع البنك الدولي

كونا - أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، توقيعها اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل ارشادي جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين، وفق أفضل الممارسات والخبرات الدولية لدى البنك مع مراعاة خصوصية الكويت.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن توقيع الاتفاقية تم في مقر الهيئة بحضور المدير العام، مطلق مبارك الصانع، ومدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد.

وقال الصانع إن الدليل الارشادي يتناول الآليات والأساليب والنظم المتبعة والأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، ويهدف إلى تقديم آلية ومنهجية واضحة تحقق مشاركة كل الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والاستراتيجية لدولة الكويت.

وأضاف أن الدليل يهدف أيضاً إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والمبادرين المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الإجراءات والآليات التي يتعين توافرها في كل من المشروعات التي يتم طرحها أو المستثمرين على حد سواء.

وبين أن هذا الدليل الارشادي يجب أن يقرأ في ضوء القانون رقم 116 لعام 2014، ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الارشادي، الذي سيتضمن إعداد نماذج عقود شراكة موحدة لجميع المشروعات المطروحة وفق القانون رقم 116 لعام 2014.

ولفت إلى أن الدليل الارشادي سيتم إعداده ليكون مرجعاً للقواعد والإرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار، ويضم محتواه معايير تقييم المستثمرين في كل مراحل المشروع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الخاصة، والمصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته على حدة عند طرح المشروع.

وأردف الصانع ان الدليل الإرشادي ليس دليلاً مطلقاً يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كل المشروعات على حد سواء، بل هو خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية تنفيذها في الكويت.