| د. تركي العازمي |
المهنية تتطلب منا احترام أي قيادي لشخصه، وعندما نوجه النصيحة أو نسلط الضوء على قضية ما، فنحن من باب حرصنا على أهمية توفير الحلول الناجعة العاجلة نحاول الاتصال بالوزير المعني قبل أن نفكر في عرض الموضوع.
حاولت الاتصال بوزير الصحة الدكتور علي العبيدي، ولم يصلنا الرد، وعندما وصلنا إلى برشلونة، جلس معي مريض يُعالج، وذكر بأن مستحقاته لم تصرف منذ مايو العام 2016، وحمدت الله عز شأنه بأن وهبني القرار لعلاج والدتي على نفقتنا الخاصة، بعد ما قيل لنا في الكويت إن العلاج متوافر... منذ أكثر من عام والعلاج لم يتغير والحالة على ما هي عليه، فأي علاج يحدثوننا عنه؟
من يقول إن هناك علاجاً سياحياً محق في رأيه، لكن ما هو ذنب المرضى الفعليين؟
كثيرة هي الحالات التي تلقت العلاج في برشلونة ولندن وألمانيا، ولم يجد أصحابها من يدفع المستحقات لهم. وأعلم ان وزير الصحة حريص على توفير العلاج لكل مستحق، وأظن المشكلة التي تعاني منها وزارة الصحة في قضية العلاج في الخارج تحديداً، مرتبطة بسوء إدارة، حيث ذكر لي أحد المرضى ان أخاه عندما راجع الوزارة مستفسراً عن سبب توقف صرف المستحقات، وجد ان الملف في درج موظف لم يقم بواجبه إزاءه!
فما ذنب وزير الصحة في حالة كهذه؟ وما ذنب المرضى عندما تغيب المنظومة الإدارية عن أصحاب الحاجة وتصرف لمن له صوت يصل للوزير والوكيل عبر النواب أو أي طرف آخر؟
يقول الأطباء إن 70 في المئة من العلاج يعود إلى الجانب النفسي، والنسبة القليلة المتبقية بين التشخيص والعلاج للحالة. ولك أن تتخيل ان مريضاً يراجع بحثاً عن العلاج وتتوقف المستحقات عنه، فأي حالة نفسية سيكون مقبلاً عليها في ظل بيروقراطية «لا مبالاة» تزيد على حمل المرضى عبئاً نفسياً، فالمستشفى يريد موافقة، ومالك الشقة يريد الإيجار والمعيشة، ناهيك عن أثر الغربة عليه!
نحن لا نبحث عن كوبونات زيادة البنزين ولا ملاحظة في زيادة الأسعار ولا مقترحات نيابية... نحن نطالب بتوفير العلاج للمرضى الفعليين. فكم من مريض فعلي طريح الفراش لم يجد آذاناً صاغية؟
حالات كثيرة نعلم أن أصحاب القرار لا يقبلون إطلاقاً بهضم حقوقها. وحالات كثيرة لا تعلم الطريقة المثلى في إيصال صوتها، وأعني هنا حالات كثيرة من مرضى وأشخاص لهم حقوق تاهت بسبب البيروقراطية وسياسة «هات إذنك» أو «هات واسطتك».
نحلم كغيرنا في توفير حالة الرخاء، وتوفير العلاج ومستحقاته للمرضى الفعليين وخدمات نحن جميعاً نستحقها.
في ظل التحديات المحيطة بنا، سواء على مستوى الدولة من ضعف في الموارد وقلة التدفقات من الإستثمارات وعائداتها بما فيها سعر برميل النفط ومستحقات الدولة على الغير محلياً وخارجياً? نقف في حيرة من أمرنا ولا نعلم إلى أي ركن نحن سائرون: هل الإقتراض حل؟
لا أظن أن الاقتراض حل للمشكلة. نحن مشكلتنا في مناخ العمل وإجراءات العمل بما فيها خطط العمل والإستراتيجيات الخاص به وبلا شك تدني مستوى القائمين عليه.
الحس بالمسؤولية الاجتماعية، يوصل لتحسين الأداء الموصل إلى العلاج الناجع، وأولى خطوات العلاج تبدأ من تغيير النظم المعمول بها والقائمين عليها.
عام 2020 لم يتبق عليه سوى أعوام قليلة، ونحن نمشي خطوات السلحفاة، وأخشى أن يصل 2020 ونحن نبحث عن قرارات اللجان والتصورات الخاصة بثقافتنا «العرجاء»، مؤسساتياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً وخدماتياً وسياسياً... والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi