كانت خاربة فعموها!

لم يكن قرار حل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم من خلال الهيئة العامة للرياضة بموجب القرار الرقم 31 لسنة 2016 بالأمر المفاجئ. فالمتتبع للأحداث التي تمر بها الرياضة الكويتية والأوضاع المأسوية التي يعانيها الشباب الرياضي، والتي لا تخفى بكل تأكيد على أحد، يلاحظ انها وصلت منذ زمن بعيد إلى طريق مسدود، ولذلك فإن نهاياتها لا بد وأن تكون أشد قسوة من الحالة التي وصلت إليها، سواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب.

لقد ذكرت رأيي في مقالات سابقة حول المتسببين في ما يحدث للرياضة الكويتية، والأيادي الخفية التي تعمل في الظلام ضد مصلحة بلدها لتصفية حساباتها الشخصية والوصول إلى مآربها الدونية، ولقد جاءت كلمة صاحب السمو، كالبلسم، تؤكد على ذلك، عندما ذكر أن «هناك أناسا يريدون أن يخلصوا على بلدهم وأهلهم...»، وطمأن الجميع بأن «جزاء العاملين ضد بلدهم لن يكون سهلا».

ولكن، هل حل اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية هو أول خطوات إصلاح مسار الرياضة في شكل عام وفقا لتصريحات عدة من قبل القائمين على هذا الملف؟

إنني أخشى أن ما حدث سيزيد الأمور تعقيداً في سبيل إعادة علاقة الرياضة الكويتية باللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية والقارية، وبالتالي رفع الإيقاف الظالم عنا، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال ردود الأفعال السلبية من قبل مسؤولي هذه المنظمات الدولية. فقد نصت مواثيق ودساتير هذه المنظمات على ضرورة أن تكون الرياضة بمعزل تام عن أي تداخلات حكومية كانت أم خارجية وبكل وضوح!

قد يقول البعض، أن هناك دولاً شهدت رياضتها تدخلات حكومية أشد قسوة وضراوة مما حدث في الكويت وأن المناصب الرياضية تتم بالتعيين وأمام الملأ، ولكن لا بد أن نعي هنا أن هذه الدول لم يشتك مواطنوها ويقفوا في منصات تلك المنظمات ويتبجحوا بأن حكوماتهم تتدخل في شؤونهم! لذلك، فإن معالجة الخطأ بالخطأ هو عين الخطأ!

إنني متيقن من أن هناك «مليون» طريقة وطريقة لإبعاد المتسببين عن ما يحدث للرياضة الكويتية من دون اتخاذ قرار الحل ولسد الطريق أمام المتربصين من أبناء الوطن لإعادة شكواهم أمام تلك المنظمات. فمثلاً، يمكن استخدام موضوع خصخصة الأندية، كأول خطوات حل المشكلة ولو كان ذلك في شكل صوري، أو من خلال تطبيق نظام «الصوت الواحد» في انتخابات الأندية، أو من خلال تقييد شروط الترشح لتلك المناصب بآلية قانونية معينة وغيرها من الطرق.

وحتى نكون أكثر وضوحاً، وكما يقولون «بالعربي الفصيح»، يمكن أن تقوم الحكومة ممثلة بالهيئة، بالترتيب وبطريقة قانونية وسليمة لانتخابات الأندية وتقديم دعمها غير المباشر لإيصال المجموعة الإصلاحية التي يمكن من خلالها السيطرة على الاتحادات الرياضية ومن ثم اللجنة الأولمبية، لتتمكن بذلك من تجاوز حجة تدخلها، وتكون أبعدت في الوقت نفسه كل من تسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

المهم في كل ما ذكر في المقال، أنه كان من الأجدى أن تكون طريقة الإبعاد أفضل مما كانت، فما حدث ليس «آخر العلاج... الكي»، ولكن وبكل اختصار «كانت خاربة فعموها»!

Email: [email protected]