زيادة البنزين تشعل «فتيل» 3 استجوابات

هل تكون «زيادة البنزين» القشة التي تقصم ظهر الوفاق الذي ساد أجواء السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل فض دور انعقاده الأخير؟

سؤال فرض نفسه على مشارف إعلان إشارة افتتاح دور الانعقاد الجديد، بعد أن حزمت الحكومة أمرها وقررت المضي في طريق الزيادة، رغم تلويح النواب في اجتماع موسع أن كلمتهم ستكون الأعلى مع بداية دور الانعقاد الجديد إن لم تأتِ الحكومة ببدائل للزيادة، وعلى ذلك فإن هناك ثلاثة استجوابات قد ترى النور حتى قبل بداية دور الانعقاد، وقد تكون بمثابة «العنوان» للمرحلة المقبلة.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن الخلاف النيابي - الحكومي الذي فرضه قرار السلطة التنفيذية بزيادة أسعار البنزين مرجح للتنامي وبلوغه حد المساءلة السياسية، متوقعة تقديم ثلاثة استجوابات قبل بدء دور الانعقاد بفترة وجيزة.

وذكرت المصادر أن دخول تسعيرة البنزين الجديدة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الجاري «زاد من الضغط الشعبي على النواب، الذين أصبحوا على مرمى من الانتخابات المقبلة»، مؤكدة أن «الحرج الذي يواجهه النواب يمكن أن يتبدد من خلال أمرين، أولهما تراجع حكومي بعد تطبيق الزيادة، أو لجوء النواب إلى الاستجوابات باعتباره المرحلة الأخيرة في التفاوض الحكومي - النيابي».

وأكدت المصادر أن بوادر الاستجوابات باتت واضحة من خلال تكثيف الأسئلة البرلمانية من قبل نواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، فضلاً عن أسئلة وجهت إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي تتعلق بأمور مالية وإدارية.

وأفادت المصادر أن النائب حمدان العازمي يقترب من الإعلان عن استجواب يقدم إلى الوزير الصالح يتعلق بقرار رفع أسعار البنزين، لافتة إلى أن العازمي عرض مسودة استجوابه على عدد من النواب الذين أكدوا تأييدهم للمسودة «إن لم تعدل الحكومة عن قرارها»، موضحة أن العازمي سيركز على الأسس التي بني عليها قرار رفع أسعار البنزين، فضلاً عن الوعد الحكومي بعدم اتخاذ القرار قبل العودة إلى مجلس الأمة.

وكشفت المصادر عن عزم النائب أحمد القضيبي تقديم استجواب إلى وزير التجارة العلي على خلفية ضبط أسعار السلع وإصدار الوزير قراراً وزارياً بتجميد أسعار السلع وبعد ثلاثة أشهر من إصداره للقرار قام بإصدار قرار وزاري يلغي قرار التجميد، مشيرة إلى أن القضيبي سيركز على هذه الجزئية، خصوصاً أنه قدّم سؤالاً برلمانياً يتعلق بذلك.

ولم تستبعد المصادر تقديم النائب عبدالله المعيوف استجواباً إلى وزير الصحة العبيدي يتعلق باتفاقيات مع شركات صحية أجنبية تقوم بالإشراف على المستشفيات، بالإضافة إلى ملف العلاج بالخارج.

إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بوقف كروت الوقود المجانية التي يستفيد منها الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديون في أجهزة الدولة ومؤسساتها، والهيئات وكل الأجهزة التابعة لها، مع إبقائها لخدمات النقل والمندوبين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.

وقال الشايع في تصريح صحافي إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين وجب تطبيق مبدأ العدالة بين الجميع، وعلى رأسهم النواب والقياديون، داعياً الجميع الى البدء في وقف صرف الكوبونات، مشيراً الى أنه لا يعتقد بوجود اعتراض من أي جهة، ان كان من النواب أو المسؤولين على هذا الاقتراح، كونه يساوي بين أبناء المجتمع، كما طالب الحكومة بدراسة اقتراح البدائل لتعويض المواطن عن فرق زيادة أسعار البنزين بطريق سهلة وتمنع التلاعب.

وأوضح الشايع أن تقليص الدعم عن البنزين وما ترتب عليه من زيادة سعره خطوة حكومية بحتة، استبقت خطوات أهم ومنها مكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين في الوزارات ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم ومراقبتها ومحاسبة المتسبب فيها التي يكشفها ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين في تقاريرهم.

وأكد الشايع أن على الحكومة أن تبدأ بإجراءات جدية في تنويع إيرادات الدولة، لافتاً الى أن تعديل بند الدعومات في الميزانية العامة يجب أن يوازيه تطوير الخدمات العامة والبنية الاقتصادية ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة صالحة لممارسة أعمالهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية للدخول إلى الكويت.

‏?