سائقو التاكسي سعّروا كما... يحلو لهم!

كشّر أصحاب سيارات «التاكسي» عن أنيابهم، حيث عمدوا إلى رفع فاتورة التنقلات «كما يحلو لهم»، بعيداً عن أنظار وعيون كل من «الداخلية» و«التجارة».

وفي جولة ميدانية أجرتها «الراي» تبين أن عدداً من السائقين زادوا الأسعار بشكل عشوائي و«جنوني» بنسب تراوحت بين 50 و75 في المئة عن التعرفة القديمة المعتادة.

وبينما كان لافتاً أن سيارات الأجرة مازالت تعمل بالعداد وفق تعرفته «القديمة» دون برمجته وفق التعرفة الجديدة، حاول أصحاب سيارات الأجرة تعويض غلاء البنزين من جيوب الركاب. وبعيداً عن العدادات حاول السائقون العمل على قاعدة الاتفاق المسبق مع الزبون، ليتبين أن التوصيلة من مكان إلى آخر ارتفعت الضعف تقريباً في بعض الأحيان.

واشتكى عدد من الركاب لـ «الراي» من الاستغلال الذي تعرضوا له أمس، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف جهودها لضبط ما وصفوه بجشع السائقين وأصحاب سيارات الأجرة، معتبرين أن الزيادة على «التفويلة» الواحدة تصل إلى دينارين كحد أقصى، في حين أن الزيادة على التوصيلة الواحدة وصلت بدورها إلى دينارين.

ورأى هؤلاء أن «هذا الأمر ليس عادلاً، إذ إن الزيادة ينبغي أن تكون عادلة ووفقاً للآلية والتسعيرة التي أقرتها وزارة الداخلية أخيراً، وليس وفق ما يشتهي سائقو التاكسي.