سوق المال يعيش... هبوطاً تاريخياً: لا رؤوس أموال محلية ولا أجنبية!

تأتي رياح البورصة بما لا تشتهي سفن هيئة أسواق المال.

في الوقت الذي تسعى فيه «الهيئة» بجدية نحو إدراج السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة، تلقت البورصة ضربة موجعة خلال تعاملات الأمس التي أعادته الى مستويات ما قبل 15 عاماً وتحديداً 2 يناير 2001 في ظل تراجع السيولة المتداولة الى مستوى 2.8 مليون دينار!

عدد من مديري الاستثمار في مؤسسات وشركات مالية واستثمارية علقوا على ما يحدث في سوق الاوراق المالية من انخفاض حاد لمعدلات الأموال المتداولة بالقول «نعيش نكسة استثمارية، هذا مو سوق أسهم، شبرة الخضار أبرك من هالسوق»

ووجهوا الاتهام في كل ما يحدث إلى «هيئة اسواق المال» التي تسخر جانباً كبيراً من إمكانياتها من أجل الترقية لسوق بات طارداً للاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية على السواء، لافتين الى الخسائر التي تكبدتها المحافظ والأفراد بلغت العظم.

وتفاعلت أوساط استثمارية مختلفة مع ما يتواتر من معلومات في شأن اهتمام هيئة أسواق المال وسعيها الدؤوب إلى ترقية السوق الكويتي، ووضعه ضمن «الأسواق الناشئة» لجذب استثمارات «مليارية» الى ما يُطلق عليها السوق، قائلة «أين هو السوق؟».

وجاءت أغلب ردود الأفعال التي تم استطلاعها «سلبية» ومنقسمة، إذ قال البعض «إذا أهل البلد (منحاشين) من السوق، نقول سيولة أجنبية»، فيما تساءل آخر «كيف ستكون الترقية سبباً في جذب استثمارات أجنبيه، والبيئة الداخلية طاردة للأموال الكويتية بسبب غياب الأمان المطلوب لرأس المال، والافتقار لأدوات استثمارية مناسبة، بينما استفسر ثالث«هل لدى الهيئة عصا سحرية لتغيير الحال؟»

وأضافوا ان منظومة ما بعد التداول و«البوست ترايد»والمشتقات التي تهتم بها الهيئة لن تُعالج ما يعيشه السوق من حالة عزوف باتت المسيطرة على نفوس المتعاملين في السوق، منتقدين ما أقرته«الهيئة»من إجراءات تمت بموجبها الغاء أسواق البيوع المستقبلية والاجل والاوبشن قبل توفير البدائل المناسبة.

وقالوا«لا يختلف أحد على أن ترقية السوق الكويتي شيء رائع، حيث ستضع البلاد في نطاق (رادار) المؤسسات الاستثمارية العالمية، ما تطلب جهداً كبيراً من مجلس المفوضين يستحقون الشكر عليه، لكن يبدو ان كل هذا لن يؤتي ثماره إلا حال توافرت الأدوات المساعدة على النجاح لتصبح البيئة الاستثمارية جاذبة لرؤوس الاموال المحلية (الهاربة) قبل الأجنبية على قاعدة عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة».

ويؤكد أحد قُدامى المتداولين في البورصة (بو خالد)«عندما كان السوق يتداول 3 ملايين دينار في سنوات الـ 2000 و2001 كان المؤشر ما بين 1400و 1500 نقطة، وكانت الفرص كثيرة، واليوم المؤشر فوق الـ 5 آلاف والأسعار متراجعة، ولكن لا يوجد حافز للشراء واقتناص تلك الاسعار التي تعد الأرخص تاريخياً، الخوف يتملكنا من الاحتفاظ بأي سهم ليوم واحد»!

ورأى بوخالد ان استمرار السوق بهذا الشكل سيقضي على ما تبقى من آمال لدى أصحاب المراكز الذين يراهنون على التعافي والعودة من جديد بتداولات أكثر استقراراً.

«بيان»

من ناحيته، لفت تقرير شركة بيان إلى سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات شهر أغسطس على تراجع لناحية مؤشراته الثلاثة، فقد سجل المؤشر السعري خسارة بلغت نسبتها 0.57 في المئة، وسط أداء اتسم بالتذبذب حول مستوى 5,500 نقطة، والذي أنهى تعاملات الشهر دونه، أما المؤشر الوزني فقد تراجع بدوره بنسبة 0.96 في المئة، فيما وصلت نسبة تراجع مؤشر (كويت 15) إلى 1.09 في المئة مع نهاية الشهر.

وأضاف«قد تأثر السوق بشكل واضح خلال شهر أغسطس بسيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المدرجة فيه، خصوصاً بعد الأداء الجيد نسبياً الذي شهده خلال شهر يوليو المنقضي، كما لعبت عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة دوراً واضحاً في أداء السوق خلال الشهر الماضي، والتي كانت محصلتها النهائية سلبية».

واشار التقرير الى نهاية المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2016، وقد سجل مجموع أرباح الشركات المدرجة تراجعاً نسبته 9.37 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن انخفض من 980.19 مليون دينار ليصل إلى 888.36 مليون دينار كويتي.

وفقدت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس ما يقرب من 183 مليون دينار، إذ وصلت مع نهاية الشهر إلى 23.32 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.55 في المئة عن مستواها في شهر يوليو المنقضي والذي كان 23.45 مليار دينار.

وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أغسطس خسارة نسبتها 7.69 في المئة، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2015 والتي بلغت حينها 25.27 مليار دينار.

وبين التقرير أن أداء السوق خلال الشهر بالضعف بشكل عام، إذ ترافق التراجع الذي سجلته مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر مع استمرار مستويات التداول بالانخفاض الملحوظ، وذلك وسط تزايد عمليات البيع على بعض الأسهم الخاملة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية والاسمية. ولم يسلم السوق خلال الشهر السابق من عمليات جني الأرباح التي طالت عدد من الأسهم المدرجة خلال بعض الجلسات اليومية، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما تلك التي حققت ارتفاعات سعرية في أوقات سابقة.

على صعيد متصل، افاد التقرير ان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف من عام 2016 أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل انتظاراً لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها، تخوفاً من إيقاف بعض الشركات التي من المحتمل ألا تتمكن من إعلان بياناتها قبل انتهاء فترة الإفصاح، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض السيولة المالية المتداولة في السوق بشكل نسبي، لاسيما في النصف الأول من الشهر.

ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,419.68 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.57 في المئة عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.96 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 347.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 801.83 نقطة، بانخفاض نسبته 1.09 في المئة.