«الداخلية»: الكويت أرخص دولة خليجية في أجرة التاكسي

نفى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع بشدة ارتباط القرار الوزاري في شأن تعديل أجور سيارات الأجرة والنقل العام بشكل مباشر بزيادة أسعار البنزين، مبيناً أن «التعرفة الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها الادارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة وبالقياس على أسعار هذه الخدمة في دول الخليج العربي حيث تعتبر تعرفة النقل في دولة الكويت من الاقل خليجياً حتى بعد هذا القرار».

وذكر الشويع في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس لتسليط الضوء على قرار تعديل تعرفة أجور سيارات الأجرة والنقل العام أن «هذه الخطوة تمثل كذلك خطوة استباقية لمواجهة أي مشاكل قد تحدث في المستقبل بين الراكب وسائق التاكسي نتيجة زيادة أسعار البنزين».

واشار إلى أن «الإدارة قامت بعمل دراسة حول موضوع أسعار التعرفة الحالية الخاصة بسيارات الاجرة بجميع انواعها بعد تقدم الكثير من اصحابها من الشركات والمؤسسات بطلب زيادة هذه الاسعار بسبب عدم تناسبها مع تكاليف التشغيل الحالية»، لافتا إلى «تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية»، مشددا على «دور الادارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين وحفظ حق الجميع سواء كان من اصحاب الشركات والمؤسسات او من مستخدمي هذه الخدمة».

وبين ان «وزارة الداخلية اتخذت تلك الخطوة بصفتها الجهة المعنية بتحديد تعرفة أجور النقل تحقيقا للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة وسائقي الاجرة وشركات النقل، وايضا كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع اسعار الوقود وما قد يتبعه من اشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها».

وشدد اللواء الشويع على اهمية «التزام سائقي الاجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، لا سيما أن الادارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار 1/ 9/ 2016 بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون وفي حال عدم الالتزام يتم حجز المركبة شهرين».

وبين ان «القرار شمل زيادة تعرفة اجور النقل العام بواقع 50 فلساً للراكب، كما تمت زيادة تعرفة سيارات الاجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع»، لافتا إلى ان «تعرفة سيارات أجرة المطار بنوعيها لم تشهد أي زيادة في التعرفة بل تمت إضافة بعض المناطق الى لائحة الاسعار»، نافيا بشدة أن تكون هناك دراسة لزيادة اسعارها مستقبلا، بالقول «ليس واردا نهائيا لدينا هذا الامر».

ولفت الشويع إلى ان «زيادة اسعار سيارات النقل العام بواقع 50 فلسا جاء بناء على ارتباطها بشكل مباشر بعملية النقل، حتى لا تتحجج تلك الشركات لعدم زيادتهم ومن ثم احتمال وضع زيادات مستقبلية خاصة بهم»، مشيرا إلى أن «التعرفة الجديدة شملت جميع انواع التاكسيات ومنها الاحمر الذي بدأ يتضرر في الآونة الاخيرة».

وبشأن ما يثار عن امتلاك عدد من الضباط في وزارة الداخلية مكاتب سيارات اجرة، وما قد يؤدي إلى عدم تطبيق القانون على المخالفين، جدد تأكيده بانه «سيتم تشديد الجانب الرقابي في عملية متابعة تطبيق القرار على أصحاب التاكسيات ابتداء من اليوم، ستتم مراقبة مدى الالتزام بتشغيل عدادات التعرفة، وحتى لو كانوا ضباطاً فلا يمكن ان يؤثروا على عملنا».

وحول العقوبات التي ستفرض على المخالفين، قال الشويع: «ستكون مخالفة شروط التصريح وهي 15 ديناراً ومن الممكن أيضا أن تصل إلى حجز التاكسي شهرين».

من جانبه، أوضح مدير ادارة الفتوى بالانابة في الادارة العامة للشؤون القانونية المقدم عادل الجاركي ان «القرار صدر بناء على مرسوم منح الصلاحية لوزير الداخلية بأن يغير من تعرفة الاجرة الجوالة بمختلف انواعها، حيث اعطى مرسوم قانون المرور رقم 73 لسنة 1967 السلطة للوزير باتخاذ ذلك الاجراء»، لافتا إلى أن «التعديلات جاءت بناء على طلب من الادارة العامة للمرور باستعجال الموضوع»، مرجعا اسباب التأخر في اصدار القرار إلى «خضوع الدراسة للبحث وتقنين بعض القوانين».

وأوضح أن «القرار حدّد بشكل دقيق كافة الامور المتعلقة بخدمة سيارات الاجرة والنقل العام وحدد تعرفة كل نوع منها بما يتناسب مع تكاليف التشغيل وعدم المبالغة في زيادة الاجور»، مؤكدا ان «القرار حرص على أن يكون مقدار الزيادة منطقياً وغير مبالغ فيه ويضمن تحقيق العدالة لجمع الاطراف».

من جانبه، قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش إن التعرفة الجديدة «بمثابة تحصين ضد من يستغل الزيادة للتلاعب بالاسعار».

وأكد ان «هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التجارة والصناعة كما أن إدارة المرور لديها القدرة والامكانيات التقنية لكشف أي تلاعب او غش في التسعيرة من خلال اللجوء الى العداد الاكتروني نفسه، والداخلية ستبلغ التجارة بأي بلاغات تتعلق بأصحاب المكاتب غير الملتزمة».

هواتف للإبلاغ عن التلاعب

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى «التواصل مع الادارة العامة للمرور في حال اكتشافهم اي تلاعب في الاجرة او عدم تشغيل العداد».

ونبهت إلى ضرورة «إبلاغ أي دورية مرور قريبة أو الاتصال على غرفة العمليات التابعة للادارة العامة للمرور على الارقام: 25583666 أو 25583777 أو 25583888 أو 25583999».