«التجارة» تجمع إجراءات الشركات بدليل موحّد

علمت «الراي» من مصاد مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إقرار دليل موحّد للإجراءات، على أن يعمل جميع موظفي «التجارة» وفقاً لهذا الدليل في ما يتعلق بجميع أعمال الشركات، موضحة أن الوزارة أنجزت نحو 70 في المئة من هذا الدليل.

وأوضحت المصادر أن الدليل سيشمل جميع الإجراءات المحددة للشركات قانونياً وإجرائياً بدءاً من التأسيس حتى التصفية، ويدخل في إطار ذلك التعديلات التي تجريها على أي من أنظمتها، علاوة على كيفية اختيار وإقرار الاسم التجاري، إلى جانب المعاملات المتعلقة بتصفية الشركات، مشيرة إلى أن غالبية الجزء المنجز حتى الآن يتضمن تحديد معاملات شركات الأشخاص.

وبينت أن الوزارة ستضع في الدليل جميع الخطوات التنفيذية الواضحة للشركات، بما يضمن تفادي آراء الموظفين الفردية في تقدير المعاملات، وفي الوقت نفسه سيسهم الدليل في اختصار الدورة الزمنية أمام الشركات، والتي كان يستهلك جزء كبير منها في إصلاح مسار اجتهادات يقوم بها الموظف دون سند قانوني.

ولفتت إلى أن الدليل المرتقب يأتي ضمن خطط «التجارة» نحو تسهيل بيئة الأعمال، بإجراءات محددة بعيدة كل البعد عن الشخصانية، وهذا من شأنه دعم جهود الوزارة في إطلاق نظام إلكتروني للمعاملات.

يذكر أن الوزارة نجحت آخيرا في تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط، وجارٍ العمل على تقليصها إلى خطوة واحدة. كما أقرت فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص لشركات الاشخاص.

ونوهت المصادر إلى أن دليل الإجراءات الموحد يمثل خطوة واسعة باتجاه القضاء على اجتهادات الموظفين الشخصية، إذ ستصبح مرجعية الرأي في جميع معاملات الشركات موحدة وللقطاع القانوني واللجان المعنية، مفيدة بأن قطاع الشركات استطاع إنجاز العديد من الإجراءات التي تصب في جهود تحسين بيئة الأعمال، لكن يظل أن جزءاً من تحقيق التطوير الشامل المستهدف يرتبط بضرورة وضع دليل للإجراءات الموحدة تكون مرجعاً لموظفي الوزارة وكذلك لجميع الشركات، بدلا من أن تظل «مطشرة» بين الخبرة، وما يترتب على ذلك من اجتهادات فردية.