التفتيش على المؤسسات العلاجية في القطاع الطبي الأهلي

ناقش مجلس وكلاء وزارة الصحة خطة الوزارة التنموية لمعرفة مدى الالتزام بتطبيقها وفق المؤشرات والجدول الزمني المحدد لها.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية مقرر مجلس الوكلاء الدكتور محمود العبد الهادي في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع المجلس الذي ترأسه وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي إن «المجلس أحيط علماً بقرار وزير الصحة الدكتور علي العبيدي الذي يقضي بموجبه التفتيش على المؤسسات العلاجية» لافتاً إلى أنه «تم تخصيص لجان عدة بكافة الاختصاصات بحيث تكلف بتفتيش القطاع الطبي الأهلي من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات».

ونوّه العبد الهادي إلى ان «هذا القرار يعتبر من القرارات الجديدة ويصدر مرة كل عامين، وقد منح صلاحيات أوسع للرقابة والتفتيش على القطاع الخاص، كما ناقش المجلس التأمين الصحي للمتقاعدين والخطوات التنفيذية التي تمت بهذا الشأن حيث سيتم البدء فيه بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وسيتم توزيع البطاقات الخاصة به بعد العيد مباشرة وذلك بهدف تأمين أعلى مستوى من الخدمة الصحية التي تليق بالكويت».

وذكر أن «الاجتماع تطرق إلى المشاريع الإنشائية لوزارة الصحة وتطوير التشريعات والهيكل التنظيمي لديها والبرامج الصحية الوقائية ولكبار السن».

وأضاف أن «المجلس ناقش أيضاً المناقصات الجديدة الخاصة بغسيل الكلى التي طرحت أخيراً والتي سيتم طرح الإقفال الخاص بها بلجنة المناقصات بتاريخ 27 /9 /2016 والإضافات التي طرأت على المناقصات بهدف تطوير الخدمة وتقديمها بيسر للمرضى المتواجدين بالمستشفيات، كما تم مناقشة مشروع الإسعاف البحري وتطوير أسطول الإسعاف البحري من ناحية توفير القوى العاملة وتطوير الهيكل التنظيمي الخاص بالإسعاف البحري».

ونوّه إلى أن «الاجتماع بحث عدداً من خطط العمل المدرجة من ضمن آلية عمل الوزارة المدرجة على جدول أعمالها والخاصة بمشاريع التنمية، حيث قدم كل قطاع نبذة عن خططه ومراحل تنفيذها بهدف تذليل المعوقات والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد».