تشهد مذكرة تفاهم في قضايا مهمة بين البلدين
السفير التنيب: تدشّن مرحلة جديدة زيارة وزير الخارجية إلى سويسرا
1 يناير 1970
01:22 ص
كونا- قال سفير الكويت لدى سويسرا بدر التنيب ان الزيارة الرسمية للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى سويسرا اليوم تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.
واوضح التنيب، في تصريح صحافي، ان الزيارة تأتي في الذكرى الـ50 لإنشاء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتا الى انه سيقام حفل كبير بهذه المناسبة بحضور عدد من الشخصيات الكويتية والسويسرية. واضاف ان زيارة الشيخ صباح الخالد تتمحور حول اجراء محادثات رفيعة مع رئيس مجلس الحكم الاتحادي يوهان شنادير آمان، ووزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر ورئيسة البرلمان السويسري كريستا ماركفالتر. ومن المقرر ان يوقع الجانبان الكويتي والسويسري مذكرة تفاهم تتناول عددا من القضايا المهمة بين البلدين.
وذكر ان العلاقات الثنائية المتميزة انطلقت منذ «الاستقلال عام 1961 نظرا لاهمية ظهورالكويت آنذاك كأول دولة ديموقراطية دستورية برلمانية ودولة مؤسسات في المنطقة فضلا عن مكانتها التجارية في الخليج العربي». وبين ان العلاقات الثنائية تعود في واقع الامر الى ما قبل الاستقلال حيث كان تجار الكويت من اهم موردي اللؤلؤ الثمين الى السوق السويسرية كما كان تجار الكويت من بين من اسهموا في فتح الاسواق الخليجية امام المنتجات السويسرية في الربع الاول من القرن الماضي.
واشار الى تطور هذه العلاقة التجارية مع مشروعات النهوض بالبنية التحتية الكويتية التي استفادت من خبرة الشركات السويسرية في المجال التقني ما حفز الجانب السويسري الى افتتاح سفارة في الكويت عام 1975. وقال السفير التنيب ان التعاون لايزال مستمرا بين البلدين الصديقين ويشهد العديد من الإنجازات وعلى مختلف الاصعدة. وذكر ان الكويت لن تنسى موقف سويسرا المتميز خلال الغزو العراقي عام 1990 وجهودها من خلال اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قضايا الاسرى والمفقودين خلال تلك الازمة.
واوضح ان افتتاح سفارة للكويت في العاصمة السويسرية برن عام 2006 دشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية عبر تعزيزها بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية لاسيما مع توافق الآراء حول اهمية دعم السلام العالمي واحترام القانون الدولي وحقوق الانسان. واضاف ان الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع الحكومة السويسرية في السنوات الأخيرة في المجالات المالية والقانونية والسياسية تعكس تفاهما جيدا بين الطرفين في العديد من القضايا وهو ما يعول عليه الطرفان في استكمال مسيرة هذه العلاقات المتميزة على مختلف الصعد.