الشايع: كارثة مالية تنتظر الكويت إن استمر عجز الميزانية

حذّر رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع من كارثة مالية بعد 12 عاما حيث لن تتمكّن الحكومة من دفع الرواتب إن استمر العجز الحالي في الميزانية العامة، مطالبا بإيقاف الهدر وتفعيل الاعتماد على القطاع الخاص والخصخصة وتنفيذ المشاريع وفق نظام البي أو تي، ومستغربا من استغلال بعض مرشحي الانتخابات المقبلة وسائل التواصل الإعلامي للتأثير على النواب الحاليين من خلال بث معلومات مغلوطة.

وقال الشايع إنه في ظل العجز الحالي في الميزانية العامة للدولة والذي بلغ 12 مليار دينار فإنه لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشددا على أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيحدث كارثة اذ لن نستطيع بعد 10 أو 12 عاما من دفع الرواتب.

وأوضح الشايع أن الاحتياطي الذي أعلن عنه بـ «150 مليار دينار» لن يكون كافيا لتغطية العجز في الميزانية الذي بلغ 12 مليار دينار وما يعني أن يسد عبر الاقتراض وعليه حسابيا فإنه بعد 10 أو 12 سنة ستصبح الكويت دولة مقترضة لتسديد الرواتب، معتبرا أنها كارثة علينا أن نحسب حسابها بمعنى أننا مطالبون بايقاف الهدر وتفعيل دور القطاع الخاص.

ودعا الشايع إلى الاعتماد على القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم في السنوات المقبلة لأن هناك زحفا من الباب الأول «الرواتب» على الميزانية العامة للدولة حيث بلغت الرواتب 13 مليار والاستمرار على هذه الوضع سيحدث مشكلة كبيرة مطالبا بتفعيل دور القطاع الخاص والاعتماد على الخصخصة وتنفيذ مشاريع الدولة من خلال نظام البي أو تي مع وضع شروط حكومية بحيث لا تكون أسعار الخدمات التي تقدم للمواطن مبالغ فيها وتمنح الحكومة السهم الذهبي في المشاريع مضيفا إننا جميعا عشنا تجربة شركات الاتصالات التي وفرت خدمة أفضل للمستهلكين وإن ما نطالب به ليس بدعة وإنما نظام معمول به في غالبية دول العالم.

واستغرب الشايع بث الاشاعات من قبل بعض المرشحين الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة للتأثير على النواب الحاليين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي موضحا انتشر «تويتريا»قبل أيام أن لجنة الأولويات البرلمانية وافقت على زيادة أسعار البنزين وهذا الكلام مردود عليه لأنه لا يجوز اصدار أي قرار من أي لجنة إلا بعد التصويت عليه من قبل مجلس الأمة مردفا أن دور لجنة الأولويات يتمحور حول تنسيق وتنظيم جدول أعمال جلسات مجلس الأمة ومتابعة اللجان البرلمانية بخصوص تجهيز التقارير، أما رفع الأسعار فهو قرار حكومي محض ونحن كنواب طالبنا بتعويض المواطن والمحافظة على دخله وعدم التأثير عليه.

وذكر الشايع أن التزوير أصبح سمة هذه الأيام وطال أمورا كثيرة لدرجة أنه وصل إلى تزوير الجنسية الكويتية مثمنا الجهد الذي قامت به وزارة الداخلية في التعاطي مع هذا الملف ودور اللواء مازن الجراح في الكشف عن المزورين .