«البلدية» أخفت رخصة بناء غير مدققة حتى لا يُكشف من أصدرها!

وقعت بلدية الكويت في «ورطة قانونية» بعد محاولتها «مراوغة» ديوان المحاسبة في إخفاء رخص بناء اكتشف أنها غير مدققة.

وأفاض رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، موجه إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في سرد ملاحظات قانونية ومالية قد تؤدي إلى التشكيك بوجود تلاعب في أوراق ومستندات رسمية.

وأكد الصرعاوي على أن «البلدية أصدرت ترخيصاً بالبناء لسكن خاص دون تدقيق لما تحمله المخططات والرسومات المقدمة إليها، ما أدى إلى إلزام «البلدية» وحدها بالتعويض»، منوهاً إلى أن «الأحكام القضائية تلقي بالمسؤولية على «البلدية» في إصدار رخصة البناء دون ترخيص وعلى نحو مخالف للمخططات المعتمدة من قبلها».

وأوضح الصرعاوي أن «الإدارة القانونية في (البلدية) أجرت تحقيقاً إدارياً في الموضوع، إلا أنها حادت به عن الصواب، حيث رأت في مذكرتها نتيجة التحقيق تعذر استكمال التحقيق بحجة أن الملف الخاص بالقسيمة لدى «البلدية» لا توجد به رخصة البناء محل التحقيق، حتى لا يمكن الاطلاع عليها ومعرفة من أصدرها».

وأشار الصرعاوي إلى أن «البلدية أحالت واقعة فقدان الرخصة للتحقيق، إلا أنه تبيّن للديوان أن عدم استكمال التحقيق لفقدان الرخصة من الملف الخاص بالقسيمة لا يوجد له سند من صحيح القانون، وذلك باعتبار أن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع أثبتت إصدار «البلدية» رخصة البناء دون تدقيق، وعلى نحو مخالف لما هو ثابت بالمخططات المساحية والتنظيمية للقسيمة، من خلال الأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة».

وأكد الصرعاوي على أن «الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، ومنها رخصة البناء والمخطط المساحي والمخطط التنظيمي وتقارير الخبرة، كانت تحت نظر واطلاع، وبالتالي فإن بإمكان جهة التحقيق الإداري في «البلدية» الحصول على صورة من رخصة البناء أو أي مستند آخر يتطلبه التحقيق بكل يُسر، بمجرد التنسيق مع الجهة التي تقوم بمراقبة ومتابعة القضايا في البلدية».

وشدّد الصرعاوي على «ضرورة قيام «البلدية» باستيفاء التحقيق مع المتسبب في إصدار رخصة البناء، ومن ثم موافاته بالقرار الصادر بالتصرف في الموضوع، مصحوباً بمحاضر التحقيق والأوراق والمستندات كافة المتصلة به».