«التجارة» تراقب عدادات التاكسي لضبط الأسعار

ناقشت وزارتا الداخلية والتجارة امس وضع آلية مشتركة لمراقبة تعرفة سيارات الأجرة، بما يحول دون أي رفع مصطنع للأسعار.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن المناقشات بين الجانبين تطرقت إلى تفعيل دور «التجارة» الرقابي على عدّادات سيارات التاكسي، وذلك وفقاً للقانون رقم (10 - 79)، والذي يعطي الوزارة الحق في ضبط الأسعار ومراقبتها، لافتة إلى أنه «لن يكون هناك عدّادات خاملة بعد اليوم».

وكشفت المصادر أن تعرفة سيارات الأجرة الجديدة لا تزال قيد الدرس، مبينة أن دراسة خاصة أعدت في هذا الشأن، أظهرت أن غالبية سيارات التاكسي هي من طراز (4 سلندر)، وسعر «تفويلة» الوقود للسيارة الواحدة تتراوح بين 2.25 و3 دنانير فقط، وتكفيها لنحو 450 كيلومتراً تقريباً.

وأوضحت أن التعرفة الجديدة ستأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وذلك في إطار حرص «التجارة» الشديد على حماية المستهلك من أي زيادات قد تكون غير مبررة على صعيد مختلف أنواع السلع والمنتجات.