«الداخلية» تحدّد ممثليها في «النافذة الواحدة»

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت كتاباً يقضي بتحديد ممثليها في مشروع «النافذة الواحدة»، مشيرة إلى أن هذه التطور يعكس جدية الجهات المشاركة في «النافذة» لإنجاح هذه المنصة التي يعول عليها كثيرا في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وزيادة تنافسيتها.

وبيّنت المصادر في تصريحات لـ«الراي» أن «التجارة» كانت قد طالبت «الداخلية» قبل مدة بتعيين ضباط اتصال من إدارات النظم والمعلومات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى المباحث الجنائية، وأمن الدولة وشؤون الإقامة، فضلاً عن إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن موافقة «الداخلية» على تحديد ممثليها في «النافذة» (من دون تسميتهم حتى اللحظة) أنهى حالة النقاش التي فتحت في وقت سابق بين الوزارتين حول ضرورة وجود ممثلين رسميين لها يمارسون المهام المطلوبة منهم في عمليات تأسيس الشركات ومنح التراخيص التجارية بشكل مباشر، بدلاً من الاعتماد على التواصل مع «الداخلية» من خلال المراسلات، وغياب التمثيل الفعلي، الذي يسهم في زيادة ورفع وتيرة إنجاز الأعمال.

ولفتت المصادر إلى أن تحديد ممثلي «الداخلية» يعكس تعاوناً بين الجهات الحكومية المشاركة في «النافذة» مع الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات للمراجعين، كما أنها تعد خطوة تؤكد انطلاق عمل المشروع بشكل رسمي، وستؤدي إلى استكمال إجراءات «النافذة الواحدة» تمهيداً لانتقالها من الفترة التجريبية للقيام بأعمالها بشكل كامل وتام.

وأضافت «هذه الخطوة ستحقق الهدف من تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تأسيس الشركات، خصوصا وأن «النافذة الواحدة» تمثل التجمع الوحيد بين وزارة التجارة والصناعة، والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية في الكويت، وكذلك في القوانين الكويتية، مع الإشارة إلى أنها تختص بتأسيس وإصدار التراخيص التجارية للشركات ذات المسؤولية الواحدة أو شركات الشخص الواحد».

على صعيد متصل علم أن «النافذة الواحدة»، زادت من انسيابية العمل في إدارتها بالرغم من حداثتها وبدء تشغيلها خلال الأسابيع الماضية، فيما نجحت في الآونة الأخيرة في زيادة وتيرة التراخيص التجارية الصادرة من خلالها.