«لجنة الدعوم» تؤجل النظر في استثناء الصيادين من رفع البنزين

علمت «الراي» أن لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة لم توافق حتى الآن على الطلب المقدم من اتحاد الصيادين الكويتي بخصوص استثنائهم من تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، والذي سيتم تطبيقه بدءا من الاول من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة أرجأت النظر في هذا الطلب إلى حين دراسة الأثر الحاصل من التطبيق.

وقالت المصادر إن اللجنة ناقشت طلب اتحاد الصيادين، ورأت أنه من السابق لأوانه البت في طلب جعل البنزين لقطاع الصيد مدعوما أسوة بما تم مع الديزل لقطاع الصيد، وأن يخصص هذا الاستثناء لطراريد الصيد، لافتة إلى أن اللجنة أجلت أي نقاش في هذا الخصوص إلى حين استكمال دراسة الأثر المرتقب عن تطبيق القرار، والذي من المفترض أن يظهر بعد سريان القرار وليس قبله، حيث يمكن قياس انعكاسات القرار على هذه المهنة والسلع المرتبطة بها سواء كان شراء أو بيعا.

على صعيد آخر علم أن اللجنة «أرجأت الدراسة المتعلقة برفع الدعم عن اسطوانات الغاز إلى حين استكمال البيانات الخاصة بها، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء فور استكمال هذه البيانات»، كما رأت اللجنة ضرورة التأني في بحث رفع الدعم عن المشتقات التي تمس احتياجات «المواطن المستهدف تقديم الدعم إليه».

يذكر أن «الراي» نقلت في عددها الصادر أمس معلومات عن اكثر من سيناريو تبحثه اللجنة حول اعادة النظر في دعم اسطوانة الغاز من بينها التحرير الكلي او الجزئي، وذلك في اطار الدراسة التي تقوم بها. ولفت المراقبين امس صدور نفي من وزارة المالية عن زيادة السعر رغم ان «الراي» كتبت عن بحث وتصور ودراسة ولم تتحدث عن قرار، وهذه الدراسات تم بحثها مرارا من قبل مسؤولين في اللجنة اضافة الى مسؤولين في مؤسسة البترول، والدليل ان هذا الامر ورد في اكثر من محضر ودراسة تارة من قبيل البحث وطورا من قبيل الارجاء لاستكمال عناصره. الا المفارقة في نفي وزارة المالية كمنت في الجزء الاخير حيث جاء حرفيا:»واكدت الوزارة ان لديها ترتيبات بشأن ترشيد الدعم وإعادة توزيعه للمستحقين بما لا يؤثر سلباً على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل». فهل هذا يعني ان ترشيد الدعم عن اسطوانات الغاز هو احتمال قائم كما ذكرت «الراي» نقلا عن مصادر في اللجنة ومحاضر، ام ان لا نية نهائيا لترشيد الدعم؟