اقتراح طرح في اجتماع وكيل «الشؤون» مع بعض رؤساء الجمعيات التعاونية
رفع عوائد المساهمين مقابل «الخدمات الاجتماعية»
| كتب إبراهيم موسى |
1 يناير 1970
03:30 ص
مطالبة الوزارة بمنح الجمعيات مرونة أكثر في التوظيف للمهن العادية غير الحيوية
المطيري: «الشؤون»
لا تعمل بمعزل
عن الجمعيات فتحرص على الاستماع للتعاونيين وتفهم متطلباتهم
تضمن الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أمس، مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية، اقتراحا برفع عوائد مشترايات المساهمين إلى 25 في المئة، أو فتح سقف هذه النسبة، مقابل إلغاء بند الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات للمساهمين.
وجاء اجتماع المطيري، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها في اطار توجه الوزارة للاستماع الى مقترحات ومتطلبات الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع والمصلحة العامة على العمل التعاوني بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.
واكد الوكيل، خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون بالوكالة احمد العنزي، ان وزارة الشؤون لم ولن تكون يوما تسير في اتجاه منعزل عن الجمعيات التعاونية وتحرص الوزارة بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على الاستماع الى التعاونيين واستطلاع آرائهم وتفهم متطلباتهم التي يحتاجها تطوير العمل التعاوني وتقديم افضل الخدمات لمساهمي الجمعيات التعاونية في كافة انحاء البلاد.
واشار المطيري الى ان هذا اللقاء مع بعض الجمعيات التعاونية ستعقبه لقاءات اخرى مع جمعيات اخرى، بهدف استكمال اللقاء مع كافة الجمعيات ومنح كل جمعية الفرصة، لتقديم ما لديها من مقترحات ستساهم حتما في المحافظة على ريادة العمل التعاوني الكويتي وتطويره، وتعزيز خدماته لكافة المساهمين في ظل تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع فضلا عن التشديد على حماية اموال المساهمين ووقف أي هدر في المال العام.
وخلال اللقاء قدم نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية عبدالمحسن الصراف مقترحا في شأن زيادة نسبة عائد مشتريات المساهمين الى 25 في المئة او فتح سقف هذه النسبة، في حال كانت الوزارة تتجه الى إلغاء بندي العمرة والشاليهات من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية.
كما تحدث رئيس جمعية الرحاب التعاونية علي حسن خلال الاجتماع، مؤكدا ثقته في قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحرصها على تطوير آليات العمل بشكل عام وفي قطاع التعاون بشكل خاص، داعيا الى تشديد الرقابة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لمتابعة آليات تنظيم رحلات العمرة والانشطة الترفيهية لضمان استفادة كافة المساهمين من هذه الخدمات.
كما تحدث عضو جمعية الصليبية التعاونية عبدالرزاق العنزي في بعض القضايا التي تتعلق بضرورة تسهيل الاجراءات وتقليص الدورة المستندية في ما يتعلق بانجاز معاملات الجمعيات التعاونية والاسراع في تنفيذ المشاريع. وطالب رئيس جمعية الشعب التعاونية محمد الشلال وزارة الشؤون بالتروي في اتخاذ قرار بإلغاء بند العمرة والانشطة الترفيهية والتوجه لمزيد من الدراسة في هذا الموضوع مع تشديد الرقابة وتسهيل الاجراءات وكسر الروتين بما يعود بالنفع على الجميع.
وبدوره تحدث رئيس مجلس ادارة جمعية سعد العبدالله التعاونية هادي العنزي مشيدا بجهود وزارة الشؤون ممثلة في الوزيرة هند الصبيح ووكيل الوزارة وقطاع التعاون، لافتا الى بعض الموضوعات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة وبند الخدمات الاجتماعية مؤيدا فكرة وزارة الشؤون وتوجهها الى إلغاء بند العمرة وتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية مطالبا بتسهيل الاجراءات بشأن اعمال الصيانة المختلفة ومطالبا الوزارة بتمديد فترات تعيين بعض المديرين المعينين في الجمعيات التعاونية طالما حققوا انجازات يشهد لها الجميع.
ومن جانبه اكد رئيس جمعية صباح السالم التعاونية سلمان المطيري على شفافية الجمعية في تنظيم رحلات العمرة والشاليهات مؤكدا عدم وجود أي شكاوى على الجمعية في هذا الخصوص مطالبا الوزارة بمنح الجمعيات مرونة اكثر في ما يتعلق بقضايا التوظيف خصوصا في الوظائف العادية غير الحيوية.