إبراهيم: «جيران» باتت نظيفة من الديون

أوضح عضو مجلس الإدارة، المدير المالي في شركة جيران القابضة، محمد إبراهيم أن الشركة تتحضر للمشاركة في مناقصات حكومية بقيمة نصف مليار دينار، مشيراً إلى أنها اشترت معدات بنحو 3 ملايين دينار، وفيما توقّع توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية الحالية، بيّن أن الشركة اشترت معدات بنحو 3 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع في عمان، مشيراً الى أن الشركة لديها سيولة تحتاجها لشراء معدات لتنفيذ المشاريع الجديدة التي تفوز بها.

وأفاد إبراهيم أن الشركة باتت نظيفة من الديون بعد أن سدّدت جميع التزاماتها حتى نهاية السنة المالية للشركة المنتهية في 28 فبراير 2016.

وأشار الى أن شركة الجيران العقارية (تابعة) تعمل حاليا للانتهاء من إنجاز مجمع تجاري قرب أسواق القرين يقام على مساحة ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بنحو 350 ألف دينار، وسيكون جاهزا للتأجير في شهر اكتوبر المقبل، كما أن العمل جار حاليا لإنجاز الدراسات النهائية والحصول على التراخيص لبناء برجين في الفنطاس بتكاليف تصل الى 4 ملايين دينار.

وقال إن الشركة أعلنت أخيرا عن تحقيقها أرباحا في الربع الأول بمبلغ 191 ألف دينار، معربا عن امله تحقيق ارباح جيدة في الربع الثاني، واعدا المساهمين بتوزيع أرباح نقدية في السنة المالية الحالية.

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة، المهندس فلاح الهاجري في تقريره الى الجمعية العمومية أن الشركة مستمرة في البحث عن فرص للاستحواذ على استثمارات ذات عوائد مجزية تعود بالفائدة على المساهمين.

وأضاف ان الشركة حققت 9.6 فلس للسهم ارباحا مقابل خسارة 13.2 فلس للسهم في السنة المالية السابقة، مشيرا الى أن اجمالي حقوق الملكية بلغ 25 مليون دينار، مقابل 23.6 مليون دينار في العام السابق، وبلغت القيمة السوقية للاراضي والعقارات المسجلة في ىالبيانات المالية مبلغ 30.4 مليون دينار بناء على تقييم مقيمين مستقلين، في حين بلغت القيمة الدفترية لتلك الاراضي والعقارات مبلغ 15.4 مليون دينار.

وأكد الهاجري أن الشركة تملك مخصصات كافية لمواجهة الظروف الصعبة ما يوفر القدرة للشركة لمواجهة أي طارئ في المستقبل، مشيرا الى أن المخصصات المكونة سابقا بلغت 15.5 مليون دينار.

وفي الاجتماع وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2016، وعدم توزيع أرباح على المساهمين وعدم منح مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة، واخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.