الصالح: 6 مليارات دينار عجز السنة المالية 2015 /‏‏ 2016

كونا - كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمس أن نتائج بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 /‏2016 أسفرت عن عجز فعلي بمبلغ قدره 5.975 مليار دينار.

وقال الصالح أول من امس عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «ان ايرادات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015 /‏2016 بلغت 13.633 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 45 في المئة عن الايرادات المحققة خلال السنة المالية 2014 /‏2015»، مضيفا ان «مصروفات الوزارات والادارت الحكومية عن السنة المالية 2015 /‏2016 بلغت 18.245 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 14.8 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014 /‏2015».

وبين ان «اجمالي الايرادات النفطية بلغ 12.075 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 46.3 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية 2014 /‏2015 والذي بلغ 22.501 مليار دينار فيما بلغت الايرادات غير النفطية مبلغ 1.558 مليار دينار».

واشار الى ان «انخفاض الايرادات النفطية راجع الى انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية»، موضحا أن «مصروفات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015 /‏2016 بلغت 18.244 مليار دينار إذ ان مصروفات المرتبات بلغت 5.460 مليار دينار والمستلزمات السلعية والخدمات بلغت 2.192 مليار دينار ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات بلغت 226 مليون دينار».

وقال الصالح إن بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 /‏2016 تظهر «تحقيق جزء من اهداف تنفيذ سياسة الاصلاح المالي المنشودة في الكويت بحدوث انخفاض ملحوظ في الانفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي»، لافتا إلى انه «سيتم استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة تنفيذا لما ورد في بنود وثيقة الاصلاح دون الاخلال بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين».

إلى ذلك، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن مستوى صرف الجهات الحكومية على المشروعات الواردة في الخطة السنوية 2016-2017 زاد بنحو 1 في المئة.

واعتبرت الصبيح عقب اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس ان الزيادة «مؤشر طيب على الرغم من ان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 /‏2017 لم تعتمد الا في اوائل شهر يونيو الماضي من قبل مجلس الامة».

وأوضحت أنها أطلعت مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن الربع الأول للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو 2016 ومقارنته بالتقرير ربع السنوي عن خطة العام (2015-2016).

وذكرت أن «عدد المشروعات الجديدة قل ما يعني أن كل المشروعات خلال السنوات المقبلة دخلت حيز التنفيذ وأن الجهات الحكومية بدأت تركز على مشروعاتها حتى تنهيها وحتى لا نضع مشروعات لا نستطيع إنجازها».

وأوضحت أن «ما يعنى بالمرحلة التنفيذية في الخطة هو المشاريع التي وقع عقد تنفيذها مع المقاول، حيث انها ارتفعت الى ما يقارب 50 في المئة في هذا العام بعد ان كانت 15 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي».

وأفادت بأن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن التقارير المقبلة ستكون أفضل من تقارير السنة الماضية.

وبينت الصبيح انه في العام الماضي لم يبدأ العمل في ما يقارب 318 مشروعا بما يشكل نحو 60 في المئة من الخطة، مشيرة الى أن تقرير المتابعة للربع الأول للخطة (2016 - 2017) اظهر انه «لا يوجد لدينا إلا 34 مشروعا تمثل 5. 11 في المئة».

وفي ما يتعلق بقوانين الخطة السنوية 2016 - 2017 اوضحت الصبيح انه خلال الربع السنوي الاول من هذا العام صدرت ستة قوانين بشأن الخطة السنوية وهو ضعف عدد القوانين التي صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي وعددها ثلاثة.

وذكرت ان « قوانين الخطة السنوية الثانية ستصدر قبل انتهاء دور الانعقاد القادم حتى تسجل الحكومة انجازا في المجال التشريعي».

واضافت ان «الانفاق الرأسمالي ازداد وهذا ما تؤكده تقارير الخطة وذلك تماشيا مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تنص على ضرورة تقنين المشاريع التي تتماشى مع سياسات واهداف الخطة» معربة عن الامل في ان تكون نتائج تقارير المتابعة ربع السنوية للخطة اكثر ايجابية.