مكاشفة وتفاؤل في اجتماع «البنزين» ... البحث عن صيغة توافقية ترضي الحكومة ولا تغضب النواب

الترقب والانفراج سارا أمس جنبا إلى جنب في تفاصيل الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في مجلس الأمة، وترأس الاجتماع الذي ناقش أسعار البنزين رئيسا مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وعلى مدى فترة الاجتماع راجت التكهنات والتوقعات التي لخصها مصدر نيابي حضر الاجتماع لـ «الراي» بالقول إن الاجتماع لم يخل من المكاشفة والتفاؤل وكان عنوانه العريض إيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين، ويتحقق معها الغرض الحكومي في معالجة الهدر وسد العجز المالي ويخرج النواب منها بنتائج مرضية لدعم المواطن.

وأكد المصدر على أن بداية الاجتماع طرح عدد من النواب تأجيل القرار حتى بدء دور الانعقاد المقبل تفاديا لأي اعتراض من قبل المواطنين وكان الرد أن الحكومة جادة في المضي بقرارها ولا تراجع عنه ولكنها مستعدة للبحث عن أي آلية تحقق الغرض.

وأوضح المصدر أن عددا من النواب فضلوا الالتزام بتقرير اللجنة المالية البرلمانية وهو دعم المواطن المستحق من خلال كوبونات أو مبلغ معين يصرف مع الراتب وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا من عدد من الحكومة والمجلس.

ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع بـ «الايجابي والجيد» موضحا أن أعضاء مجلس الأمة اصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية بشأن موضوع أسعار البنزين.

وأضاف الغانم أن النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير أسعار البنزين مع دعم المواطن وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في أقرب فترة ممكنة.

وقال إن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف ولكن الاختلاف ينصب على الآليات.

وأضاف «إننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، والبحث عن آليات تؤدي هذا الهدف، مبينا أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك».

وفي رده على سؤال وجه إليه بشأن تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال الغانم، «هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به».

ومن جهته وفي رد مقتضب على مجريات الاجتماع بعد انفضاضه قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للصحافيين الذين تحلقوا حوله: «الأمور طيبة ولن نختلف مع النواب».

من جهته، أفاد الشيخ محمد العبدالله بأن الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب أسباب القرار والنتائج المرتقبة له والتأكيد على عدم السماح بمس دخول المواطنين.

وشدد العبدالله على حاجة الدولة إلى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية إذ أصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على هذه الخطوة بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير و فبراير الماضيين.

وذكر أن الحكومة استمعت خلال الاجتماع إلى العديد من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية أخرى بسعر مجاني.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار الوقود في الأول من سبتمبر المقبل مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.

وفيما أعلن النائب أحمد لاري عقب الاجتماع أن الحكومة وعدت بدراسة اقتراح اللجنة المالية ولم تحدد وقتا لذلك، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أنه وفق الماده 20 و 21 من الدستور فإن رفع الدعم عن البنزين وربطه بالأسعار العالمية أمر غاية في الخطورة وسيؤدي إلى زياده التضخم، وذلك لأن الاتجاه العالمي ينحو إلى التضخم، مؤكدا على ضرورة تعديل القرار من عدة جوانب أولها تحديد سقف للسعر لا يزيد عليه حتى لو زادت الأسعار العالمية بينما ينخفض السعر إذا تراجعت الأسعار العالمية وثانيها إيجاد آلية لتعويض المواطنين فقط عن كلفة الزيادة.

وأضاف ان الأمر الثالث يتعلق بإلزام وكالات السيارات بمعايير محددة لزيادة كفاءة محركات السيارات وتقليل استهلاكها للوقود ورابعها وهو الأهم الجدية في وقف الهدر في ميزانية الدولة.

ودعا الجيران إلى أن يكون القرار وفق المخطط العام للتنمية الاقتصادية التي أكدها الدستور وأوضحتها المذكرة التفسيرية موضحا أن هناك توجها لرفض قرارات الحكومة لمجرد الرفض مؤكدا على أن هذا التوجه «لا يعنينا» وأن الأهم من ذلك النظر بعين العدالة والموضوعية والصدق في الطرح للوصول إلى تسوية خاصة وأن دول الخليج تجاوزت هذه المرحلة ولم تستهلك منها مثل هذا الوقت والجهد.

وبدوره نقل النائب ماجد موسى بعد خروجه من الاجتماع التأكيد على أن الاتفاق نص على الالتزام بتقرير اللجنة المالية.

ومن جهته، أكد النائب حمود الحمدان على أن النواب مصرون على تعويض المواطن مباشرة في حال زيادة أسعار البنزين، مضيفا أن الجانبين الحكومي والنيابي أبديا وجهة نطريهما حول قرار الحكومة بزياة أسعار البنزين وأن الحكومة تعهدت بدراسة مقترحات النواب في اللجنة المالية أملا في الوصول إلى بديل مناسب يضمن عدم المساس بدخول المواطنين.

وأشار الحمدان إلى أن المجلس طرح ضرورة تبني قضية الدعم وبأي طريقة وترك الخيار للحكومة لإنجاز الآلية التي لا يمس من خلالها المواطن، مؤكدا على أن المجلس مصر على دعم المواطن لمواجهة الزيادة وأن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أكد على استعداد الجهات المعنية لدراسة المقترحات النيابية بشأن أسعار البنزين والتصدي لكل من تسول له نفسه زيادة أسعار السلع.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف إن النواب طرحوا على الحكومة تحرير الأسعار وفق السعر العالمي للنفط مع ضرورة دعم المواطن بحيث يقدم له شهريا وفق آلية يتم الاتفاق عليها سواء كانت كوبونات أو زيادة على الرواتب.

وقال: «اتفقنا على ضرورة دعم المواطن والحكومة وعدت بالدراسة»، مضيفا أنهم بينوا للجانب الحكومي أن القرار سيحرج النواب والمجلس في الشارع.

‏??وبدوره، قال النائب فيصل الكندري إن الحكومة وعدت بدراسة المقترح النيابي وهو ما ذهبت إليه اللجنة المالية بتحرير أسعار البنزين ودعم المواطن متمنيا الانتهاء من هذه الدراسة قبل دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الكندري ان هذا الاقتراح نوقش باستفاضة، والنواب متمسكون بما تم تقديمه من خلال اللجنة المالية، مشيرا إلى أن الدراسة الحكومية ستبحث في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو من ناحية المرور في وزارة الداخلية.

ومن جهته قال الدكتور يوسف الزلزلة إنه لا يتفق مع الحكومة في قضية دراسة موضوع دفع دعم البنزين مباشرة للمواطنين من مستخدمي السيارات نقدا أو ببطاقات تعبئة، موضحا أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة من قبل في اللجنة المالية وهو أيضا ما اقترحه البنك الدولي على الكويت، مضيفا أن أي عدم التزام بذلك من قبل الحكومة سيفقدها مصداقيتها وسيجعلها أمام سيل من المساءلات السياسية.

طالبه بسرعة افتتاح عيادات السكر والأسنان وأمراض النساء

التميمي : لا يُعقل غلق مستوصف «صباح الأحمد» أبوابه عند العاشرة مساءً

طالب مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القيام بواجبه تجاه سكان مدينة صباح الأحمد، من حيث تجهيز الخدمات الطبية الأولية للمواطنين في هذه المدينة، مضيفا أنها تعاني نقصا حادا في توفير تلك الخدمات الصحية، وأبرزها العيادات المتخصصة، وذلك مع بدء تكاثر السكان الذين أنجزت بيوتهم للسكن واستقروا فيها، الأمر الذي يحتم على وزارة الصحة الإسراع في توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل لهم وألا تختصر جهدها على مستوصف يغلق أبوابه عند العاشرة مساء،.

وأشار التميمي الى ضرورة أن تعمل وزارة الصحة وبشكل فوري على افتتاح عيادات السكر والأسنان وأمراض النساء وتخصيص أطباء أطفال وجلدية في مركز مدينة صباح الأحمد الصحي، بل ويتم تزويد هذا المركز بأدوية إضافية مخصصة للمستشفيات وأن تتم زيادة الطاقم الطبي والتمريضي لتشغيله على مدى 24 ساعة حتى يمكن خلق نوع من الرعاية المتكاملة لسكان المدينة.

«البنزين» حرّك عجلة الحياة السياسية في «الأمة» بعد توقف صيفي

| كتب فرحان الفحيمان |

بدا اهتمام وسائل الإعلام أمس مختلفا، اذ تسمّرت الكاميرات أمام مدخل البرلمان على غير عادتها بعدما انحسرت فلاشاتها في العطلة البرلمانية، وتدافع مراسلو وكالات الأنباء نحو وزير المالية وزير النفط بالوكالة للظفر بتصريح حول «مربط» الاجتماع ارتفاع أسعار البنزين لكنه فضّل التريث حتى انتهاء الاجتماع.

وكان النائب عبدالرحمن الجيران أول الواصلين من النواب وبيده ملف فقال مازحا: هذا ملف تأجيل القرار، وما إن اختفى الجيران من شاشة العرض حتى تبعه النائب محمد طنا وفيصل الكندري، وبعد دقائق وبحلول الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة وصل وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وبادره الصحافيون بالسؤال: لماذا الحضور باكرا دكتور ؟ ليش اجتماع ولازم نحضر واحنا جايين للتعاون مع المجلس.

وتوالى تقاطر النواب مبارك الخرينج الكندري وعلي الخميس وكامل العوضي وماجد موسى حتى بلغوا 18 نائبا مع الرئيس مرزوق الغانم وبحلول الساعة 12 و10 دقائق وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبمعيته نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وما إن بدأ الاجتماع حتى ازدادت وتيرة التكهنات الممزوجة بالتتمنيات فريق يؤكد تأجيل القرار ويربط ذلك بقرب موعد الانتخابات، وآخر يجزم أن الحل في الكوبونات وهو حل أكثر منطقية، وفريق رأى أن الحل في زيادة في مرتبات المواطنين لا تتجاوز الخمسين دينارا.

حضور الاجتماع:

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

النواب:

عبدالرحمن الجيران

محمد طنا

فيصل الكندري

ماجد موسى

مبارك الخرينج

محمد الجبري

خليل عبدالله

سعدون حمّاد

كامل العوضي

عبدالله الطريجي

علي الخميس

محمد الهدية

طلال الجلال

أحمد لاري

عبدالله المعيوف

حمود الحمدان

عوده الرويعي

الوزراء:

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله

وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير