الحاكم بأمره في «الكويتية» ... مشروع أسئلة برلمانية إلى الوزير الكندري

أثار «الحاكم بأمره في (الكويتية)» حفيظة النواب وأشعل غيرتهم على المال العام، فاستغرب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي إحكام الوافدين الآسيويين قبضتهم على شركة الخطوط الجوية الكويتية، معلناً أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري «لاستيضاح الأمر ولتبيان أسباب عدم الاعتماد على الكويتيين».

وقال الطريجي لـ «الراي» إنه «أمر يدعو للدهشة أن يتحكم وافدون في مفاصل الوظائف والقرار في (الكويتية) والحكومة ما فتئت تدعو إلى تكويت الوظائف للتقليص من البطالة»، مطالباً وزير المواصلات بفتح تحقيق فوري بخصوص بلوغ عدد الوافدين ثلاثة أضعاف الكويتيين ومنح الوافدين الهيمنة على القرار.

وذكر الطريجي أن «ما جاء في الخبر الذي نشرته (الراي) يفيد بوجود حوادث سرقة سابقة من قبل وكيل آسيوي، وان أحداً لم يحرك ساكناً، لذا يجب أن تكون لنا وقفة لأن هذه أموال عامة، خصوصاً أن المسألة ووفق ما جاء في الخبر لم تتوقف عند حد صلاحيات الشيكات والحوالات المصرفية فقط، بل امتدت إلى إعطاء تعليمات لكل البنوك مباشرة في المحطات الخارجية لحساب (CORPORate) والخاص بإيداع الإيرادات، بتخويل من رئيس مجلس الإدارة باعتماد توقيع الآسيوي لتحويل مبالغ مفتوحة».

وأكد الطريجي «لن نتسامح في المال العام ونحن في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أخذنا على عاتقنا التصدي لكل من يعبث بأموال الشعب، وأي ملف فيه تعد على المال العام سنفتحه على مصراعيه ونحقق فيه حتى نصل إلى الحقيقة من أجل استرداد أموال الكويتيين من أي شخص مهما كان نفوذه وسطوته».