الحاكم بأمره في «الكويتية»: «آسيوي» مفوّض بتوقيع شيكات وحوالات مفتوحة... بالملايين!

لم تعد شركة الخطوط الجوية الكويتية، كويتية الهوى والهوية، في ظل إحكام مئات الوافدين الآسيويين (من جنسية واحدة) قبضتهم على مفاصل الوظائف والقرار على حد سواء في الناقل الوطني لدولة الكويت.

فالأرقام التي حصلت عليها «الراي» تظهر أن عدد الموظفين الإجمالي من الجنسية الآسيوية المذكورة يتجاوز 1700 موظف، في حين أن عدد الكويتيين بالكاد يقترب من 600 فقط، مع الإشارة إلى أنه جار تخفيض عدد الكويتيين بنسبة تصل إلى نحو 14 في المئة.

حسابياً، وبلغة مبسّطة، يشّكل عدد الوافدين المشار إليهم نحو ثلاثة أضعاف الكويتيين في شركة يوحي اسمها على الأقل بأنها «كويتية»!

بيد أن «الطامة الكبرى» على ما يقول أحد العارفين ببواطن الأمور في الشركة «ليست هنا، فما خفي كان أعظم»، وبالحديث عن «الأعظم» الذي يقصده الرجل، يتبين أن «كبير» الوافدين من الجنسية المشار إليها، والذي يشغل منصباً متوسطاً (مساعد رئيس تنفيذي) في الشركة، يحكم (قولاً وفعلاً) قبضته على مفاصل القرار في «الكويتية»، لافتاً إلى أنه «يفعل ما يحلو له... كما يشاء».

أما تفاصيل القصة، فتعود إلى أشهر خلت، حين أصدر مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة، مذكرة داخلية عمّمها على رؤساء قطاعات الشؤون الادارية، تقضي بتفويض بعض صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بصفته، والرئيس التنفيذي بصفته إلى مساعد الرئيس التنفيذي، أي «صديقنا الآسيوي».

القرار الصادر بتاريخ 27 أغسطس من العام 2015، يقضي بتفويض الرجل التوقيع على الشيكات والحوالات المصرفية بالملايين ومن دون حدود أو سقف، وهو ما يعني أن كل المقدرات المالية للناقل الوطني الكويتي، وضعت بموجب القرار سلطة مطلقة بيد شخص أجنبي (غير مخول) يتصرف بها كيف يشاء.

اللافت في الأمر أن «الكويتية» فعلت ذلك على الرغم من وجود حوادث سرقة سابقة من قبل وكيل «آسيوي»، وأحد الخبراء الماليين (وافد عربي)، وموظف مبيعات (آسيوي أيضاً)، فيما بات يعرف بقضية «اختلاسات محطات الهند» الشهيرة!

غير أن المسألة لم تتوقف عند حد صلاحيات الشيكات والحوالات المصرفية فقط، بل امتدت إلى إعطاء تعليمات لجميع البنوك مباشرة في المحطات الخارجية لحساب (CORPORate) والخاص بإيداع الإيرادات، بتخويل من رئيس مجلس الإدارة باعتماد توقيع «الآسيوي» لتحويل مبالغ مفتوحة.

المفارقة الأغرب أن «الآسيوي» ورغم امتلاكه الصلاحيات كافة، فإنه لا يقوم بالتوقيع على العقود بنفسه، ويدفع بهذه المهمة إلى موظفين كويتيين غير مؤهلين بصورة كافية، ومن دون توافر صلاحيات لهم.

«الفيلم الآسيوي» الطويل لم يبدأ بعد، فرئيس مجلس الإدارة فوضت «صديق» أيضاً توقيع عقود الإعلام والخدمات الإعلامية غير التشغيلية بما لا يتجاوز 75 ألف دينار، وكذلك توقيع عقود وأومر الشراء الاستهلاكية والرأسمالية بما لا يتجاوز 100 ألف دينار، أو ما يعادلها لكل عقد، وكذلك اعتماد العقود المبرمة مع مستشاري الضرائب بالمحطات الخارجية، بالإضافة إلى اعتماد البيانات الضريبية المقدمة لسلطات الضرائب بالخارج، ناهيك عن إعطاء الموافقة على التقديرات النهائية لها، واعتماد المبالغ المستحقة على المحطات الخارجية.

أما الصلاحيات المفوّضة من قبل الرئيس التنفيذي إلى المساعد، فتتمثل في الموافقة على الترقية للمسمى الوظيفي (رئيس قسم) وما دونه للموظفين التابعين له مباشرة، وفي الدوائر التي يشرف عليها، وكذلك الموافقة على التعيين والتثبيت وإنهاء الخدمة للمسميات الوظيفية نفسها.

وفوق هذا وذاك، يملك الرجل صلاحيات الموافقة على تجزئة الإجازة الدورية للموظفين التابعين له مباشرة، وفي الدوائر التي يشرف عليها للاستفادة من امتيازات السفر، فضلاً عن الموافقة على تسديد المبالغ المترتبة على ذمة الغير للشركة على أقساط وفقا لما يراه «مناسباً» لمصلحة الشركة، سواء كانت محالة الى القضاء أو غير محالة!

كيف جاء؟

بعيداً عن الصلاحيات المفتوحة التي يتمتع «الآسيوي»، فإن لقدومه للعمل في «الخطوط الجوية الكويتية» قصة تدور حولها العديد من علامات الاستفهام.

فقد تعاقدت «الكويتية» مع إحدى الشركات لجلب مستشارين للعمل في فريق الناقل الوطني. ودفعت «الكويتية» إلى تلك الشركة نحو 97 ألف دينار (تقاضت في 2014 نحو 86.2 ألف دينار (304.9) ألف دولار) لجلبه وشخص آخر، وذلك من خلال فاتورتين في يونيو 2014 بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.8 ألف دينار (88 ألف دولار)، قبل أن تسدّد في أغسطس من العام نفسه 8 فواتير بقيمة إجمالية بلغت 61.4 الف دينار (216.9 ألف دولار).

ولم يمر عام 2015 دون فائدة لتلك الشركة (الوسيط) على الرغم من تعيين الرجلين في «الكويتية»، حيث تقاضت الشركة (الوسيط) من «الخطوط الجوية الكويتية» مبلغ 10.5 ألف دينار (34.5 ألف دولار) مقسمة على دفعات مبالغ خلال يونيو من العام 2015، ومبلغين آخرين خلال أكتوبر من العام نفسه، ما طرح تساؤلات عن مقابل تلك المبالغ التي قيل إنها لتعيين موظفين من جنسية «الآسيوي» نفسه من رتبة مساعدين ورؤساء أقسام وغيرها.

وبمقارنة ما تقاضته تلك الشركة من أتعاب «غير مستحقة» نظير مهامها، يتبين أن تكلفة المهمة نفسها في عهد رئيس الشركة السابق سامي النصف لم تتعد 2000 دينار، حين نشر إعلان في مواقع للطيران لتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي عند بدء إجراءات «الخصخصة».

تسخير القوانين

تبدو قوانين ولوائح العمل بـ «الكويتية» كلها وكأنها مُسخرة لخدمة «الآسيوي وربعه»، إذ إن عقده وزميله الآخر تضمن مصاريف إقامة على حساب «الكويتية»، بالمخالفة للقرارات المالية والإدارية التي تنص على أن الشركة تتحمل مصاريف إقامة لمدة أسبوع فقط لمن يأتي من خارج الكويت، ولا يجوز استثناؤه.

وعلى الرغم من ذلك تحملت الشركة مصاريف إقامة «زميل الآسيوي» لمدة 6 أشهر في فندق، على الرغم من صرف بدل إيجار له بقيمة 750 ديناراً شهرياً، وهو ما اكتشفه أحد الموظفين بالصدفة، أما «صديقنا الآسيوي» فمكث من جهته في الفندق لمدة شهرين تحملتهما الشركة أيضاً، بالإضافة إلى صرف بدل الإيجار بالراتب له عن أول شهرين بقيمة 750 ديناراً.

الراتب والبدلات

قد يكون كل ما ذُكر آنفاً سوى غيض من فيض «الفيلم الآسيوي الطويل»، فالرواتب والتسهيلات التي يحصل عليها «صديقنا الآسيوي» تفوق ما قد يحصل رئيس تنفيذي وليس مستشاراً أو مساعداً في قطاعات أخرى.

فوفقاً لعقد العمل الموقع بين «الآسيوي» و«الخطوط الجوية الكويتية»، يكلف الرجل الشركة أكثر من 100 ألف دينار (نحو 333 ألف دولار) سنوياً. إجمالي المبلغ المذكور يشمل الراتب وبدل سكن وبدل السيارة فقط.

أما لجهة الراتب فيتقاضى «الآسيوي» أكثر من 7 آلاف دينار كراتب شهري، بينما يأحذ بدل سكن بقيمة 750 ديناراً شهرياً، في حين يصل بدل السيارة إلى 250 ديناراً شهرياً.

وبعيداً عن «البونص» السنوي (المجهول)، يتضمن العقد الموقّع بين الطرفين، تغطية رسوم مدرسة أبناء «الآسيوي» من سن 3 إلى 18 سنة بـ 3500 دينار عن الطفل الواحد لكل عام دراسي، فضلاً عن 6 تذاكر سفر على الدرجة الأولى له ولعائلته سنوياً، بالإضافة إلى عدد غير محدد من التذاكر بخصم بين 50 إلى 90 في المئة، بالإضافة إلى بند التأمين الصحي، بما يشمل من فحوصات وتحاليل، وتحمّل «الكويتية» تكاليف كافة أدوية السكر وإبر «الإنسولين» كون الرجل مريضاً بالسكر، ما يعني أن إجمالي المبلغ وفق المعلومات الأرقام السالفة الذكر قد يلامس 400 ألف دولار!