نواب: تغليظ عقوبة من يؤجر شقته لأعمال منافية للآداب

طالب غير نائب بتشديد الرقابة على من يستغل عقاره لتسهيل أعمال الدعارة والفساد معلنين عن تجهيز تشريع يغلظ العقوبة على من يؤجر شقته لأعمال منافية للآداب لتصبح العقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة 50 ألف دينار.

وقال النواب لـ «الراي» إن وزارة الداخلية مطالبة بتشديد الرقابة على الشقق المشبوهة والتي تشيع الفساد والرذيلة محذرين من إمكانية استغلال الشقق من قبل الإرهابيين فمن الممكن أن يتخذوها مأوى لهم إن لم تكن هناك رقابة صارمة.

وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سيتبنى فرض عقوبات إضافية على من يستغل عقاره في أمور منافية للآداب موضحا أن من الحلول التي سيتقدم بها اقتراح بقانون لإصدار عقوبة إضافية على كل من ثبت أنه يقوم بتأجير عقاره لتسهيل أعمال الدعارة وتكون العقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة 50 ألف دينار.

وقال الجيران لـ «الراي» إن العمارات المشبوهة مرصودة أمنياً ويمكن بسهولة منع هذه الجرائم الأخلاقية التي تستهدف مقومات استقرار المجتمع، مؤكدا على أن هذه المشكلة مؤرقة منذ فترة وإن كان العقار من أملاك الدولة فيكون أحد أسباب إنهاء العقد لاستغلاله لغير الغرض المخصص له وإذا كان عقارا خاصا فيكون عن طريق تقديم شكوى ازعاج لدى المخفر وأحيانا لا تتجاوب وزارة الداخلية مع ذلك وهذا أمر مستغرب.

ودعا الجيران إلى رفع مستوى إدارة مباحث الآداب لتكون هيئة وتخويلها صلاحيات أكبر لحفظ القيم والآداب مع أهمية منحها الصلاحية الكاملة للتصرف في حال ضبط أشخاص يستغلون عقارهم لتسهيل أمور الدعارة.

وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إن الجهات المعنية بملف الآداب تقع عليها المسؤولية مطالبا بتشديد الرقابة على من يستخدم عقاره وكرا لأعمال الدعارة وإفساد المجتمع وإشاعة المحرمات.

وطالب اللغيصم بإلغاء ترخيص الشقق المشبوهة ممن لديهم تراخيص وتغليظ العقوبة على من يثبت استغلاله الشقق بشكل مناف للآداب لأن هذه الأعمال المشينة تنخر المجتمع وتقوض كيانه داعيا إلى دفع غرامة مغلظة على من يستغل شقته للدعارة وإبعاد فوري للوافدين الذين يمارسون هذه الأعمال لأنهم خطر على المجتمع ويجب على الحكومة عدم التساهل معهم تحت أي ظرف.

وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي» إن مسهلي الدعارة أشخاص يلحقون الضرر بالبلد مطالبا وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على هذه الأوكار وعدم التساهل مع مريدي أماكن الفساد حتى لا ينشروا الفساد ويستميلوا الشباب.

وحض الجبري على فرض عقوبة رادعة على كل من يستغل شقته للرذيلة فهؤلاء يجب أن يحاسبوا لأنهم ارتكبوا جريمة بحق المجتمع الكويتي بأسره ومثل هؤلاء حسابهم يجب أن يكون عسيرا.

وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن وزارتي الداخلية والتجارة مطالبتان باجراءات صارمة على أصحاب الشقق الذين يسهلون الرذيلة داعيا إلى فرض رقابة على آلية تأجيرها والتأكد من استخدامها وفق غرض الترخيص وعدم السماح لاستخدامها في أغراض مشبوهة.

ولم يستبعد الحمدان استخدام الشقق من قبل ارهابيين فمن الممكن أن تكون مأوى لإرهابيين إن لم تكن هناك رقابة صارمة على تأجير هذه الشقق، مؤكدا على أن استغلال الشقق بالدعارة وما سواها أمور مخلة وتخالف الشريعة والقانون والعادات والتقاليد ويتطلب استنفارا من وزارة الداخلية وخصوصا إدارة الجرائم الالكترونية بعدما اتضح أن تأجير الشقق يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

واستغرب النائب ماجد موسى انتشار ظواهر سلبية دخيلة على المجتمع الكويتي مثل انتشار شقق الدعارة والفحش والفجور، مطالبا بالتصدي لهذا الأمر لأنه يفكك المجتمع وتنتشر من خلاله الرذيلة التي لها انعكاسات سلبية كبيرة على المجتمع سواء صحيا أو مجتمعيا.

وأكد موسى على ضرورة التكاتف للوقوف بوجه هذا الأمر بحيث تأخذ وزارة الداخلية على عاتقها التصدي له من خلال تكثيف عدد الدوريات وزيادة عدد لجان الضبط إضافة الى اتباع خطط مبتكرة للقبض على الأشخاص الذين تخلوا عن الشرف وأنشأوا شبكات دعارة لهدم أركان المجتمع المحافظ.

وطالب موسى بمعاقبة كل شخص يسهل للشباب القيام بأعمال مخلة بالآداب مثل الشقق التي تؤجر باليوم من دون إثبات وعلى وزارة الداخلية والوزارات المسؤولة معاقبة هذِه الفنادق وسحب ترخيصها وإذا كانت شققا خاصة فيجب معاقبة مالكها بأشد عقوبة، مشيراً الى ان هناك إثباتات يجب إبرازها عند التأجير مثل عقد الزواج وغيره من الإثباتات التي تدلل على الشخص ومن معه.

ولفت موسى إلى أن الإشكالية لا تحصل في شقق الدعارة وحسب بل تعدت ذلك وأصبحت علنية من خلال المقاهي المشبوهة التي ينتشر بها الفسق والفجور ولذلك يجب إغلاقها لأن مثل هذه الأمور السلبية دخيلة وغير مقبولة.

وشدد موسى على أن نواب الأمة على أتم استعداد للموافقة على أي تشريع من شأنه التصدي لهذا الأمر الذي يخرب عقول الشباب ويتسبب في الانهيار الأخلاقي للمجتمع.