خالد فهد لـ«الراي»: الغرامات الحالية لا تردع مخالفي اشتراطات السلامة... وسنزيدها

كشف مدير إدارة الوقاية في محافظة حولي العميد خالد عبدالله فهد عن المضي قدما لجعل الغرامات المالية رادعة في حال المخالفات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وذلك عبر رفع قيمتها، إذ إنه من غير المعقول أن تكون الغرامة القصوى وهي 500 دينار قد تم تحديدها وفق لوائح وضعت منذ 34 عاما.

ونفى فهد في حوار مع «الراي» نفيا قاطعا ما يثيره بعض اصحاب الأعمال عن ابتزاز بعض مفتشي الوقاية، مشيرا إلى أنهم يقومون بجهود كبيرة في حماية الارواح والممتلكات ومنع الحرائق قبل وقوعها، مستدلا على ذلك بأنه «خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى نهاية يوليو الماضي تم التنبيه على 1370 صاحب عمل وتم تسجيل 119 مخالفة منها 60 من حولي»، مناشدا كل من لديه شكوى جدية مع الدليل التقدم بها له شخصيا او لنائب المدير العام لقطاع الوقاية.

وتطرق الحوار الى الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالجماهير لا سيما ضوابط تداول اسطوانات الغاز، والاجراءات التي يجب ان يحرص عليها الجميع توخيا لأقصى درجات الوقاية من الحرائق وتحريا للسلامة وهو ما يظهر من اللقاء التالي:

• يلاحظ في الآونة الأخيرة تشدد قطاع الوقاية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حتى وصلت إلى الغلق الإداري للمنشأة فما سبب ذلك؟

- تقع على قطاع الوقاية مسؤولية كبيرة لتحقيق الوقاية من الحريق والحفاظ عى الأرواح والممتلكات وذلك من خلال متابعته للمشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية والحرفية والتأكد من وجود اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية وفي حال تجاوز صاحب المشروع أو المنشأة القانون يتم التدرج في العقوبة حيث نبدأ بإخطاره ثم التنبيه وبعدها يتم تحرير المخالفة له وإذا تكررت تتم احالته للقضاء.

وما قامت به الإدارة منذ أيام بإغلاق 6 منشآت مخالفة في منطقتي حولي والجابرية وفي مبان استثمارية وتجارية يأتي ضمن صلاحية المدير العام خصوصاً إذا كانت المنشأة تشكل خطرا على الأرواح.

• وما المخالفات الجسيمة التي ارتكبوها؟

- بعضهم قام بارتكاب مخالفة التخزين في السرداب وتحت السلالم ودون ترخيص من الاطفاء او عدم توفير اشتراطات الامن والسلامة وتركيب معدات الامن والسلامة وحسب التراخيص الممنوحه لهم.

• بم ترد على من يقول أن ذلك تعسف؟

- إن مخالفاتنا تدريجية ولكن هذا لا يعني أن نترك المبنى مخالفا ويشكل خطرا على الناس وننتظر إزالة المخالفة فالإغلاق بحسب نوع المخالفة ومستوى ضررها.

• ماذا عن المخالفات في السكن الخاص؟

- قانون الاطفاء لا يتدخل في السكن الخاص وكل المطلوب من أصحابه توفير كاشف دخان ومطفأة حريق حفاظاً على أرواح قاطنيه ولكن نواجه مشكلة في السكن الخاص المخالف والذي تعدى 4 أو 5 أدوار وأصبح استثماريا، فهذه المباني لا يوجد بها اشتراطات الأمن والسلامة من حيث نوعية المصاعد والأنوار ومخارج الطوارئ والإضاءة وهنا يكمن الخطر والمأساة لو حصل حريق والدليل الحرائق التي حصلت في الفروانية والجليب.

• هل نجح العمل بالنظام الإلكتروني؟

- لقد قام القطاع بتدشين نظام الأكشاك الإلكترونية حيث يمكن لصاحب الرخصة تسلمها عبر الجهاز بعد وضعه البطاقة المدنية وتسليمه الرخصة الإلكترونية وفي أي وقت حيث وضعت الاجهزة خارج أبواب الادارة أو يتسلمها عن طريق الموظفين في كاونتر خاص أثناء الدوام الرسمي، ومن المتوقع في بداية العام المقبل ان نطور العمل من خلال امكانية التجديد واستلام البطاقة إلكترونيا العام المقبل.

• هل انتهت مشكلة السراديب في السكن الخاص؟

- بعد الحوادث الأخيرة ونتيجة للتوعية التي قام بها قطاع الإعلام والعلاقات العامة في الادارة العامة للاطفاء وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة أكاد أجزم انها انتهت بنسبة 90 في المئة وذلك بفضل وعي الناس من خطورة تأجير سراديب السكن الخاص الى شركات أو استغلالها مخازن ومتاجر أو غيرها مما يشكل خطرا كبيرا على قاطني هذه البيوت.

• هل لديكم نية لترخيص السكن الخاص؟

- لدينا تنسيق مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للاسكان بوضع اشتراطات للأمن والسلامة في المخططات الجديدة للمدن الاسكانية الحديثة ولا نية لتدقيق السكن الخاص لأنه لا يدخل ضمن قانون الإطفاء.

• ما الهدف من قراركم الاخير بوضع اشتراطات لنقل الغاز بوسائل النقل؟

- نظرا للحرارة الشديدة وللحوادث التي وقعت نتيجة نقل الغاز في وسائل نقل لا يطبق بها معايير الامن والسلامة، اتخذت الادارة العامة للاطفاء قرارا بضرورة توفير معايير السلامة في وسائل النقل وبالتعاون مع شركة ناقلات النفط والادارة العامة للمرور بحيث يمنع استخدام المركبات المغلقة كسيارات الركاب والشاحنات الصغيرة المقفلة لنقل اكثر من اسطوانتين للغاز.

كما يحظر على كل جهات التوزيع نقل اسطوانات الغاز وتبديلها لافراد يحملون في سياراتهم الخاصة أكثر من اسطوانتين كما يجب على هذه الاماكن ان تستخرج رخصة اطفاء لمزاولة عملها والا فسيتم مخالفة الجمعية التعاونية المسؤولة عن اماكن توزيع الغاز.

• يلاحظ ان هناك منشآت كيربي (صفيح) في المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات وهي مخالفة لشروط السلامة فما دوركم في ازالتها؟

- هناك تنسيق مع الجهات الحكومية في ازالة منشآت الصفيح لانها مخالفة لشروط الامن والسلامة ولا يمكن ترخيصها وقد أبدت هذه الجهات تجاوبا كبيرا في الحد منها وازالتها ولكن تعلم ان الدورة المستندية ومخاطبة الجهات الرقابية والمالية لتنفيذ ذلك تستغرق وقتا طويلا ولكن هذا لا يعني اننا راضون عن وجودها.

• ما أهم المشاريع لتطوير البنية الادارية لقطاع الوقاية في حولي؟

- لدينا خطط طموحة لتطوير قطاع الوقاية بفضل جهود المدير العام ونائبه لقطاع الوقاية من خلال الاستغناء عن المعاملات الورقية وتحويلها الى تعاملات الكترونية وكانت البداية من خلال الربط مع المكاتب الهندسية الكترونيا بالاضافة الي تحويل اكثر من 40 الف ملف للمباني والمنشآت للحاسب الالي وكذلك الربط الآلي مع وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة في شأن التراخيص المهنية وكذلك الربط مع وزارة العدل في شأن معاملات تحديد العقار والربط مع وزارة الكهرباء والماء في شأن ايصال التيار الكهربائي للمباني والان يتم تسليم الرخصة الكترونيا وقريبا سيتم تجديدها الكترونيا ايضا.

• كيف تطورون كفاءة موظفي قطاع الوقاية؟

- لقد انشأنا مركز تدريب يقيم 12 دورة سنويا حيث نستقطب الكفاءات والمختصين لاعطاء محاضرات لموظفي ومفتشي الوقاية لتطوير ادائهم وندرس الاستعانة بالضباط المتقاعدين من الادارة العامة للاطفاء لتقديم خبراتهم عبر محاضرات ستخصص لهم.

• يتردد ان بعض اصحاب الأعمال يشكون من ابتزاز بعض مفتشي الوقاية... فما صحة ذلك؟

- أنفي ذلك جملة وتفصيلا لثقتي بزملائي مفتشي الوقاية الذين يقومون بجهود كبيرة في حماية الارواح والممتلكات ومنع الحرائق قبل وقوعها والدليل انه خلال الفترة من 1/1 وحتى 31/7/2016 تم التنبيه على 1370 صاحب عمل منهم 369 من وقاية حولي وتم تسجيل 119 مخالفة منها 60 من حولي كما انني أناشد كل من لديه شكوى جدية مع الدليل التقدم بها لي شخصيا او لنائب المدير العام لقطاع الوقاية وسنتعامل معها بكل سرية وحزم.

• هل لديكم تعاون مع الهيئة العامة لشؤون الاعاقة لتقديم خدمات للمعاقين؟

- هناك صفحة على الموقع الرسمي للإدارة العامة للإطفاء www.kfsd.gov.kw يمكن من خلالها ان يقوم المعاق او من ينوب عنه بتسجيل بياناته بحيث لو حصل مكروه في منزله وعند الابلاغ ستظهر بياناته لدى الادارة المركزية للعمليات بحيث تبين أن هناك معاقا في هذا المنزل وعليه يتم تبليغ فرقة الاطفاء المتجهه له بذلك لاتخاذ اللازم وانقاذه وكذلك طلبنا من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة تزويدنا باحتياجات المعاقين لوضع كود خاص لضمها الى شروط ترخيص المنشآت الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية وبحسب نوع كل إعاقة.

• هل هناك نية لزيادة الرسوم والغرامات على معاملات الاطفاء؟

- قدمنا دراسة للمدير العام تم فيها مراجعة الرسوم حيث طلبنا إلغاء بعضها او تخفيضها او زيادتها حسب نوع المعاملة والمجهود المبذول بها اما ما يخص الغرامات فان لائحتها تم اعتمادها منذ 34 عاما وأعلى قيمة غرامة تبلغ 500 دينار وهذا لا يشكل رادعا للمخالفين ولذا قدمنا مقترحا لزيادتها وبانتظار اعتمادها.

• يلاحظ أن هناك مشاكل في تركيب المصاعد في السكن الخاص فما دوركم في حلها؟

- لدينا 25 شركة معتمدة لتركيب وصيانة المصاعد وليس لدينا مشكلة في السكن التجاري او الاستثماري لان هناك مخططات معتمدة الشروط لتركيب المصاعد ولكن معاناتنا في المصاعد التي يتم تركيبها في السكن الخاص حيث ان معظم الناس تبحث عن الرخص وليس الجودة ويتم الاتفاق مع شركات غير معتمدة لدى الاطفاء ولذا أناشد الاهالي عدم تركيب المصاعد إلا من قبل شركة معتمدة وان يتم صيانتها دوريا، وهذا ينطبق علي معدات الامن والسلامة والحريق ولدينا اكثر 100 شركة تبيع معدات الاطفاء المعتمدة.

على الهامش

شروط وقاية الخيام والقاعات

• توفير طريق يصل الى المنشأة من جهتين على الاقل.

• الا تقل مسافة الارتداد عن حدود أي مبنى مجاور عن 7.5 متر.

• أن تكون من دور أرضي فقط.

• أن تكون ارضية المنشأة من مواد مقاومة للحريق.

• أن يكون المطبخ (إن وجد) خارج المنشأة وبمساحة لا تقل عن 7.5 متر وان تكون جميع المواد المستخدمة للبناء مواد مقاومة للحريق ومعتمدة لدى الاطفاء.

• أن تكون عدد المخارج كافية لتصريف استيعاب المنشأة ويضاف لها مخرج واحد احتياطي قد يتعطل بفعل الحريق او حادث.

• أن تكون المخارج موزعة على محيط المنشأة ولا يزيد بعد بعضها عن بعض أكثر من 60 مترا.

• أن تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي الى المخارج مباشرة وان يكون عرض الممرات كافية لاستيعاب تدفق الاشخاص بشرط الا يقل عرض الممرات الرئيسية ع مترين والفرعية عن 1.5متر.

• توفير مطفآت حريق يدوية من نوع (ماء وغاز 2 جالون + ثاني اكسيد الكربون 2 كيلو) عند كل مخرج.

• توفير انارة طوارئ داخل المنشأة.

• توفير علامات ارشادية تدل على المخارج.

• أن تكون جميع التمديدات الكهربائية من مواد مقاومة للحريق ووضعها داخل مواسير حسب مواصفات وزارة الكهرباء والماء.

• ان يكون موقع القاطع الكهربائي الرئيسي خارج المنشأة وضمن تحويطة من مواد غير قابلة للاحتراق.

• عدم استخدام اي مصدر حراري او حريق داخل المنشأة مثل التدخين او الارجيلة او التسخين او لمبات حرارية.

ضمانات سلامة نقل الاسطوانات

• تجليس الاسطوانات في وضعها الطبيعي (رأسي) مع تثبيتها على ألا يتعدى مجموع أوزان الاسطوانات 90 في المئة من الحمولة المسموحة للمركبة.

• يجب أن يكون كامل جسم الاسطوانة بداخل المركبة دون أن يظهر منه شيء خارج المركبة أو من خلفها.

• ألا تزيد حمولة المركبة عن الحد المقرر في الترخيص من الاسطوانات.

• أن يلتزم قائد مركبة نقل اسطوانات الغاز بحدود السرعات الدنيا المحددة للطرق التي يسلكها، بحيث لا تقل سرعة المركبة عنها ولا تزداد، مع تثبيت لوحات خلف المركبة موضحاً عليها السرعات الدنيا للطرق التي تسلكها.

• مناولة الاسطوانات بدرجة عالية من الحذر والعناية،، ويمنع رميها أو دحرجتها أو تعريضها للصدمات حتى إن كانت فارغة.

• أن تكون مركبة نقل الاسطوانات خالية من المواد الاشتعالية.

• يمنع تحميل ونقل اسطوانات الغاز (فارغة ام معبأة) مع اشياء اخرى، كما يحظر استخدام مركبات نقل اسطوانات الغاز لاغراض اخرى.

• عند عطل مركبات نقل اسطوانات الغاز المحملة يحظر تركها على الطرقات الرئيسية او في المناطق السكنية مع ضرورة اخطار الاطفاء والسلطات الامنية ومسؤولي الشركة لاتخاذ ما يلزم لتأمين سلامة الوضع، وجرها الى ورش الشركة المالكة بعد تفريغها من الاسطوانات مع وجوب ايقاف محركها حتى الانتهاء من عملية التنزيل.

• يمنع اخفاء الخدوش والندبات والشروخ من على جسم اسطوانة الغاز باستخدام المعجون او اي مواد اخرى.

• لا يسمح باستخدام اي اسطوانة ما لم تكن مزودة بياقة حماية معدنية محوطة لصمامها بهدف وقايتها من الصدمات والتلف اثناء النقل والمناولة.

• لا يسمح بتحميل ونقل اسطوانة الغاز ما لم يحكم غلق صمامها وتأمين تركيب الغطاء عليه.

• يجب نقل الاسطوانات الفارغة بنفس الطريقة المتبعة في نقل الاسطوانات المملوءة.

شكر

باقة ورد وتحية تقدير لرئيس قسم خدمة المواطن والحكومة مول في وقاية إطفاء حولي الرائد عمر الكندري وضابط الارتباط والعلاقات العامة في وقاية اطفاء حولي الملازم عبدالله المذن على اخلاصهما وتفانيهما في العمل وتعاملهما الراقي مع المراجعين.