الطريجي : العلي غير متعاون في تحقيق «الحيازات»

فيما استهجنت لجنة حماية الأموال العامة عدم رغبة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي التعاون معها، كشف مصدر نيابي لـ«الراي» أن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تعهد للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في الاجتماع الذي عقدته أمس وحضره العمير بالتعاون التام في ملف الحيازات الزراعية وفق آلية التحقيق الذي منحه تكليف مجلس الأمة للجنة.

وأكد المصدر على أن أعضاء اللجنة طرحوا على العمير حصول أحد أصحاب الشركات على 135 حيازة معتبرين أنه أمر مريب يشير إلى شبهة تواطؤ من داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وأن العمير أكد للجنة أنه سيبحث الأمر وسيزودها بجميع المستندات، ولن يدخر جهدا يساهم في كشف الحقيقة سواء لجهة تزويد اللجنة بالمستندات أو الكشف عن الآلية التي مكنت هذا الشخص من الحصول على 135 حيازة.

إلى ذلك قررت اللجنة توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تبدي فيه امتعاضها من عدم رغبة وزير التجارة يوسف العلي في التعاون مع اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين أن «اللجنة» فوجئت باعتذار ممثلي وزارة التجارة عن الحضور، لا سيما مدير إدارة الشركات التجارية والذي برر اعتذاره عن الحضور بوجود تعليمات من وزير التجارة يوسف العلي، فيما اعتذر الوكيل المساعد لشؤون الشركات في الوزارة لوجوده في إجازة خارج البلاد.

وذكر الطريجي أنه «بالاتصال على مدير مكتب وزير التجارة أفاد بصحة وجود تعليمات من الوزير العلي بعدم حضور مدير الشركات التجارية الاجتماع إلا بصحبة الوكيل المساعد لشؤون الشركات»، ولفت الطريجي إلى أن من المستغرب صدور هذه التعليمات من وزير في إجازة وهناك وزير آخر يشغل هذا المنصب بالإنابة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المعلومات المهمة والخطيرة التي قدمها مدير الشركات التجارية في اجتماع سابق والتي ستغير مسار التحقيق، ومنها أن عدد الشركات المشبوهة التي حصل عليها مواطن واحد بلغ 135، فقد تم توجيه الدعوة مجددا إليه لحضور اجتماع الأسبوع المقبل، وإذا لم يحضر فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة للجنة بحق من لا يحضر لجان التحقيق.

وأكد أن «اللجنة» ستحيل إلى الرئيس الغانم كتابا تبلغه فيه بعدم تعاون وزير التجارة مع «اللجنة» في الوصول إلى من يتلاعب ويزور الرخص التجارية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.