نواب عن زيادة أسعار البنزين: رفض للقرار ... استغراب للتوقيت ... وبحث عن بدائل تحقق معادلة «يأكل الذئب ولا تفنى الغنم»

أصداء نيابية غير إيجابية وغير مرحبة لحقت بقرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين كان محورها الرفض من جهة واستغراب توقيت القرار من جهة ثانية والبحث عن مخارج مقبولة تحقق توازن معادلة «يأكل الذئب ولا تفنى الغنم»،الأمر الذي دفع بالرئيس الغانم إلى الدعوة لاجتماع نيابي تشاوري في مكتبه ظهر أمس وفي ذلك قال نائب رئيس مجلس الامة مبارك بنيه الخرينج انه بناءً على دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد مجموعة من النواب اجتماعا تشاوريا للتباحث حول الاجراءات والتحركات الممكن اتخاذها تجاه رفع مجلس الوزراء سعر البنزين في البلاد بشكل مفاجئ ودون تشاور مع المجلس.

وأكد الخرينج على أن غالبية النواب أجمعوا على سلبية هذا القرار على حياة وميزانية الكويتيين وما يسببه من مشاكل مالية لهم وخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وشدد على أن تفرد الحكومة في اتخاذ القرار دون مشاورة مع مجلس الأمة يخالف ما صرح به أحد أعضائها في قاعة عبدالله السالم إبان مناقشة أسعار الكهرباء من أن رفع سعر البنزين لن يتخذ إلا بعد التشاور مع المجلس من باب التعاون بين السلطتين.

وعبر الخرينج عن حرص النواب على إيجاد بدائل مناسبة تعوض المواطنين بعد قرار ارتفاع سعر البنزين والتخفيف من سلبيات هذا القرار من خلال اجتماع مقبل تحضره الحكومة والأعضاء للخروج بما يرضي المواطنين.

إلى ذلك وفيما كشف النائب فارس العتيبي عن تنسيق مع عدد من النواب لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بخصوص إيجاد حل توافقي لزيادة أسعار البنزين أعلن النائب خليل الصالح أنه سيقدم في يوم 10 الجاري اقتراحا بقانون بعدم جواز رفع أسعار المنتجات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصادق عليه البرلمان.

وقال العتيبي لـ «الراي» نعم هناك اتصالات مع عدد من النواب للتباحث من أجل احتواء الموقف بعد قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين مؤكدا أن هناك ترتيبا لمقابلة رئيس الوزراء واقتراح منح المواطنين كوبونات للبنزين توزع مع بطاقة التموين.

وأكد العتيبي على أن مقترح منح المواطنين كوبونات بات جاهزا ويجب أن يتزامن التوزيع مع بدء تطبيق رفع أسعار البنزين في مطلع الشهر المقبل مشددا على عدم قبول النواب بأي زيادة في أسعار الخدمات والسلع لأننا نرفض البتة أي مساس بجيب المواطن.

وإلى ذلك قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إنه ربما أن قرار رفع أسعار البنزين من اختصاصات الحكومة لكننا ارتأينا ربط أي زيادة بموافقة مجلس الأمة، وبناء على ذلك سنقدم في 10 الجاري اقتراحا بقانون يقضي بعدم جواز رفع اسعار المنتجات النفطية مثل البنزين وغيرها إلا بقانون.

وأوضح الصالح أن تحديد أسعار الخدمات مثل البنزين وسواها ليست بالأمر المستحدث إذ سبق أن قام مجلس 1996 بإصدار قانون يمنع الحكومة من رفع أسعار الكهرباء والماء، وما سأقدمه مشابه للقانون الذي أقر إذ يقضي الاقتراح بعدم جواز رفع أسعار المنتجات النفطية مثل البنزين وسواه إلا بقانون.

وأكد الصالح على أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين، سينعكس سلباً على حياة المواطنين لاسيما في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية مشددا على أن رفع الأسعار سينعكس سلبا على جميع أسعار السلع والخدمات، معتبراً أن حديث الحكومة عن ضبط الأسعار لا يمكن الاعتداد به فمن المستحيل السيطرة على رفع الأسعار لأن الحكومة عجزت عن ضبط أسعار السلع والخدمات من دون أن ترفع أسعار البنزين.

وعقب انفضاض الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه ظهر أمس قال النائب سعدون حماد إن الحكومة اتجهت مباشرة لجيب المواطن برفع أسعار البنزين وتناست رفع أسعار قسائم الشويخ الصناعية، داعيا إلى عقد لجلسة طارئة لمناقشة القرار الذي يرفضه النواب جملة وتفصيلا.

ومن ناحيته قال النائب احمد لاري إن النواب مستمرين في اجتماعاتهم لبحث البدائل المتاحة عن قرار الحكومة، مضيفا أنهم يرفضون القرار الحكومي الذي لم يكن من بوابة الإصلاح الاقتصادي ولا يصب في مصلحة المواطن.

وتابع أن قرارات مجلس الوزراء كان لابد أن تكون من جهة وثيقة الإصلاح، مشددا على رفض الانتقائية في أي مشروع إصلاح.

وبدوره قال النائب علي الخميس إن الاجتماع كان للتأكيد على رفض المجلس لهذا القرار وستكون هناك اجتماعات مقبلة لمناقشة كيفية التعامل معه.

من جهته قال النائب عوده الرويعي إن الاجتماع جاء للتأكيد على رفض أي قرار يأتي ضد المواطن، ومضيفا أنه «لم يكن العشم بالحكومة أن تتخذ القرار بهذا الشكل المفاجئ».

وتابع أن القرار اتخذ بعشوائية وأن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامه وأنهم سيدفعون باتجاه التراجع عنه أو البحث عن بدائل أخرى.

وأضاف «نعد المواطنين بأن إخوانهم في مجلس الأمة سيقومون بدورهم لوقف مثل هذه القرارات».

ومن جانبه قال النائب خليل عبدالله إن تفرد الحكومة بهذا القرار غير مقبول، وكان الأجدر مناقشته مع مجلس الأمة كما تم بشأن قرارات الإصلاح الاقتصادي، متابعا:«يظهر أن هذا القرار الفردي جاء عشوائيا ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال ثمن عدم الادارة السليمة من قبل الحكومة».

وتابع بالقول:«أعلنا مسبقاً عن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولو كانت تقارير صحيحة لما حدث في اليونان ما حدث بها أخيرا».

من جهته أكد النائب حمود الحمدان على أن النواب يجعلون نصب أعينهم الوقوف أمام أي أمر يضر بالمواطن،مضيفا انهم سبق وأن ناقشوا رفع أسعار البنزين وتخفيض الدعومات مع الحكومة في اللجنة المالية ولم يكن هناك تصور كما هو القرار الصادر بهذا الشأن.

واضاف، تداعينا إلى الاجتماع مع رئيس المجلس وسوف نبحث شتى الوسائل لحماية وضع المواطن المالي، ولا يمكن لتنويع مصادر الدخل أن يعالج بردود أفعال كما انتهجت الحكومة ذلك في هذا القرار.

وتابع:«نعرف أن ما حصل من ضعف حكومي في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار في وقت رفع أسعار الديزل، وبالتالي فإن ما رفع من قيمة البنزين سوف ينعكس على بقية السلع، وسوف نستمر في متابعة الامور حتى نصل على نتيجة توافقية لا تؤثر على المواطن».

وبدوره قال النائب الدكتور منصور الظفيري إن الحكومة مطالبة بإعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لهذه الزيادة لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين ما يوجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق لأن التخطيط المدروس سيحقق الهدف من الزيادة أما التطبيق الفوري فسيكون له مردودات سلبية، موضحا أن الترشيد الذي دعت إليه الحكومة أكثر من مرة يجب أن يكون من خلال معالجة الهدر المالي في الوزارات وليس التوجه إلى جيب المواطن داعيا الحكومة إلى التريث في اتخاذ هذا القرار.

ومن جهته رفض النائب عسكر العنزي القرار رفضا قاطعا قائلا إنه سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق وأضاف: «نحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة إهدارها في الإنفاق على حساب جيب المواطن ونحذر من أن هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين?

ومن جانبه قال النائب سلطان اللغيصم إن تطبيق هذه الزيادة يحتاج إلى دراسة مستفيضة وشاملة تضع في اعتبارها انعكاسها على السوق والمستهلكين فضلا عن ضرورة التدرج في التطبيق حتى يتم التأقلم معها من قبل المواطنين معتبرا أن الزيادة دون التمهيد لها لن تحقق الغرض منها وستكون لها انعكاساتها السلبية.

وعلى النسق ذاته، استغرب النائب حمدان العازمي استمرار التخبط الحكومي فى مواجهة جميع الازمات التي تعاني منها الدولة ولجوئها دائما إلى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجزها وفشلها، لافتا إلى أن الحكومة لا تزال تستخدم الأزمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط «شماعة» تعلق عليها كل أخطائها وفشلها.

وفي السياق ذاته، دعا النائب محمد طنا إلى عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة الحكومة في هذا القرار وتداعيات ذلك على المواطنين مطالبا النواب قطع إجازاتهم ومشاغلهم للمصلحة العامة.

واستغرب من جهته، النائب فيصل الكندري إقرار الحكومة هذه الزيادة رغم حصول النواب على وعود سابقة بعدم المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أن استغلال فرصة العطلة البرلمانية لإقرار الزيادة قد يعكر صفو علاقة التفاهم والاتفاق بين الحكومة والمجلس.

وقال الكندري إن الحكومة لوحت سابقا بزيادة أسعار الكهرباء وقدمت تصوراتها إلى اللجنة المالية وتم نسف التوجه بالكامل والاتفاق على زيادة جزئية لا تمس المواطن موضحا أن استغلال الحكومة لجزئية زيادة أسعار المحروقات بناء على قرار و دون الرجوع للمجلس قد سرع في إجرائها المرفوض جملة وتفصيلا.

وبدوره قال النائب كامل العوضي إن الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعوم عن مادة البنزين ورفع سعره أسوأ من الزيادة نفسها، معتبراً أن تصرف الحكومة بهذا الشكل في غياب مجلس الأمة يثير الكثير من التساؤلات ويضع الحكومة في مكان منعزل عن الشعب كله، موضحاً أن هذا التصرف سبقته تصرفات عدة مماثلة مثل تخفيض رواتب الديبلوماسيين ورفع الدعوم عن الديزل ثم العودة عنه ورفع تعرفة الكهرباء والماء وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي.

وأضاف العوضي أن الحكومة كان يمكن لها أن تقوم بإجراءات معينة قبل اتخاذ هذا الإجراء بشكل فردي خاصة وأن الدولة تملك كل مقومات التواصل مع الشعب من وسائل الإعلام والندوات والدواوين ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية والتواصل المباشر، موضحاً أن مثل هذا القرار كان يجب أن يشارك فيه المواطن الكويتي بشكل فعال وتتم مناقشته وتعريف المواطن بأسبابه المنطقية والفوائد المرجوة منه على المستوى الوطني، مؤكداً على أن المواطن لن يقف أمام أي قرار يمكن أن تكون فيه مصلحة للكويت والكويتيين بشكل عام، ومشيراً إلى أن عزل المواطن عن قرارات الحكومة بهذا الشكل سوف يثير السخط بسبب طريقة اتخاذه.

وحذر النائب عبدالله التميمي الحكومة من تبعات القرارالذي اتخذ دون دراسة واصفا اعتماده بأنه خطوات تصعيدية من جانب الحكومة مؤكدا على أنه لن يمر مرور الكرام وأن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن جميع الخيارات مفتوحة ومشددا على أنه سيؤثر على التعاون النيابي - الحكومي في دور الانعقاد المقبل وربما سيغلق بابه بين السلطتين إلى الأبد.

«التقدمي»: قرار خطير سينتج موجة غلاء

أعلن التيار التقدمي الكويتي عن رفضه لقرارالحكومة رفع أسعار البنزين وأي توجّه حكومي نحو تعويض عجز الميزانية عبر تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز.

وأشار «التقدمي» في بيان صحافي إلى أنه «سبق أن حذّر من الانعكاسات السلبية على معيشة الغالبية الساحقة من الناس، خصوصاً من ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين البدون والوافدين نتيجة التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي للسُّلطة وحلفها الطبقي الذي كان يسعى ولا يزال من أجل تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء عجز الميزانية وذلك عبر زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني وذلك في الوقت الذي يكنز فيه كبار الرأسماليين بالمقابل الأموال الطائلة من دون أن يدفعوا ضرائب عن دخولهم العالية لتمويل ميزانية الدولة وكذلك من دون أن يتحملوا أبسط مسؤولياتهم الاجتماعية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي».

وأضاف: «ها هو مجلس الوزراء يباشر تنفيذ خطوة خطيرة في هذا التوجّه النيوليبرالي الرأسمالي من خلال قراره الأخير بزيادة أسعار البنزين، الذي سيترتب عليه الانتقاص من مستوى دخل الفئات الشعبية والوسطى، ناهيك عما سينتج عن هذا القرار من آثار تضخميّة وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار متوقعة لمختلف أنواع الخدمات والسلع».

ورفض «التقدمي» هذا القرار الخطير وأي توجّه حكومي نحو تعويض عجز الميزانية عبر تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، حيث يفترض أن يتم تعويضه عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة، الذي يستنزف مليارات الدنانير، وكذلك يفترض أن يتم تعويض عجز الميزانية العامة للدولة من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة خصوصاً للشركات الكبرى والبنوك.

ودعا «التقدمي» «النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للانتباه إلى خطورة الهجمة الطبقية الرأسمالية التي تهدف إلى تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمساس بمستوى المعيشة العام خصوصاً للفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية».

«حدس»: يعكس روح اللامسؤولية تجاه الشعب الكويتي

اعتبرت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» أن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود «البنزين» في الفترة التى تستعد الكويت وشعبها لاستذكار الغزو العراقي الغاشم «يعكس روح اللامسؤولية تجاه الشعب الكويتي».

ورأت حدس في بيان صحافي أن «القرار الجديد جاء ضمن خطوات أطلقتها الحكومة بشان مشـروعها للإصلاح المالي الذي يواجه انتقادات من متخصصين وعموم الشعب بسبب غموض نصوصه وعدم شفافيته وضياع سلم الاولويات في مواجهة الهدر الحكومى ومواجهة نمو الفساد في اجهزة الدولة ناهيك عن غياب الادارة الحكومية السليمة والقادرة على التعامل مع الأزمات المالية».

ورأت«ان زيادة الأسعار الاخيرة المستهجن في توقيته جزء من التخبط في التخطيط والأولويات الحكومية وسيمثل عبأ واضافة على المواطن الكويتي في الوقت الذي تعاني منه الدولة من هدر وإسراف كبيرين في مصاريف مؤسسات الدولة وقيادييها، كما ان زيادة الأسعار حتما ستنعكس سلبا على زيادة الأسعار بصورة عامة في ظل عجز الحكومة وعدم مقدرتها علي التعامل مع الاثار الناتجة من سوء تخطيطها وقراراتها.

ودعت»حدس»الاطراف المسؤولة في ظل غياب دور لمجلس الأمة حاليا إلى المطالبة بإيقاف قرارات رفع الأسعار والسعي لإيجاد حكومة ومجلس امة جديدين يتوليان وفق منهجية سليمة ادارة الأزمات الاقتصادية والأمنية والسعي لتحقيق التنمية».

«التحالف الوطني»: تحميل للمواطن ثمن فشل الحكومة

اعتبر التحالف الوطني الديموقراطي خطوة تقليص الدعم عن أسعار البنزين بمعزل عن اصلاحات اقتصادية تتضمن تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة إيجابية للشباب الكويتي الطامح في العمل الحر، وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على البيروقراطية الحكومية، والأهم من كل ذلك، الكف عن دعم الفاسدين وحمايتهم داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها، هي بمثابة إخفاق حكومي آخر من سلسلة اخفاقات متتالية، ومحاوله لتحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي.

وأوضح التحالف في بيان له أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقليص الدعم عن أسعار البنزين جاء في وقت لا تزال الحكومة تقف موقف المتفرج من حالات الفساد الإداري والمالي في أجهزتها ومؤسساتها، بل وفي أحيان أخرى تكون طرفا في الدفاع عن السراق والمعتدين على المال العام.

نواب حضروا الاجتماع

• عبدالله التميمي

• خليل عبدالله

• ماجد موسى

• فيصل الكندري

• حمود الحمدان

• أحمد لاري

• مبارك الخرينج

• عبدالله الطريجي

• علي الخميس

• طلال الجلال

• كامل العوضي

• مبارك الحريص

• عبدالله المعيوف

• سعدون حماد