دشّن النصب التذكاري الخاص بتشريعات حماية البيئة

عبدالله الأحمد: تطبيق القانون ساهم في بناء ثقافة بيئية إيجابية لدى المجتمع

1 يناير 1970 06:55 م
محمد حسين: علاقة «ايكويت» بـ«الهيئة» شراكة متكاملة مستمرة في العديد من المجالات
رأى مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد، أن تطبيق قانون حماية البيئة الأخير ساهم في بناء ثقافة مجتمعية إيجابية نحو حماية البيئة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية والرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ودشن الشيخ عبدالله الأحمد أمس النصب التذكاري لحماية البيئة، الذي شيد تخليداً للمراحل التي مرت بها التشريعات البيئية والإنجازات التي شهدتها البيئة الكويتية بجميع مكوناتها البرية والجوية والمائية، وكافة أنواع التلوث التي تعرضت لها دولة الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

وأشاد الأحمد بالجهود التي بذلها المسؤولون عن البيئة في الكويت منذ انطلاق العمل البيئى.

وقال «دولة الكويت في مقدمة قائمة الدول التي اهتمت بالشأن البيئي وعملت على حماية مواردها الطبيعية وإقرار التشريعات البيئية الخاصة بها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي».

واضاف «كانت البداية بإنشاء إدارة حماية البيئة التابعة لوزارة الصحة، تَبِع ذلك إنشاء مجلس حماية البيئة وفقاً للقانون رقم 26/80، ثم القانون رقم 21 لسنة 95 والمعدل تحت رقم 16/96 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، والذي اشتمل على (21) مادة تلاه قانون حماية البيئة الجديد 42 لسنة 2014 وتعديلاته والمطبق حالياً، ليتوج رحلة العمل البيئية، حيث يعد نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في الفكر والعلم البيئي، ويتضمن (181) مادة، و65 تعريفا جديداً في الاختصاصات البيئية بالإضافة إلى 30 عقوبة، يصل بعضها للإعدام والسجن المؤبد والتعويض بعشرات الملايين، وتشمل أحكامه السكن الخاص وكافة المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة».

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد «من خلال تعاملي وملامستي لكافة أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية، منذ بدء تطبيق قانون حماية البيئة الأخير، يمكنني القول إنه ساهم وبصورة كبيرة في بناء ثقافة إيجابية لدى المجتمع نحو حماية البيئة، خاصة في الامتثال لتطبيق مواده والتي تعد إحدى الأدوات الأساسية والرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بأعمدتها الثلاثة: المجتمعية والاقتصادية والبيئية».

وتقدم الأحمد بالشكر لكافة المؤسسات في الدولة، سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، لتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه تطبيق مواد القانون، والتعاون في عرض وتقديم كافة البيانات البيئية، تطبيقا لمبدأ الشفافية المعلوماتية وفقاً لمواده.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين، أن علاقة ايكويت بالهيئة العامة للبيئة هي شراكة متكاملة مستمرة في العديد من المجالات، تهدف جميعها الى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية والتنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، وأشار الى مجموعة من المبادرات البيئية التي تنفذها الشركة حالياً والتي حققت نجاحاً كبيراً بالتعاون مع الهيئة.