البلدية تطلب تضمين المناقصات المواصفات التفصيلية للمشاريع قبل طرحها

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً في شأن تنظيم سير العمل بتطبيق في شأن المناقصات العامة لتلافي تكرار ما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015 /‏2016.

وقال المنفوحي في قراره «على كافة الإدارات العاملة في قطاعات البلدية الالتزام الدقيق بتطبيق نص المادة 14 من قانون المناقصات العامة بأن يراعى عند إعداد شروط المناقصات والممارسات الالتزام بوضع المواصفات التفصيلية عن كل صنف أو عمل أو خدمة و الرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقود، ووضع الإجراءات التي يمكن توقيعها في حال الإخلال بأحكام العقد أو التأخير في تنفيذ أي مرحلة من مراحل العقد».

وشدد المنفوحي على ضرورة الالتزام الدقيق بتطبيق نص المادة 40 من قانون المناقصات العامة خلال اعداد وثائق المناقصة أو الممارسة بواسطة مهندسين استشاريين حيث يتعين على اللجان الفرعية الالتزام بها عند دراسة العطاءات والتوصية بترسية المناقصة أو الممارسة باجراء تلك الدراسة بالاشتراك مع الاستشاريين وفقاً للعقود المبرمة معهم وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

واشترط على الجهة المعنية مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بتوصية البلدية بالترسية والالتزام بارسال محاضر دراسة العطاءات التي تتم بالاشتراك مع المهندسين الاستشاريين إلى لجنة المناقصات المركزية.

وأضاف المنفوحي انه على الجهة الطالبة لطرح المناقصة أو الممارسة التأكد من خلو الموقع من أي عوائق قبل الطرح تفادياً للتأخر في البدء بتنفيذ الأعمال محل التعاقد، وانه على لجنة المشتريات عند البت في ترسية المناقصات أو الممارسات مراعاة التوصيات الفنية من قبل اللجان الفرعية وإذا رأت اللجنة التوصية بالترسية بما لا يتفق مع توصية اللجان الفرعية فعليها ان تذكر المبررات والأسباب التي دعت إلى ذلك في محضر اجتماعها، على أن تكون المبررات والأسباب متوافقة مع القوانين والتعاميم والنظم المنظمة لهذا الأمر وبما يحقق المصلحة العامة.

وشدد على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بما جاء في التعميم تفادياً للمسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفته.