قرار تحرير البنزين... عالتوقيع؟

تحرير سعر البنزين، بات قاب قوسين أو أدنى. فالقرار الذي تأخر كثيراً يبدو أنه دخل مرحلة الحسم النهائي بشكل جدي هذه المرة، وذلك على وقع وصول النقاشات في شأنه إلى تحديد الجهة التي ستصدر القرار.

فقد كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن نقاشاً دار أخيرا في مجلس الوزراء حول الجهة التي ستصدر وتوقّع قرار تحرير سعر البنزين، لافتة إلى بروز وجهتي نظر في هذا الخصص: الأولى طالبت بأن يصدر القرار باسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على اعتبار أن تحرير البنزين يندرج في إطار تحركات أوسع تقوم بها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم يتعين أن يأتي القرار من رأس الحكومة، للتأكيد على أنه يعكس استراتجية مجلس الوزراء ككل، وليس توجهاً فردياً لأحد الوزراء.

أما وجهة النظر الثانية فترى بدورها، أن إصدار هذا القرار يعد من صلاحيات نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح. ويعتبر مؤيدو هذه الوجهة أنه «لا ينبغي للحكومة أن تقوم بهذا الدور بدلاً من الصالح، وبالتالي عندما تتوافق الحكومة على تنفيذ أي من التوصيات الواردة في ملف الإصلاح الاقتصادي، وتحديدا في ما يتعلق بالدعومات، يجب أن يكون القرار بتوقيع الوزير المختص».

وتضيف المصادر «من الواضح أن مسألة المخوّل بالتوقيع على قرار تحرير سعر البنزين لا تزال محل أخذ ورد، وهو ما تعكسه نقاشات ملف البنزين الذي بات على صفيح ساخن، حيث انتقلت النقاشات بخصوصه من مرحلة الدراسة إلى الحسم والتنفيذ، ما يؤشر على قرب اتخاذ القرار»، مشدّدة على أن «أي قرار لن يصدر بهذا الخصوص قبل عودة سمو رئيس الوزراء من إجازته».

وفيما أشارت المصادر إلى أن الأسعار الجديدة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، إلا أنها رجحت أن يتم اعتماد سيناريوات عدة، منها على سبيل المثال تحرير سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتان) والألترا، بحيث يتم تسعيرهما وفقاً للسعر العالمي من دون أي دعم، بينما سيتم تثبيت الدعم الحكومي لسعر البنزين الممتاز (91 أوكتان) عند 50 فلساً لليتر الواحد، منوهة بأن الأسعار ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تعول كثيراً على أهمية إجراء تعديلات في سياستها السعرية لاستهلاك البنزين، ومن قبله الكهرباء، وذلك ضمن خطواتها لتعزيز الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته منذ فترة، وكانت البداية مع مشتقي الديزل والكيروسين، موضحة أن كلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة سنوياً للبنزين والكهرباء، تتجاوز 70 في المئة من إجمالي المصروفات على الدعومات.

وبينت المصادر أنه «سيكون لتحرير أسعار البنزين، منافع اقتصادية كبيرة ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد، لاسيما وأن القرار يأتي منسجماً مع التوجهات الاقتصادية الخليجية خصوصاً في ما يتعلق بتحرير أسعار المشتقات، وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة عبر تقليص حجم الدعومات.

على صعيد متصل، كان مجلس الوزراء ناقش في الجلسة نفسها، آخر تطورات تعديل قوانين الجهات التابعة للوزارات، بما يسمح بإلغاء شرط التفرغ عن أعضاء مجالس إدارات هذه الجهات، حيث جرى التوجيه بسرعة قيام الوزارات المعنية بإعداد التعديل القانوني اللازم في هذا الخصوص للجهات التابعة لها، على أساس أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الحكومية العامة في شأن ترشيد الإنفاق، وترشيق الإدارة العامة، علماً أنه جرى بالفعل إعداد مشروعين لتعديل قانوني جهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما بحث المجلس آخر تطورات جهود اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في ما يتعلق بدمج ميزانيات الهيئات الحكومية قريبة النشاط، وأبرزها المؤسسة العامة للجمارك مع مؤسسة الموانئ، والهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وكذلك هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص مع المجلس الأعلى للتخصيص.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر أن مجلس الوزراء اطلع على آخر تطورات هذا الملف، ووجه باستكمال الدراسات المطلوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا التوجه.