من يدفع فاتورة «إضراب النفط»؟

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إضراب القطاع النفطي، الذي كبّد الكويت أكثر من 100 مليون دولار، ثمة تساؤلات تطرح نفسها بقوة.

بعيداً عن خروج المضربين من «نفق» تعطيل الإنتاج لثلاثة أيام متتالية، ودخولهم والإدارة التنفيذية للقطاع «متاهة» اللجان والتسويات، التي لم تصل ولم تفض إلى نتيجة واضحة، أقله حتى الساعة، يرى البعض أن نذر تراجع حكومي عن الترشيد النفطي باتت تلوح في الأفق.

فقد بدأ الحديث أخيراً عن إمكانية التراجع عن قرارات ومبادرات «الترشيد» واحدة تلو الأخرى، وذلك بعدما كان سعر برميل النفط قد تخطى عتبة الـ 40 دولاراً، ما كان كافياً بالنسبة للكثيرين للجزم بأن «الترشيد» في القطاع كما سائر القطاعات الأخرى مسألة «وقتية» ترقص على إيقاع صعود وهبوط أسعار النفط، دون وجود خطة محكمة ونهائية واضحة المعالم في هذا الإطار.

ورغم تأكيد مصادر مطلعة أن توجهات الترشيد في القطاع النفطي تأتي تنفيذاً للخطط الحكومية، تساءلت هذه المصادر هل تملك القيادات النفطية (منفردة) قدرة إصدار قرارات تشي بشيء من التراجع عن الترشيد، بما لها من تأثيرات وتبعات كبيرة على النفط بشكل خاص.

وبين سياسية «الترشيد» و«اللاترشيد» يقبع سؤال أكثر أهمية، إلا وهو من سيدفع ويسدد فاتورة إضراب النفط؟ سؤال ربما سيبقى عالقاً من دون إجابة!

في هذه الأثناء، كشفت المصادر لـ «الراي» أن من ضمن القرارات التي سيتم تعميمها اتفاقية مبرمة بين شركة البترول الوطنية، ونقابة العاملين بالشركة، تخص منح الدرجة الشخصية للعاملين بالقطاع النفطي، للدرجات 14 و15، وهو ما يعد أحد الحلول الودية تجاوباً من الإدارة التنفيذية للقطاع النفطي، بيد أنها لم تفصح عن ما إذا كانت معدّلة، أم كما هي؟

وأضافت المصادر أن التوجهات بمنح العاملين في القطاع النفطي المستوفين للشروط على الدرجة الشخصية، كخطوة إيجابية من القطاع، وغالباً سيكون عليها بعض التعديلات لتتوافق بين التوجهات الاستراتيجية والمطالبات العمالية، بما لا يتعارض مع التوجهات والقرارات الحكومية بضرورة الترشيد.

وأوضحت أن عودة الدرجة الشخصية للعاملين، والتي يحصل بموجبها العامل المستوفي لشروط محددة مسبقاً على الدرجة التالية تنقسم إلى نوعين، الأول الدرجات القيادية، وتشمل الدرجات من الدرجة 17 إلى 18، ومن الدرجة 18 إلى الدرجة 19، ومن الدرجة 19 إلى الدرجة 20.

وأضافت المصادر أن النوع الثاني من الدرجات يتمثل في الحصول على الدرجة 15 إلى الدرجة 16، وهي الدرجة التي طلبت «مؤسسة البترول» من الشركات وقفها منذ فترة، وتدخل ضمن المطالبات العمالية كأحد البنود التي يتم بحثها.

كما ذكرت أن النوع الآخر من الدرجات يشمل الترقية من الدرجة 14 الى الدرجة 15، لافتة إلى أن الدرجة الشخصية فيها اتفاقية مبرمة بين شركة البترول الوطنية، ونقابة العاملين بالشركة، وفقط للدرجات 14 و15.

في المقابل، أوضحت أن هناك قراراً وزارياً بإعادة تخصيص السيارات، بحيث ستكون للدرجات 16 وأعلى وكذلك الدرجات الشخصية.

وبينت المصادر أن الدرجات الشخصية ستطبق فوراً، لكن تخصيص السيارات يتطلب العرض على مجلس «إدارة البترول» تمهيداً للموافقة عليه، وسيكون خلال هذا الشهر، قائلة إن «القياديين في المؤسسة والشركات غير التشغيلية مثل (KPI) (Kufpec) لن تصرف لهم سيارات، لكن سيظل بدل السيارات المحدد 250 ديناراً حسب قرار الدولة».

وختمت المصادر بالإشارة إلى أنه «من المؤكد أن العاملين بالقطاع النفطي يستحقون ما يحصلون عليه من مميزات وأكثر، نظير ما يقومون به من جهود استثنائية جبارة من شأنها الحفاظ على العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، ولا يختلف شخصان على ان مقارنة العاملين بالقطاع النفطي الكويتي والمماثل له في المنطقة تميل لصالح الأخيرة».

وقالت «كذلك فإن الخطط الترشيدية حميدة، لكن التطبيق يتطلب المزيد من الدراسات والقدرة على التنفيذ بدلاً من إصدار قرارات لها تبعات مكلفة، ومن ثم التراجع عنها، وبالتالي تكون كلفتها على أشخاص أو قيادات ربما ليسوا هم أساس القرار، لكنها في النهاية تجعل الثقة منعدمة لدى كل الأطراف سواء حاضراً أو مستقبلاً».