«الإدارية» توقف قرار إزالة مسجد الرومي

قررت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة في القضية المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي ورفضت طلب الحكومة برفض الدعوى في شقها المستعجل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن من سبتمبر المقبل لنظر الدعوى في شقها الموضوعي.

وترافع المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين في دعوته ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والأوقاف والشؤون الإسلامية مطالباً بشق مستعجل وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي.

وقال العبدالهادي إن موكله المدعي فوجئ كما هو الأمر مع كافة مواطني الكويت بصدور قرار وزارة الأشغال العامة التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته بهدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في نطاق محافظة العاصمة وذلك بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4 /2010 المنعقد بتاريخ 17 /1 /2010.

وأضاف «ان مسجد شملان الرومي هو أحد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت وهو من التراث الإسلامي الفريد وقد تم بناؤه العام 1893 ويقع في منطقة حيوية مهمة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة كما أنه من ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري للعام 1960».

وزاد أن«صدور قرار إزالة المسجد فيه إجحاف بحقوق المواطنين الكويتيين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت كما وأنه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 12 من دستور الكويت وإعمالاً لنص المادة 1 فقرة 4 والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20 /1981، وعلى اعتبار أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة».

وأضاف انه «لا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة لهدم مسجد الرومي والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4 /2010 المنعقد بتاريخ 17 /1 /2010 والخاص بهدم مسجد الرومي بمنطقة شرق واعتباره كأن لم يكن مع كافة آثاره.

من جهته طالب محامي الحكومة برفض الموافقة على إيقاف قرار الازالة مؤكداً عدم وجود آثار تاريخية في مسجد الرومي وهي لاتتعدى نافذتين وبابين سيتم نقلهما في مكان آخر.

وثمن المحامي عادل العبدالهادي عدالة المحكمة استجابتها لطلبه في أول جلسة مؤكداً أن القضاء الكويتي العادل والنزيه عودنا دوماً على إنصاف المظلومين.