عائلات ضحايا «اعتداء نيس» يقاضون الدولة الفرنسية للقصور الأمني

تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 يوليو الحالي، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر».

والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي القاصرين الذين كانوا متواجدين في المكان.

وفي مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» قالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس انها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من يوليو من قبل شخص «أرسل» من وزارة الداخلية.

وأوضحت انه طلب منها ان تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية «والتأكيد ايضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في إطار الإجراءات الأمنية» التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.

وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات إلى نفي تماما ما قالته المسؤولة في الشرطة، مؤكدا انه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة «التشهير».