«أسواق المال»: نسعى للارتقاء بتصنيف سوق الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة

أكدت هيئة أسواق المال الكويتية سعيها إلى تحقيق هدفها الاستراتيجيي المتمثل في الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية إلى مستوى الأسواق الناشئة وامتلاك المعايير العالمية المطلوبة لذلك الغرض.

وقالت الهئية في تقريرها السنوي الخامس الذي أصدرته اليوم الثلاثاء حول أدائها في السنة المالية (2015 - 2016) أنها حققت العديد من الانجازات في السنة المالية الماضية، لاسيما في الجانب التشريعي والتوعوي.

وأضافت ان السنة المالية الماضية تعد نقطة انطلاق استراتيجية مهمة للهيئة في إطار توجهاتها الى تحقيق أهدافها المنشودة في تطوير سوق المال وتنميته وحماية المتعاملين في انشطة الاوراق المالية وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة وضمان التطبيق السليم العادل للقوانين مع مراعاة تبني افضل الممارسات العالمية تشريعا وتنظيما.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمة افتتح بها التقرير ان من اهم انجازات الهئية في السنة المالية (2015 - 2016) اصدار القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم (7/2010) الذي استهدف اجراء تعديلات مطلوبة وتجاوز ملاحظات تتعلق بالتشريعات السابقة المنظمة للتعاملات التجارية.

وأفاد ان تلك التعديلات أعطت الهيئة الحق في تنظيم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد ببعض الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الامر الذي سيؤثر جوهريا في بيئة الاعمال المحلية.

وبين الحجرف ان التعديلات شملت أيضا إعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف بالأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها ما يعد احد عوامل تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية.

وذكر ان الهيئة أصدرت لائحتها التنفيذية التي تعد اكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت باعتبارها حجر الاساس لتنظيم متكامل يشمل انشطة الاوراق المالية عامة مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية جاءت شاملة للتشريعات والاحكام والقواعد المطلوبة كافة.

وتضمن تقرير الهيئة عرضا لأهم إنجازاتها في السنة المالية الماضية موزعة حسب أنشطتها وفق 4 فصول رئيسية اذ تضمن الفصل الاول هيئة اسواق المالية الرؤية والرسالة في حين تناول الفصل الثاني انجازات الهيئة للسنة المالية الماضية فيما تطرق الفصل الثالث للرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة وخصص الفصل الرابع والاخير للبيانات المالية للسنة المالية.