تخلية نائب لبناني سابق بكفالة مالية في قضية خطْفه هنيبعل القذافي

وافقتْ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان على تخلية النائب السابق حسن يعقوب لقاء كفالة مالية قدرها 30 مليون ليرة (20 ألف دولار)، بعد سبعة اشهر وأسبوع على توقيفه في قضية استدراج هنيبعل معمّر القذافي الى لبنان من سورية وخطْفه قبل ان يُسلَّم (القذافي) الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ويُلاحَق بعدها امام القضاء بتهمة كتْم معلومات في ملف خطف نظام والده للإمام موسى الصدر ورفيقيْه الشيخ محمد يعقوب (والد النائب السابق) وعباس بدر الدين خلال زيارة لطرابلس الغرب العام 1978.

وفور اطلاقه، توجّه النائب السابق الى خيمة الاعتصام على طريق المطار التي طانت عائلته نصبتها للمطالبة بإطلاقه.

يُذكر ان يعقوب كان وجّه من سجنه وبالصوت ما بدا انه رسالة امتعاض من الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» اللذين رفعا الغطاء عنه ولم يتدخلا في ملف توقيفه، ولا حتى في قضية توقيف القذافي من القضاء اللبناني، وسط اعتبار دوائر سياسية ان دخول النظام السوري على هذه القضية من خلال طلب دمشق من لبنان استرداد القذافي الابن «باعتبار انه كان يقيم بصورة شرعية على اراضيها وخُطف منها» (رفضت وزارة العدل اللبنانية هذا الطلب)، شكّل عامل إحراج كبيراً للحزب والحركة اللذين لطالما حملا لواء ملف الإمام المغيّب ورفيقيه الذي يتّهم لبنان نظام معمّر القذافي بالوقوف وراءه.