«بلوم بنك» في المرحلة الأخيرة من الاستحواذ على أصول المصرف البريطاني
«HSBC» يطوي 7 عقود من وجوده في لبنان
| بيروت - «الراي» |
1 يناير 1970
05:26 م
الاتفاق على حقوق 200 موظف والتعامل مع الأصول وحقوق المودعين
«HSBC» يملك 3 فروع في رأس بيروت والدورة والسان جورج
باتت عملية استحواذ بنك لبنان والمهجر على عمليات مصرف «HSBC» البريطاني في العاصمة اللبنانية، قاب قوسين أو أدنى، مع إعلان الجهتين دخول المفاوضات الماراثونية في مراحل حاسمة، ليلبس المصرف البريطاني الأعرق حلّة لبنانية.
تخارج «HSBC» من أصوله في لبنان، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لرئيسه، التنفيذي ستيوارت غاليفر الذي تولى مهمته في العام 2011 بهدف تعزيز الربحية، وتخفيف المخاطر والأعباء، والانسحاب من بعض الأسواق العالمية والعربية، ونقل أصول شركاته إلى مالكين آخرين.
الصفقة التي تترقب العاصمة اللبنانية بيروت الانتهاء منها، والإعلان عنها بين «BLOM» و»HSBC» خلال أيام قليلة مقبلة، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، لم تحمل أي مفاجأة للأوساط المصرفية.
فهذه الأوساط كانت قد علمت قبل فترة غير قصيرة أن لبنان سيكون مشمولاً بـ «خريطة» الانكفاء التي يعتمدها «HSBC»، من ضمن خطته الاستراتيجيّة، والتي ترمي إلى تعزيز الربحية وتخفيف المخاطر والأعباء، وتشمل إعادة هيكلة طاقم موظفيه في كل فروعه، والانسحاب من بعض الأسواق العالمية والعربية، ونقل أصول شركاته إلى مالكين آخرين.
ومن هنا لم يتمّ ربْط الانسحاب المرتقب لـ «إتش.إس.بي.سي» من لبنان، بأيّ مناخات سلبية تخصّ «بلاد الأرز» تحديداً سواء على خلفية واقعٍ أمني، أو تداعيات قانون العقوبات المالية الاميركي على «حزب الله» الرامي إلى مكافحة تمويله الدولي، بل طغى على هذا التطور الجانب المتصل بالمدى الذي بلغته المفاوضات مع «بلوم»، و«القيمة المضافة» التي سيشكّلها له الاستحواذ على أصول وموجودات واحد من أعرق المصارف في العالم.
ورغم تأكيد البيانيْن اللذين صدرا عن كل من «BLOM» و«HSBC»، عدم وصول المفاوضات بين الجانبين بعد الى مرحلة حاسمة، فإن الوسط المصرفي اللبناني يعيش في أجواء ارتفاع حظوظ «لبنان والمهجر» في الظفر بالصفقة على حساب بنك «بيبلوس»، بعدما وصلا إلى مرحلة «المفاصلة» الأخيرة، بعد مفاوضات كانت شملت أيضاً 10 بنوك لبنانية أخرى، أعربت عن رغبتها في شراء أصول وموجودات المصرف البريطاني في لبنان، الذي يملك 3 فروع في محلة رأس بيروت و«السان جورج» والدورة.
وفيما امتنع «لبنان والمهجر»، الذي تعرّض في 12 يونيو الماضي لاستهداف مقرّه الرئيسي في فردان، بتفجيرٍ وقع في غمرة شدّ الحبال بين القطاع المصرفي اللبناني و«حزب الله» حول العقوبات الأميركية على الحزب التي اعتُبر من أكثر المتشددين في تطبيقها، عن إعطاء أي تفاصيل حول الصفقة المحتملة، تحدّثت تقارير في بيروت عن أن اتفاقاً أولياً تم التوصل اليه بين الجانبين شمل ضمان حقوق نحو 200 موظف في «HSBC»، ومصير محفظة الودائع والتسليفات، وآلية التعامل مع الزبائن، وسط توقعات بأن يصار لإعلان صفقة البيع بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، وإنهاء بعض النقاط العالقة، بما يطوي 70 عاماً من حضور «إتش إس بي سي» في «بلاد الأرز».
وكان «إتش.إس.بي.سي» الشرق الأوسط، وهو وحدة مملوكة بالكامل «لإتش.إس.بي.سي هولدنغز»، أكد في بيان إنه يجري محادثات لبيع أنشطته في لبنان لـ «بلوم بنك» اللبناني، موضحاً أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المحادثات سيتمخض عنها اتفاق ملزم»، ولكنه سيعلن إفصاحات أخرى إذا لزم الأمر.
بدوره، أكد «لبنان والمهجر» أنه يتفاوض مع إتش إس بي سي» (HSBC) العالمي، لشراء عمليات فروع هذا الأخير في لبنان، مشدداً على أنه لا يمكن تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة الحالية للمفاوضات، وأنه سيتم إصدار إعلان لاحق حول تقدم هذه العملية عند الاقتضاء.
ومعلوم أنه في يونيو 2015، قال «إتش إس بي سي»، الذي كان له حضور في أكثر من 80 دولة في العالم قبل أن يصبح 71 حالياً، إنه سيخفض قاعدة اصوله بمقدار 290 مليار دولار، وسيبيع وحداته في البرازيل وتركيا وسيقلص عملياته للاستثمار المصرفي، في مسعى لخفض التكاليف وتحسين أدائه الراكد، ضمن استراتيجية لرئيسه التنفيذي تلحظ تقليص قسم العمليات المصرفية والأسواق إلى أقل من ثلث ميزانيته العمومية البالغة 2.6 تريليون دولار من مستوى حالي يبلغ نحو 40 في المئة.
وبحسب أرقام جديدة، فقد تراجعت أرباح المصرف البريطاني 18 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4.3 مليار دولار، فيما رسا إجمالي عدد موظفيه بعد خطة إعادة الهيكلة على 254 ألفاً و212 موظفاً في 71 دولة، لتشمل سياسة إنهاء الخدمات نحو 50 ألف موظف بحلول 2017، ليرسو عدد الوظائف التي ألغيت في المصرف منذ 2010 على نحو 87 الف وظيفة.
وذكّرت تقارير في بيروت بما عانته ميزانية المصرف البريطاني منذ مطلع 2013، من ضغوط نتيجة إبرام تسويات لإنهاء قضايا «غسل أموال»، بينها دفعه 1.9 مليار دولار في العام 2012 في الولايات المتحدة الأميركية وحدها.