«التربية» تقدّر رواتب موظفيها للسنة المالية 2017 /‏ 2018

تلافيا لأي عجز في الميزانية مستقبلاً، طلبت وزارة التربية من نظيرتها «المالية»، التنسيق بين الجهتين لإعداد تقديرات مشروع ميزانية الباب الأول «المرتبات» للسنة المالية 2017 /‏‏2018، فيما أعلن الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في «المالية» عبدالغفار العوضي، عن مشروع لتطوير نظام الميزانية في الجهات الحكومية كافة. وطلب العوضي من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، تزويد وزارته بالبيانات المالية التاريخية بالتفصيل للثلاث سنوات السابقة «2013 /‏‏2014 - 2014 /‏‏2015 - 2015 /‏‏2016» للاعتمادات والمصروفات التي تمت خلالها، وفقاً لسجلات وزارة التربية، مع مطابقة تلك الحسابات بالحسابات المقابلة لها بالنظم المالية المتكاملة، وذلك في موعد أقصاه شهر.

وتعهد العوضي بأن «وزارة المالية على أتم الاستعداد لتقديم العون من خلال الباحثين المختصين بقطاع شؤون الميزانية العامة»، فيما كشف عن تطبيق نظام إدارة مالية الحكومة بجميع الجهات الحكومية، بدءاً من السنة المالية 2016 /‏‏2017، مؤكداً أن اعتماد المراقب المالي أساس لاعتماد الاستمارات المحاسبية.

وقال «في حال امتناع المراقب المالي فإن اعتماد المعاملة يكون من قبل الوزير أو الرئيس المختص وفقاً لما جاء بالقانون رقم 23 /‏‏2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والمرسوم رقم 333 /‏‏2015 بإصدار اللائحة التنفيذية، وحيث ان الوزير غالباً ما سيفوض من يراه مناسباً لديه وعليه، فإنه يتوجب على الجهة تحديد الشخص المفوض من قبلها للاعتماد الآلي على النظم، في حال امتناع المراقب المالي، بحيث يكون معتمداً من قبل الجهة حسب المستوى المقبول، وذلك ليتسنى للمختصين لدينا منحه التفويض المطلوب للاعتماد».

من جهته، أعلن الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن تنفيذ أحكام قضائية بميزانية السنة المالية 2016 /‏‏2017 بقيمة 33 ألف دينار.