العمير: مجلس الأمة الحالي متفرد في تاريخ الحياة النيابية

قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير إن الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة «متفرد في تاريخ الحياة النيابية حيث عقدت جلساته بشكل منتظم ما عزز حالة الاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

واكد العمير في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة مستعرضا خلاله بعض الاحصائيات التي تعكس حجم تعاون الحكومة مع المجلس في اداء دوريه التشريعي والرقابي ان «هذا الانجاز يؤكد حرص الحكومة والمجلس وعزمهما لانجاز جدول اعمال المجلس».

واوضح ان التشريعات المنجزة وصلت الى 441 تشريعا شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية مبينا انها تنوعت ما بين 115 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و57 اتفاقية و266 ربط ميزانية وحساب ختامي.

وثمّن العمير القوانين المنجزة والتي تكرس مكتسبات للاسرة الكويتية وللموظف وللمتقاعد والعسكري ورجل الامن والشباب والمجتمع وتعزز منظومة الامن وتساهم في انطلاقة تنموية حقيقية وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية.

وقال ان «بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية لدولة الكويت مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين ومحكمة الاسرة وحقوق الطفل والاحداث».

وافاد العمير ان المجلس عقد في الفصل التشريعي 119 جلسة منها جلستان فقط لم تنعقدا وجلسة واحدة لم تستكمل لوفاة النائب نبيل الفضل رحمه الله.

وحول دور مجلس الأمة الرقابي اوضح العمير ان الفصل التشريعي الحالي جاء في الترتيب الاول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ 20 استجوابا منها 12 استجوابا في دور الانعقاد الثاني وثلاثة استجوابات في دور الانعقاد الثالث وخمسة استجوابات في دور الانعقاد الرابع.

وبين ان عدد الاسئلة البرلمانية وصل الى 2964 جاوب الوزراء على 2553 سؤالا منها اي ان معدل الاجابة بلغ 86 بالمئة وهو اعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981).

وحول طلبات التحقيق، اوضح العمير انها وصلت الى 42 موضوع تحقيق شملت 29 موضوعا وافق عليه المجلس وخمس لجان تحقيق مستقلة و18 موضوع تحقيق كلفت بها لجنة حماية المال العام البرلمانية وستة موضوعات تحقيق في اللجان البرلمانية.

واشار الى ان لجان التحقيق من اهم ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة لافتا الى ان الحكومة ابدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن من ناحية موافقتها على تشكيل لجان التحقيق ومن ناحية اخرى عملها على تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي احيلت اليها من المجلس وعلى سبيل المثال توصيات (الداو) والحيازات الزراعية.

واكد حرص الحكومة بتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على ازالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين مما انعكس على مستوى الانجازات وذلك بالتعاون اللامحدود مع نواب المجلس مما ساهم في تقليص مساحة الخلافات وعزز التوافق في الكثير من القوانين.

ورأى العمير أن «ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات حكومية سواء في نهج العمل أو على صعيد العلاقة مع مجلس الأمة جاء انطلاقا من النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح أعمال الفصل التشريعي الرابع عشر في 6 أغسطس 2013، بتأكيد سموه على حتمية التعاون بين المجلس والحكومة لتحقيق الإنجاز المأمول والإصلاح المنشود وتوجيه سموه للحكومة بمراجعة منهجية العمل وفلسفته في الأجهزة الحكومية المختلفة وتحسين الخدمات وتسهيل مصالح المواطنين وتشريع دولة العمل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات، ودعوة سموه مجلس الأمة إلى ترشيد العمل البرلماني وتصويب ممارسته في الرقابة والتشريع وهو ما تحقق واقعا فأثمر تلك الإنجازات غير المسبوقة».

وتحدث العمير عن جدية الحكومة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، «وشكلت التوجيهات المتكررة لسمو الشيخ جابر المبارك للوزراء والمسؤولين حجر الزاوية وفي تحقيق إنجاز تاريخي بتسوية 59 في المئة من ملاحظات الديوان في العام الأخير وفق وصف رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.

وأضاف: قدمت الحكومة تعاونا غير مسبوق مع مجلس الأمة لحلحلة المشكلة الإسكانية وارتفع معدل توزيع الوحدات الإسكانية سنويا إلى 12 ألف وحدة في وقت كان معدل توزيع الوحدات السكنية سنويا يتراوح من 2500 وحدة إلى 3500 وحدة، وجاء التحول النوعي في نهج الحكومة في التعامل مع القضية الإسكانية وبتوجيه من سمو رئيس الوزراء بتحرير أراض تكفي لبناء 220 ألف وحدة.

وأشار إلى إنهاء ظاهرة المشاريع المعطلة وكان ذلك ثمرة عمل شاق جسده سمو رئيس مجلس الوزراء سواء بالزيارات الميدانية واجتماعات متواصلة لإزالة كافة العوائق التي حالت دون تنفيذ مشروعات التنمية وفق برنامجها الزمني فارتفعت معدلات التنفيذ بنسبة كبيرة وسوف يلمس المواطن ذلك بقرب الانتهاء من مشروع مستشفى جابر الذي يعد من أكبر المشاريع التنموية قبل نهاية هذا العام وافتتاح بعض الطرق (طريق الجهراء ــ جزء من طريق جمال عبدالناصر) والانتهاء من شبكة طرق أخرى قبل نهاية العام الحالي وليس هذا فحسب وإنما تم توقيع عقود مشروعات ضخمة والبدء بتنفيذها بعد سنوات من التعطيل مثل المصفاة الجديدة ــ مبنى مطار الكويت ــ الوقود البيئي ــ استخراج النفط الثقيل.

وأكد العمير جدية الحكومة في مكافحة كل أشكال الفساد وصيانة المال العام، وأهم مؤشر يؤكد جدية الحكومة في ذلك هو تقدم ترتيب الكويت في المؤشر العالمي لمدركات الفساد من الترتيب 69 إلى الترتيب 55 وجاءت دولة الكويت الأولى بين دول العالم التي تحقق تلك القفزة مرة واحدة في عام.

واعتبر ان نجاح الحكومة وحرصها على إزالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين جاء عبر نهج عمل مختلف تجسد في توجيهات سمو رئيس الوزراء إلى الوزراء في التعاون غير المحدود مع النواب ولجان المجلس والتنسيق الفاعل مع مكتب مجلس الأمة ولجنة الأولويات البرلمانية، وهو ما ساهم في تقليص مساحات الخلاف وعزز من التوافق على الكثير من القوانين وكان ذلك سبباً رئيسيا في تميز مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر منذ انطلاق أعماله في 6 أغسطس 2013 بإنجازات تشريعية كماً ونوعاً فضلا عن تعاون السلطتين في مناقشة أي قضية رأي عام بشكل فوري وتحديد سبل معالجتها، وكذلك امتد التعاون إلى عقد اجتماعات في مكتب مجلس الأمة بحضور مكثف من الوزراء والنواب لمعالجة أي قضية حيوية، وكل ذلك سوف يسجل لمجلس 2013 الذي أحدث إضافة نوعية في المسيرة الديموقراطية».

من جانبه اوضح وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة المهندس احمد المرشد خلال مشاركته ان موظفي وزارته يعملون بشكل دؤوب للمساهمة في ايجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ترجمت الى مخرجات رفعت الى مجلس الوزراء.

وبين المرشد ان هذه المخرجات تنوعت ما بين معدلات الاجابة على الاسئلة البرلمانية وقراءة اسبوعية للاحداث على الساحة الكويتية وقرارات مجلس الامة ونسب حضور الجلسات ومختصر لاعمال جلسات المجلس وحصر السوابق البرلمانية ووضعها على نظام الوزارة الالكتروني ومذكرات قانونية تكتب من قبل مستشاري الوزارة.

من جهته ذكر الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الفصل التشريعي الحالي شهد انجازات غير مسبوقة وارقاما قياسية على جميع الاصعدة والمستويات مثمنا التعاون بين السلطتين لاسيما المرتبط بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

واضاف ان هذا التعاون بين مجلس الامة والحكومة وتنسيق المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي انعكس على ارتفاع نسبة الانجاز في خطة التنمية مثنيا على تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

موقع جديد لمسجد شملان الرومي

ذكر العمير ان قرار هدم مسجد شملان الرومي اتخذ مع توفير موقع جديد للمسجد لا يبعد عن الموقع الحالي له.

وقال العمير ردا على سؤال حول مدى صحة اصدار وزارة الاشغال العامة لقرار هدم مسجد شملان الرومي في مدينة الكويت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ان الموقع الجديد للمسجد يخدم افضل من الموقع الحالي للمسجد. وبين ان الموقع الحالي «لن يترك بل سيوضع محله مجسم يشير الى مكان المسجد التاريخي وسوف تنقل جميع الاجزاء التراثية في المسجد الى المسجد الجديد الذي يبنى وهو ما نص عليه العقد الموقع». وتابع«لدينا مشروع تنموي وهو استكمال طريق الدائري الاول واخذت جميع الموافقات في شأن تنفيذ المشروع حتى قبل تقلدي منصب وزير الاشغال العامة». واضاف ان «كل ما تقوم به الوزارة من اجراءات يتم التأكد انها لا تتعارض مع أي امر شرعي او امر اجتماعي وعدم التفريط بأي اثار بل ان جميع الامور درست بعناية والعقد الموقع لانجاز المسجد الجديد يراعي عدم التفريط بأي من هذه الاشياء».

وافاد بأن هذا المسجد هدم بشكل كامل عام 1965 واعيد بناءه وبعد ان عاينته بنفسي استطيع القول ان المسجد لا توجد به اسقف تراثية خراسانية والحوائط تتكون من بناء حديث لا يوجد به لبنات تراثية» مؤكدا ان الاجزاء التراثية مثل الابواب والشبابيك ستنقل جميعها كما نص العقد الى الموقع الجديد.

«البصمة الوراثية» يخدم المنظومة الأمنية في الكويت

عن ما اثير من ملاحظات على قانون البصمة الوراثية الذي اقره مجلس الامة من قبل بعض منظمات حقوقية ذكر العمير ان حكومة دولة الكويت شفافة وتتعامل مع كل ما يصلها من ملاحظات على القوانين من قبل المنظمات الدولية او الحقوقية مفيدا بأنه «لم تصل للحكومة أي ملاحظات تستدعي تعديل القانون».

واضاف ان هناك انتقادا كما في بعض القوانين المحلية الاخرى التي قد تتعرض للانتقاد على المستوى الشرعي او الدستوري مؤكدا ان القانون قائم ويخدم المنظومة الامنية في دولة الكويت «وأي امر ممكن أن يعود بدولة الكويت الى الوراء سيؤخذ بعين الاعتبار والجد».

وردا على سؤال بشأن تطاير الحصى في الشوارع أوضح الوزير العمير أن لجنة المرافق العامة طلبت بعض البيانات وتم تسليمها إلى اللجنة في الشهر الماضي، ولم يصلنا أي طلبات جديدة حتى الآن، معربا عن أمله في أن تكون إجراءات الوزارة لمعالجة هذا الموضوع كافية وتؤدي الغرض المطلوب. وفي شأن تطوير بعض الطرق السريعة والداخلية ذكر العمير أنه تم اعداد خطة لهذه المعالجة، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بتعرض المواطنين إلى الخطر بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن الوزارة حددت موقعا على الانترنت لتلقي شكاوى المواطنين، كاشفا في الوقت ذاته عن برنامج للصيانة الشاملة في القريب العاجل.

وأضاف، أن شكوى وردته من أحد المواطنين بخصوص طريق الوفرة وتم التعامل معها من قبل قطاع الصيانة بشكل سريع، مشيرا إلى ان المواطن اشاد بسرعة تجاوب الوزارة في حل هذه المشكلة. ‏?