مسجد شملان الرومي... «مطبّة» حكومية - نيابية

بعد عام من العمل على تطوير الدائري الاول «المرحلة الثانية» يعود مسجد «المطبة» الذي تجاوزته الأشغال بالتنسيق مع وزارة الاوقاف ومجلس الوزراء ليشكل هاجسا للوزارة وعقبة قد تؤخر المشروع الذي قطعت شوطاً طويلاً في اعمال تنفيذه.

مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي أو مسجد المطبة، الصادر فيه قرار من مجلس الوزراء بالهدم ونقل مكوناته الأثرية الى المسجد المزمع انشاؤه بديلا عنه لاعاقة المسجد القديم صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول، يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 120 عاماً، وتفيد التقارير الفنية بأن حالته العمرانية باتت مهددة بشكل كبير، خصوصاً وان موقعه وسط مشاريع ضخمة واشغال يومية لا تضمن سلامته، خصوصا انه يقع في المسار الرئيسي لمشروع تطوير الدائري الأول، فكان قرار الحكومة بالهدم وازالة المبنى القديم وإعادة بناء المسجد في المكان البديل مع ادراج العناصر التراثية السابق تفكيكها من المبنى القديم إلى المبنى الجديد تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

ولم تنجح المحاولات في تنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء بنقل المسجد بمكوناته كافة إلى موقع آخر من دون هدمه باستخدام بتقنيات متطورة، وبما يكفل ضمان المحافظة على المبنى ومعالمه المعمارية والمكونات التراثية دون هدم أو تشويه، حيث أفادت وزارة الأشغال بأن تنفيذ القرار غير ممكن من الناحية الفنية ويشكل خطورة.

ورغم ان قرار الهدم صادر منذ 2015، إلا انه عاد إلى الواجهة مع إعلان وزارة الأوقاف إغلاق المسجد اعتباراً من الأحد الماضي بمطالبات من بعض النواب والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوقف أي اعمال هدم وتفكيك للمسجد باعتباره من المساجد التاريخية والأثرية.

وفيما استغرب النائب الدكتور عبد الله الطريجي التوجه الحكومي الرامي إلى إزالة واحد من أهم المعالم الدينية والتراثية في دولة الكويت، معتبراً ان «إصرار وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع على إزالة هذا المسجد التراثي ليس له ما يبرره وهو استهتار بتاريخ يعشقه الكويتيون»، نبّه النائب أحمد القضيبي بالقول «لن نقبل للوزير الصانع بالمساس بتاريخ الكويت وسيكون على منصة الاستجواب في دور الانعقاد المقبل إذا تم هدم مسجد شملان الرومي».

ولم يتأخر الوزير الصانع في الرد على النواب ببيان من وزارة الأوقاف أكدت فيه ان إغلاق المسجد جاء بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بهدم المسجد ونقل مكوناته الأثرية الى المسجد المزمع انشاؤه بديلا عنه لإعاقة المسجد القديم صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدير إدارة الإعلام بالإنابة رومي الرومي في تصريح صحافي انه «على الرغم من محاولة الوزارة المحافظة على بقاء المسجد في مكانه الحالي كونه أحد المساجد التراثية في البلاد إلا ان اتخاذ قرار الهدم صدر من مجلس الوزراء للمصلحة العامة بعد بحثه مع جميع الاطراف ذات العلاقة على مدار سنتين وعليه تم التنسيق مع بلدية الكويت التي قامت بتخصيص أرض بديلة لبناء مسجد الرومي عليها».

وعلى الصعيد نفسه، قال الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الاشغال العامة لـ «الراي» المهندس احمد الحصان ان الوزارة «لا تشرع في اعمال اي مشروع قبل استيفاء كافة الموافقات اللازمة من قبل الجهات ذات الاختصاص الى جانب التنسيق التام والمتكامل مع الجهات التي لها مرافق او مبان تتداخل في حرم المشاريع المراد انجازها».

وأوضح الحصان ان «اعمال تطوير طريق الدائري الاول - المرحلة الثانية تمت بعد تنسيق متواصل مع وزارة الاوقاف واجتماعات عدة حول هذا الامر حتى تم تسليم مفاتيح المسجد»، مشددا على ان «كل جهة مسؤولة بشكل كامل عن مرافقها ومبانيها التي تقع ضمن حدود المشروع ولا يمكن لوزارة الاشغال التصرف فيها بشكل منفرد».

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب علي اليوحة لـ «الراي» ان «مسجد شملان الرومي مصنف ضمن المساجد التراثية لدولة الكويت ويشرف على رعايته (المجلس الوطني)»، لافتا الى ان «الجهة المالكة لهذا المسجد هي وزارة الاوقاف و لشؤون الاسلامية».

وقال اليوحة ان «المسجد يعتبر من المعالم التراثية للعاصمة القديمة لدولة الكويت، وان( المجلس الوطني للثقافة ) يقوم بالاشراف عليه ومتابعة الحالة الخاصة به، ولكن ملكيته تعود لوزارة الاوقاف»، مبينا ان «قرار تفكيك وهدم المسجد يعود الى المالك حيث صدر في هذا الشأن قرار من قبل مجلس الوزراء ولا يسعنا الا التنفيذ».

ويذكر ان مشروع الدائري الاول الذي تبلغ قيمته نحو 32 مليون دينار، يشمل صراحة نقل واعادة انشاء مسجد المطبة، فضلاً عن انشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 انفاق وجسري مشاة.

وقال النائب الدكتور عبد الله الطريجي ان «الحديث عن هدم مسجد شملان الرومي (المطبة) أصاب الكويتيين بالصدمة، لا سيما مع المكانة التي يكنها أهل الكويت للمساجد، فضلا عن المعالم الأثرية للدولة»، مضيفا «أملنا كبير في تدخل سمو رئيس الوزراء بأن يأمر بوقف هدم المسجد».

من جانبه، اعتبر النائب أحمد القضيبي قرار الهدم «استهتارا من قبل وزارة الأوقاف بتاريخ الكويت»، محملاً المجلس الوطني للثقافة والفنون مسؤولية حماية المباني التاريخية من عبث وزارة الأوقاف.

واستنكر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري قرار تفكيك المكونات الثراثية للمسجد، سواء بهدمه وإزالة المبنى القديم للمسجد وتخصيص أرض أخرى لبنائه، قائلاً «ليس هناك دولة في العالم تطمس تراثها ومسجد شملان الرومي، تشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخها».