عون ينفي وجود «فيتو» سعودي على انتخابه رئيساً

على وقع خروج «جمر» الأزمة داخل «التيار الوطني الحر» الى «فوق الرماد»، بدا العماد ميشال عون امام تحديات في قلب «البيت» الحزبي في غمرة انهماكه بحياكةِ «سقفٍ وطني» لترشُّحه لرئاسة الجمهورية يكون كفيلاً بفتح أبواب قصر بعبدا أمامه.

وغداة الإجراءات التأديبية التي اتخذها رئيس «التيار الحر» (صهر عون) الوزير جبران باسيل وعلّق بموجبها عضوية الناشط زياد عبس (واثنين آخريْن) على خلفية الانتخابات البلدية الأخيرة، إضافة إلى إقالة هيئة التيار في بيروت، ظهر جلياً ان حركة الاعتراض داخل «التيار» تتحوّل «كرة ثلج» وهو ما عبّر عنه بوضوح خروج نعيم عون، ابن شقيق العماد عون، عن صمته في إطلالة تلفزيونية رفض فيها الكلام عن «محاولة انقلابية»، مؤكداً ان «التيار في خطر وجودي»، مفنّداً كل الملاحظات على أداء باسيل ومضيئاً على أساس الخلاف معه بدءاً من النظام الداخلي للتيار الذي يفتقد الى «معايير الديموقراطية»، ومتهماً باسيل بـ «القمع المنهجي» وعدم إتاحة المجال لأي حوار داخلي، لافتاً الى «ان التيار يعيش أزمة مبادىء وقيم وسلوكيات».

ولم يحجب انكشاف الاهتزاز في صفوف «التيار الحر» الاهتمام بمواقف أدلى بها العماد عون امام نقابة الصحافة، اذ اعلن في الملف الرئاسي ان «هناك محادثات داخل الكتل النيابية والجميع يشعرون بالحاجة الى رئيس للجمهورية ومن واجبنا ألا ندع الناس ييأسون»، ملاحظاً ان «اللبنانيين يأتون بالخارج وبنفوذه اكثر مما يريد الخارج ان يتدخل»، نافياً وجود «فيتو» سعودي عليه فـ «السعودية قالت للبنانيين مراراً وتكراراً اتفقوا ونحن معكم ولا فيتو».

وشدد على تمسكه باتفاق الطائف مذكّراً بانه طالب منذ العام 2014 اللجنة العربية الثلاثية الضامنة تنفيذ اتفاق الطائف بتطبيق الاتفاق «وحذّرتُ من ان هناك مَن يطالبون بالغاء الطائف وطالبنا بحسن تطبيقه لئلا يصبح الغاؤه مطلبا شعبيا كبيراً ومتنامياً». وأعلن انه حتى لو جرت الانتخابات النيابية المقبلة على قانون الستين «سأدعو في اليوم التالي الى استفتاء اذ يجب الرجوع الى الشعب وانا واثق من انه فور انتهاء الانتخابات النيابية سيكون لدينا رئيس للجمهورية».