العرادي استجاب لما نشرته «الراي» عن حوادث الفتك بالأرواح على «السالمي»
«بلدية الجهراء» لـ «الطوارئ»: أزيلوا خلال أسبوع ... جواخير الإبل غير المرخصة
|? كتب محمد أنور?|
1 يناير 1970
05:34 ص
«الأشغال» منوطة بوضع شبك لمنع الإبل من الخروج إلى الطرق السريعة
رد الفعل على قدر الألم!
ففي استجابة سريعة من وزارة البلدية لما نشرته «الراي» عن الإبل السائبة على طريق السالمي التي تفتك بالأرواح، وجه مدير فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس محمد العرادي كتاباً شديد اللهجة حمل صفة «العاجل» إلى رئيس فريق الطوارئ علي القويضي، أوعز فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جواخير الإبل المخالفة للقانون والمنتشرة على الطرق السريعة، «فالخطر داهم رواد الطرق وأدى إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب الإبل السائبة».
وجاء في كتاب العرادي «لوحظ وجود جواخير للإبل غير مرخصة تشكل خطراً داهماً لرواد الطرق السريعة، لاسيما أنه حصلت وفيات عدة بسبب تلك الإبل السائبة، وكان آخرها وفاة شخص يوم أمس»، مطالباً طوارئ الجهراء بضرورة التحرك بسرعة قصوى نحو اتخاذ الإجراءات القانونية وتجهيز الآليات والمعدات اللازمة حيال إزالة تلك الجواخير المخالفة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وقال العرادي لـ «الراي» إن «الجواخير كانت منتشرة في منطقة غرب عبدالله المبارك وعند إزالتها انتشرت في مواقع تابعة لمحافظة الجهراء»، مبيناً «خلال عملية المسح أكدت وجود بعض جواخير لتربية الإبل غير مرخصة على طريق العبدلي والسالمي وهي محاذية للطرق السريعة».
وأوضح «تمت مخاطبة هيئة الزراعة والثروة السمكية عن بعض أماكن الرعي في المحافظة»، مؤكداً «أن الجواخير المتعدية على أملاك الدولة ستتم إزالتها، أما الجواخير المرخصة فهي تحت تصرف الهيئة».
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» «أن لاعلاقة للبلدية بموضوع تحديد مواقع أو إزالة جواخير الإبل، وهو أمر يتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، لافتاً إلى «أن الهيئة تضم فريقا خاصا يملك ضبطية قضائية وجداول تحدد عدد الجواخير والشاليهات المرخصة، لاسيما أن الهيئة قامت بتحديد أماكن الرعي فيما سبق».
وقال المصدر «إن مسؤولية تنظيم الجواخير القريبة من الطرق السريعة مسؤولية عدة جهات وعلى رأسها الهيئة، وتليها وزارة الأشغال العامة المنوطة بوضع شبك لمنع الإبل من الخروج للطرقات»، لافتاً إلى أن «البلدية خاطبت وزارة الأشغال ولم تحرك ساكنا، كما بينت في عدة مناسبات واجتماعات مع الهيئة خطورة الأمر وأهمية التعامل معه بأقصى سرعة ممكنة».