عيد البورصة... «غير سعيد»: القيمة المتداولة تعود إلى مستويات 2011!

لم تكن عودة البورصة إلى التداول بعد عطلة العيد... «سعيدة» على الإطلاق.

ففي أول جلسة بعد الإجازة، عادت القيمة المتداولة 5 سنوات إلى الوراء، وتحديداً إلى مستويات جلسة 29 أغسطس من العام 2011، لتؤكد بما لا يقبل الجدل بأن وضع البورصة لا يبشر بالخير، وأن التطوير والإصلاح بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وبعيداً عن الظروف أو الأسباب الواقعية (عطلة العيد وإجازة الصيف) وغير الواقعية (نفسيات المتداولين والأجواء السياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية والنفط وما إلى هنالك) لتدني مستوى السيولة إلى هذا الدرك، ثمة ما ينبغي التوقف حينما تقف السيولة عند عتبة الـ 4.1 مليون دينار، وكأن البورصة الكويتية (الأعرق في المنطقة) باتت «بقالة» على شكل سوق للأسهم.

وبالعودة إلى تفاصيل تداولات الجلسة «السوداء»، فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات أمس على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 8.7 نقطة؟، ليصل إلى مستوى 5380.8 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 4.11 مليون دينار، تمت عبر 1489 صفقة نقدية، وكمية أسهم بلغت 42.4 مليون سهم.

وقد تضاربت رؤى المحللين حول توجه السوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد بعضهم أن النتائج الفصلية لن تكن صاحبة التأثير في انتشال السوق من الحالة «المأسوية» التي وصل إليها، بينما رأى آخرون أن نتائج الشركات الفصلية ستكون العامل المحفز.

واعتبر الرئيس التنفيذي في شركة «كي آي سي» للوساطة المالية، فهد الشريعان، أن التراجع في قيمة الأسهم المتداولة يرجع إلى عزوف المتداولين عن البيع والشراء.

وأوضح الشريعان في تصريح لـ «الراي» أن الفترة الحالية مليئة بالتطورات التي تشغل مسؤولي الشركات، حيث ينصب جُل تركيزهم على توفيق أوضاعهم وفق متطلبات الجهات الرقابية، ومنها استيفاء اجراءات الحوكمة، والتي تشغل حيزاً كبيراً من تفكيرهم وجهدهم، بالإضافة إلى ترقب النتائج الفصلية المرتقبة.

إلا أن الشريعان استبعد ألا تحدث زيادة كبيرة في قيمة التداولات خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات بأن تكون نتائج الشركات الفصلية جيدة نوعاً ما، إلا أنها لن تكون إيجابية لدرجة تؤدي إلى تغيير وضع السوق بشكل لافت، مؤكداً أن البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية و«صانع سوق» لرفع قيمة وحجم التداولات.

الصقر

من جهته، أشار مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، فهد الصقر، إلى أن تراجع قيمة التداولات يأتي مع أول يوم تداول بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر، والتي تأتي من جهتها بالتزامن مع العطلة الصيفية وترقب الإعلانات الفصلية.

ونوه الصقر إلى أن حالة من الترقب للإعلانات الفصلية تسود السوق وسط توقعات متباينة بخصوص هذه النتائج.

ورأى أن إعلانات نتائج الشركات القيادية ستتحكم في دفة التداولات، جازماً بأنها ستمثل عامل تحفيز للسوق، حيث ستعمل على تنشيط حركة التداول وترفع قيمتها مرة أخرى لتعود إلى المستويات السابقة في فلك 10 ملايين دينار يومياً.

وتنوعت أسباب التراجع في السوق، إذ تمثلت في زيادة التركيزعلى الأسهم المضاربية، والانتقائية على الأسهم القيادية، فضلاً عن تراجع أسعار النفط ما انعكس سلباً على المؤشرات.

وهيمنت وتيرة الترقب على مدار ساعات التداول الأمر الذي ترجمته المحصلة النهائية للسيولة التي كانت شحيحة وجلها كان ناجما عن تعاملات الأفراد وقليل من تعاملات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي اتسمت تحركاتها بالحيطة والحذر تجاه الأسهم التشغيلية.

أداء الشركات

وشهدت أسهم 33 شركة ارتفاعات، بينما انخفضت 42 شركة من إجمالي الشركات التي تم التداول عليها والبالغة 109 شركات.

كما استحوذت مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 4.08 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 1.8 مليون دينار عبر 279 صفقة نقدية، لينهي المؤشر تعاملات الجلسة عند مستوى 801.06 نقطة.

وحظيت أسهم «مراكز»و «فلكس» و«سينما» و«منتزهات» و«قابضة م ك» بارتفاعات، في حين جاءت شركات «زيما» و «بتروجلف» و «هيتس تليكوم» و«المال» و «المستثمرون» في قائمة الأكثر تداولاً، وتعرضت أسهم «خليج زجاج»و«اريدو» و«اوج» و«بترولية» و«مصالح ع» إلى ضغوطات بيعية.

المزاد

وخلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) كان لافتاً الدخول على كثير من الأسهم القيادية التي عدلت بعض مستوياتها السعرية، مثل أسهم «بيتك» و«مواشي»، إذ استطاع السوق تقليص بعض من خسائره على الرغم من أن الكميات المتداولة والصفقات كانت في مستوياتها ضمن نطاق محدود للغاية.