الفاتيكان يعتبر أن روما «خانت حقوق الإنسان»
إيطاليا تعلن الحرب على «مافيا كامورا» وتصف أفرادها بـ «المجرمين الإرهابيين»
1 يناير 1970
11:01 ص
روما - يو بي اي - قال وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني، الأربعاء، ان مافيا نابولي المعروفة باسم «كامورا»، اعلنت الحرب على الدولة و«نحن سنرد عليها بحزم»، واصفا قيام أفرادها الأسبوع الماضي بقتل ستة أفارقة، بـ«الجريمة الارهابية».
وذكرت «وكالة أنسا للانباء»، أن ماروني قال خلال مداخلة في مجلس الشيوخ في شأن ارساله نحو 500 جندي اضافي للمساعدة في مكافحة المافيا، «انه سيتم الرد بحزم لاستعادة السيطرة على المكان... أرسلنا الجنود ليشعروا بمزيد من الضغط وهذا سيستمر حتى تنتهي الحرب».
ووصف جريمة قتل المهاجرين الأفارقة، بأنها «جريمة ارهابية تهدف الى نشر الخوف والرعب»، معتبرا أن استراتيجية «كامورا» تستند الى القضاء على أي محاولة لمعارضتهم عبر العنف. وأشار الى أن ليس من قبيل الصدفة أن توجّه النيابة العامة في نابولي الى المعتقل الوحيد في الجريمة الفونسو سيزارانو (29 عاما) تهمة «الارهاب والقتل الجماعي»، لافتا الى أن سيزارانو كان يقضي عقوبة الاقامة الجبرية.
وفي هذا السياق، دعا ماروني، البرلمان الى اتخاذ مبادرة فاعلة لتقليص منح الاقامة الجبرية للمتهمين بجرائم المافيا.
يذكر أنه تم اطلاق الرصاص على الأفارقة الستة، ثلاثة من غانا، واثنان من ليبيريا وواحد من توغو، قرب كاسل فولتورنو الخميس الماضي، بعد فترة قصيرة من اطلاق الرصاص على صاحب كازينو في بايا فيردي، ما دفع المحققين الى ربط الجريمتين ببعضهما البعض.
وقال المسؤولون ان عمليات القتل ربما كانت جزءا من «حرب عصابات المخدرات» على المناطق، ونفذها قتلة مأجورون ينتمون الى «كامورا»، ما أثار غضب الأفارقة الذين نزلوا الى شوارع كاسل فولتورنو في اليوم التالي، احتجاجا على التشكيك في براءة الضحايا وعلى ما وصفوه بمحاولة وصم الجالية الأفريقية المحلية بالاجرام.
وعقب حوادث القتل أرسلت وزارة الداخلية نحو 400 محقق من وحدة مكافحة الجريمة المنظمة لمساعدة الشرطة المحلية في التحقيق.
من جانب اخر، انتقد الفاتيكان في شدة أسلوب تعامل الحكومة الايطالية مع ظاهرة الهجرة الأجنبية والتدابير والقرارات التي أصدرتها اخيراً بهذا الشأن، معتبرا أنها «خانت حقوق الانسان».
واعتبر أمين المجلس البابوي لشؤون المهاجرين والرحل المونسنيور أغوستينو ماركيتو، اول من امس، في تصريح لاذاعة الفاتيكان، أن «الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الايطالية تبتعد أكثر فأكثر، ليس فقط زمنياً عن روح رسالة حقوق الانسان التي استطاعت أن تجد لنفسها تعبيراً مكرساً ربما لأنها ولدت من رحم أهوال الحرب الكونية الأولى». وقال ان «أوروبا تشهد اليوم تأملاً معمقاً في شأن سياسة خارجية موحدة تجاه طالبي اللجوء واللاجئين»، مضيفا، «لكن للآسف فان الاتجاه العام يميل نحو الانعتاق المتزايد من الالتزامات الدولية التي اتخذت في حينه لحماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد».
ورأى أن «الوضع في ايطاليا كاد أن يكون أسوأ وفق رؤية المفوضية العليا للاجئين، لكن هذا لا يجب أن يدعونا الى الغبطة ولا يجب أن نأخذ بذرائع المسؤولين الذين يحتمون وراء تراكم الطلبات واختلاف جنسيات مقدميها». واكد أن من الضروري الاقرار بالقيود على «طلبات اللجوء ولم الشمل العائلي حيث تعتبر الأخيرة من أكثر المسائل التي حرص عليها البابا».