جلسة «قضاء... وقدر»؟

من المقرر أن يسدل مجلس الأمة اليوم ستارته على دور الانعقاد، وعلى الستارة عُلّق قانون تنظيم القضاء، الذي قد يُطوى بالموافقة عليه، أو قد يبارح الستارة الى دور الانعقاد المقبل.

أيهما الأرجح؟

مصادر حكومية أكدت لـ«الراي» أن «قانون استقلالية القضاء المقرر مناقشته في جلسة اليوم، يسير في اتجاهين، فإما أن يقر كمداولة أولى إن لم يكن التباين في شأنه كبيراً، وإما يرحّل إلى دور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة والتوافق».

وقالت المصادر «لا يمكن إنكار وجود خلاف حول أكثر من مادة، وأن (تأقيت) المناصب ليس هو المعضلة فحسب، إنما هناك عوائق مالية تتعلق بامتيازات للقضاة تتمثل في صندوق دعم خاص بهم، فضلاً عن زيادة رسوم التقاضي».

وذكرت المصادر أن «سير الجلسة سيحدد مصير القانون، فإن كان التباين معقولاً وبالإمكان رتقه بحلول توافقية ينتج عنها توافق مبدئي سيصوت على القانون في المداولة الأولى، وتحال الملاحظات النيابية والتعديلات إلى اللجنة التشريعية لدراستها وتكون المداولة الثانية في دور الانعقاد المقبل».

وأضافت «أما اذا اتضح أن التباين كلي ولا يمكن السيطرة عليه، وأن الاختلاف في وجهات النظر حول القانون تتنوع مساراتها، فسيتم اغلاق باب النقاش وإعادة الاقتراح إلى اللجنة التشريعية، ويترك الأمر برمته إلى دور الانعقاد المقبل، ولن يتم التصويت على المداولة الأولى».

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/ 2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/ 2017.

وعلى جدول الاعمال أيضاً ثلاث رسائل واردة من لجان مجلس الأمة، تشير الأولى الى طلب من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لمخاطبة الوزراء المعنيين بوقف أي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق أو التنازل عنها.

وتنص الرسالة الثانية على طلب من رئيس اللجنة التعليمية للموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين.

أما الرسالة الثالثة فتتضمن تقريراً من الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2016.