ولد الشيخ: طرفا المشاورات اليمنية سيعودان بتوصيات عملية بعد إجازة العيد

نوّه المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بـ«تحسن قياسي» في الوضع الإنساني على الارض في اليمن، مع قدرة المنظمات الإغاثية الدولية على إيصل المساعدات إلى عدة مناطق وتوسيع رقعة عملها لتغطي نحو 4.5 مليون يمني.

وقال ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة تعليق المفاوضات اليمنية لحلول عيد الفطر، ان طرفي المفاوضات اليمينة اجتمع على مدار اكثر من 8 اسابيع في الكويت وجها لوجه في جلسات عديدة، اكد خلالها الوفدان ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي الصراع في اليمني، حيث تمكنا خلال الشهرين الماضيين من وضع اسس لارضية مشتركة بين الاطراف حصل خلالها اطلاق سراح 700 اسير وأكثر من 50 طفلا والتي كانت بفضل جهود يمنية يمنية في ظل الاجواء التي هيئتها الامم المتحدة، اضافة الى تحسن بوقف الاعمال القتالية في عدد من المناطق.

واضاف «إننا لمسنا تحسنا قياسيا لقدرة المنظمات الانسانية لايصال المساعدات الى مناطق عدة، حيث تفيد التقارير انه في الثلث الثاني من العام 2015 وصلت المساعدات الى 1.5 مليون مواطن في اليمن، اما في عام 2016 وبحكم تحسن الوضع الامني تمكنت المنظمات من توسيع رقعة عملها وأمنت مساعدات لـ 4.5 مليون مواطن اي نسبة تحسن مقارنة بالعام الماضي بلغت 300 في المئة».

واوضح انه «بعد ان تباحثنا مع الاطراف لوضع مبادئ المرحلة المقبلة، سوف نخصص الاسبوعين القادمين لتغادر الاطراف بهدف دعم استشاراتها مع قيادتها والعودة الى الكويت 15 يوليو، تحمل معها توصيات تنهي النزاع في اليمن، كما ان هذه الفترة ستسمح لي باجراء لقاءات مع قيادات يمنية سياسية».

واكد ان الاطراف جددت التزامها بالركائز الاساسية للمشاورات، واعربوا عن التزامهم بها قبل مغادرتهم الكويت للتشاور مع قياداتهم، وفق بنود تتضمن: تجديد الالتزام بوقف الاعمال القتالية، نقل لجنة التنسيق و التهدئة الى منطقة ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، تيسير اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان وصول مساعدات عاجلة للمواطنين، تسريع الافراج العاجل عن الاسرى و المعتقلين، امتناع الاطراف عن اتخاذ القرارات التي تقوض فرص نجاح المشاورات و حفظ الوثائق السرية الخاصة بالمشاورات، اضافة الى الالتزام بالعودة الى المشاورات في الكويت مع توصيات قياداتهم، مؤكدا التزم الطرفان بهذه البنود. وبين ان هذه المشاورات مستمرة وتدخل الان منعطفا جديدا يقرب القيادات كم القرار بشكل يدعم الحل السلمي في اليمن.