الالتزام بقواعد الحوكمة... شبه كامل

بعد تأجيل استمر قرابة 3 سنوات بسبب تباين الآراء بين الجهات الرقابية، ممثلة في «هيئة الأسواق» والقطاع الخاص الذي مثلته غرفة التجارة والصناعة، أوشكت تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات أن يدخل حيز التفعيل.

وبحسب الجدول الزمني المُحدد من قبل «الهيئة» لم يتبق سوى يومي عمل أي بنهاية شهر يونيو الجاري، وفقاً لتعليمات صادرة في هذا الشأن.

مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» أن الشركات المطالبة بتطبيق تلك القواعد ضربت مثالاً يُحتذى في الالتزام الذي لا تقل نسبته عن 90 في المئة حتى الآن، بالنظر إلى عدد الشركات المعنية بذلك (بين 230 و240 شركة)، إذ استغلت تلك الكيانات البوابة الإلكترونية التي استحدثتها «الهيئة» لتسهيل أعمالها.

وقالت المصادر إن «الهيئة» وضعت فترة تصل إلى 10 أيام عمل اعتبارا من أول يوليو المقبل لوضع تقريرها في هذا الخصوص بين أيدي مجلس المفوضين، إلا أن عُطلة عيد الفطر المبارك قد تؤدي إلى تمديد المهلة آنفة الذكر حتى 14 يوليو، أي منتصف الشهر المقبل تقريباً بحد أقصى، على أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف مطالب بتطبيق القواعد ولم يطبقها.

وأشارت الى ان الشركات المُدرجة والشركات غير المُدرجة، إضافة إلى قطاع شركات الوساطة، التي تنطبق عليها الشروط، واصلت رفع التقارير الخاصة بتطبيق القواعد الى هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية، فيما استغل من لم يقدم من الشركات، البوابة الإلكترونية التي تتيح المجال للتواصل مع مسؤول الحوكة لدى «الهيئة» لمعالجة أي ملاحظات خلال الفترة الحالية.

وأضافت «الجميع ملتزم، و(الهيئة) أخضعت موظفيها المعنيين لدورات تدريبية كافية للتعامل مع الشركات لبلوغ أقصى درجات الدقة في هذا الخصوص».

وذكرت أن هناك أسباباً بسيطة تحول دون اعتماد بعض التقارير الخاصة بشركات تحاول توفيق أوضاعها قبل نهاية المهلة، منها وجود أخطاء طفيفة قابلة للتعديل من قبل الشركات، منوهة بأن تلك الأخطاء غير مقصودة، وجار تلافيها من خلال المحادثات مع مسؤولي الفحص ومدققي «الهيئة» للحصول على شهادات الجاهزية.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق الدكتور نايف الحجرف، أكد في وقت سابق أن «الهيئة» ماضية قدما في تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة في البورصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات في 30 يونيو الجاري.

وذكر أن «التأجيل ليس واردا على الإطلاق، إذ خضعت تلك القواعد للبحث والنقاش مع الجهات المختلفة منها الحكومية، ومنها القطاع الخاص، إذ صدرت تلك القواعد في 2013 وأرجئ العمل بها إلى 2016 وتمت مراجعتها بشكل شامل».

يُشار الى ان«الهيئة»سلطت الضوء من خلال فعالياتها على مفاهيم وقواعد الحوكمة، وما للتطبيق السليم لها من دور كبير بالارتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة العمل والقدرة على الاستمرار وتحقيق النمو الإيجابي وفق تنظيم يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وأهمية الحوكمة في الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها أحد أهم السبل في تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية المتعاقبة.

الجدير بالذكر أن«الغرفة»كان لها موقف جيد في شأن ملف الحوكمة، وما كانت عليها في الصياغة الأولى المطروحة للشركات كي تنفذها، حيث أصدرت«الغرفة»وقتها مذكرة إيضاحية حول قرار هيئة اسواق المال بخصوص تلك القواعد.

وقالت«الغرفة»حينها (مارس 2014) إنها لا تناقش مفهوم الحوكمة وضروراته، بل تنطلق منه للبحث في سلامة وكفاءة وعدالة قواعد حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة أسواق المال.

واشارت الى انه لا جدال إطلاقا في أن حوكمة الشركات أصبحت ضرورة ملحة تفرضها مقتضيات الشفافية والرقابة والمساءلة، وبالتالي فإن العلاقة بين هيئة أسواق المال والشركات المعنية بقواعد الحوكمة يجب أن تقوم على الثقة المعززة بالرقابة، وليس على الترصد المنطلق من الشك، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين الحالتين، إذ إن الأولى وقاية في حين أن الثانية وصاية.

وقالت «الغرفة» آنذاك إن«الهيئة» تعلم تماما أن قانونها بحد ذاته بحاجة إلى تعديلات عديدة وعميقة، وان اللائحة التنفيذية تعاني ثغرات كثيرة (خضعت بالفعل للتعديل من قبل مجلس الأمة، وأقرت الهيئة اللائحة الجديدة الأكثر مرونة) ومع ذلك أصدرت قواعد الحوكمة قبل مدة قليلة من اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، علما بأن هذه القواعد يجب أن تتطابق مع أحكام قانون الشركات ولائحته دون أن تدخل عليهما أي تعديل أو تعطيل أو إلغاء.