أول سنة عمل لـ «تشجيع الاستثمار»: 402 مليون دينار استثمارات أجنبية

أظهر التقرير السنوي الذي أرسلته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى مجلس الأمة، أمس، أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها من قبل (الهيئة) والحاصلة على ترخيص استثماري خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2015 وحتى 31 مارس الماضي بلغ نحو 402 مليون دينار.

وأفاد التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن المبالغ الأجنبية التي صدر الترخيص باستثمارها في الكويت خلال السنة المالية الأولى، تخص 8 شركات أجنبية أسست كيانات قانونية بموجب قانون الشركات الكويتية، وحصلت على مزايا تملك حصة ملكية تتجاوز 49 في المئة وصولاً إلى 100 في المئة من رأسمال هذه الشركات.

وأشار التقرير إلى أن التراخيص الاستثمارية الممنوحة خلال هذه السنة، تركزت على مشاريع متنوعة في قطاع الخدمات في أنشطة غطت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، فيما شملت الشركات المرخص لها جنسيات هولندية وأميركية وكندية واسبانية وسنغافورية.

واعتبرت المصادر أن منح «تشجيع الاستثمار المباشر» تراخيص استثمار مباشر في اول سنة عمل لها بهذه القيمة يؤكد نجاح استراتجية عمل الهيئة في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الكويت، بما يحمل مؤشرات إيجابية على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة في نوعية الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، والتي من المرتقب ان تغطي غالبية القطاعات الاستثمارية المطلوبة.

على صعيد متصل، كشفت مصادر مقربة أن الهيئة تبحث حاليا البت في مجموعات طلبات استثمار مباشر تم تقديمها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بقيمة تقدر بنحو 10 في المئة من إجمالي قيم استثمارات المقررة العام الماضي، مشيرة إلى أنها موزعة على مختلف القطاعات وتتضمن أنشطة صحية ومعلوماتية.

وتوقعت المصادر أن تبت «الهيئة» قريبا في بعض طلبات الاستثمار المباشر المقدمة إليها قريبا، علما بأنها حصلت على موافقة المجلس البلدي على الدراسة التي قدمتها بخصوص الأراضي التابعة لها، والتي ستقدمها إلى المستثمر المباشر، وهي موزعة على 3 مواقع وبمساحة إجمالية تقارب 16 كليو متراً مربعاً.